الصيادلة الاتحاديين يستنكرون الاعتداء على وزير الصحة

على خلفية الأحداث التي عرفتها قبة البرلمان يوم الأربعاء 8 يناير 2014 بعد الاجتماع الذي عرف تقديم مشروع قانون 13.115 يقضي بحل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة، عبر الصيادلة الاتحاديون عن استيائهم وتذمرهم من هذا الفعل الدخيل على الجسم الصيدلاني، الذي لا يخدم قضايا المهنيين بقدر ما يشوه صورة القطاع ويلحق به أضرارا جسيمة، معلقين على أنه «مهما كانت طبيعة الاختلاف في وجهة النظر، لا نسمح أن تحل المشاكل بالعنف والتهديد»، معلنين شجبهم واستنكارهم لهذا السلوك الصادر عن أشخاص لا يمثلون إلا أنفسهم ولا يعبرون إلا عن مواقفهم الشخصية، والذي من شأنه أن يمس بالمهنة الشريفة التي تسدي خدمات جليلة لهذا الوطن العزيز.
وربط الصيادلة الاتحاديون، هذه الأفعال بطبيعة الوضع غيرالطبيعي الذي يعيشه القطاع منذ فترة، حيث يهتم قادته بما يجانب الحرص على تأطير القاعدة وتكوين نخب مخلقة قادرة على تحمل المسؤولية والدفاع عن قضايا المهنيين بكل احترافية وواعية بقواعد الحوار، وكيفية انتزاع الحقوق دون مخلفات.
كما اعتبر الصيادلة الاتحاديون أن هذه الخرجة غير المحسوبة، لن توقف الصيادلة الاتحاديين في المضي قدما في الدفاع وحماية المهنة من كل الانزلاقات الرامية إلى زعزعة استقرار قطاع أساسي في بنية المنظومة الصحية بالمغرب، انطلاقا من الدور الاستراتيجي الذي يلعبه القطاع الاتحادي من موقعه السياسي، ومن خلال مساهمة بعض أعضائه داخل المؤسسات والمنظمات المهنية، معلنين إصرارهم على المطالبة بمزيد من الإصلاحات لتخليق الحياة المهنية، وتخليص المهنة من قيود الشطط وزحمة الفوضى والحد من التسيب اللذين اجتاحا القطاع، وجعلاه حبيس العبث وضعف التسيير والتراجع وعدم القدرة على الإنتاج، وقاد القطاع إلى إفلاس تجاوز كل التوقعات.