الصيادلة الاتحاديون يثمنون قرار حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب

ثمن الصيادلة الاتحاديون مشروع قرار حل المجلسين الجهويين لصيادلة الشمال والجنوب وإحداث لجنة خاصة تناط بها مهمة تحضير وتنظيم انتخابات أعضاء مجلسين جهويين جديدين.
واعتبر صيادلة حزب الوردة، الذين عقدوا اجتماعا صباح يوم الثلاثاء 19 نونبر 2013 بمقر الحزب بالرباط، هذا القرار صائبا، وأنه جاء انسجاما مع مطالب صيادلة القطاع الاتحادي، حيث «كان إخواننا دائما ومنذ أزيد من عقد من الزمن في قلب جميع المعارك النضالية التي خاضها مناضلو الاتحاد مع باقي مكونات المهنة من منظمات نقابية وفرقاء سياسيين لتخليص المهنة من قيود الشطط وزحمة الفوضى، حيث يتقاسمون جميعا نفس المبادئ التي يسعون معا إلى مؤسستها، ويرفعون نفس التحديات التي تهدد استقرار الصيدلة.
وقد اقترح االمجتمعون تعديلات تستجيب لسيادة المهنيين في اتخاذ قرارهم وتبسيط المساطر والإجراءات باعتماد المنطق التشاركي مع الوزارة الوصية والمؤسسة التشريعية انطلاقا من :
1 - ضرورة ضمان أغلبية واضحة للصيادلة، أصحاب صرف الدواء، في اللجنة المؤقتة المشار إليها في المشروع
2 - وجوب جعل تمثيلية اللجنة على مستوى المجلس الوطني لصيادلة المغرب حكرا على مهنيي القطاع
3 - الحث على ترسيخ جهوية المجالس من خلال جعلها من أولوية أعمال الجهات المسؤولة من وزارة وصية ومهنيين ومؤسسة تشريعية.
وبخصوص مشروع مرسوم بشأن شروط وإجراءات تحديد أسعار الأدوية، اعتبر اخوتكم في قطاع الصيادلة الاتحاديين أن المرسوم هو ترجمة واضحة للصيدلة المواطنة لما سيتحمله صيادلة الصيدليات من أعباء وتضحيات التي تتنكر لها بعض المحاولات اليائسة الرامية إلى ربط تخفيض ثمن الدواء ومراجعة هامش الربح الذي لا يرقى إلى الحفاظ على التوازن الاقتصادي والمالي للصيدليات، كما ندد الاتحاديون ببعض الخرجات غير المسؤولة من لدن زملائنا المصنعين، وبالمؤامرة التي تحاك ضد الصيادلة أصحاب الصرف، إذ طالب أخوتكم الاتحاديين وبإلحاح، باعتماد توصيات لجنة الاستطلاع البرلمانية التي سبق لها أن اشتغلت على هذا الملف، بتعيين لجنة برلمانية مهمتها فتح تحقيق عن الجهة المسؤولة عن غلاء الأدوية في المغرب ومحاسبتها، على أساس أن مساطر التصنيع والاستيراد تعرف مجموعة من الاختلالات شكلت لسنوات طوال مصدر اغتناء اللا مشروع على حساب جيوب المواطنين البسطاء والصيادلة (كشكل من أشكال الريع الاقتصادي)، مطالبين أيضا، من الحكومة والبرلمان بالحرص على جودة الدواء من خلال اعتماد التكافؤ الحيوي « Bioéquivalence » كشرط أساسي لتسويقه.
وتنويرا للرأي العام، أوضح المجتمعون أنه إيمانا منا بضرورة تشجيع كل مبادرة مواطنة من شأنها تسهيل الولوج إلى الأدوية ومراعاة القدرة الشرائية للمواطن والحفاظ على الحد الأدنى للعيش بكرامة للصيادلة، حفاظا على التوزيع الجغرافي للصيدليات بمختلف ربوع المملكة، انطلاقا من دورهم الرائد في توفير الأمن الصحي ودورهم الأساسي في المنظومة الصحية، تنازل الصيادلة أصحاب الصرف عن هامش ربحهم لفائدة المواطنين في الأدوية الباهظة الثمن التي تتعدى 1000 درهم، مقابل ارتفاع الهامش بنسبة 4 في المائة في ثمن الأدوية التي لا تتعدى 300 درهم.