إطلاق حملة تضامنية مع ضحايا العنف الممارس اتجاه النساء

أصدرت شبكات نساء متضامنات التي تضم أكثر من 200 جمعية وشبكة وتعاونية تمثل مختلف مناطق المغرب ومنسقتها فوزية العسولي الناشطة الحقوقية المهتمة بالحقوق الإنسانية للنساء ورئيسة المؤسسة الاورومتوسطية للمرأة بيانا على إثر فاجعة سميرة من مدينة بركان جاء فيه :
أن حالة وفاة أخرى تضاف إلى اللائحة المرعبة واللامنتهية لضحايا العنف الممارس ضد النساء، إنها سميرة الشابة التي تم اغتصابها وتعنيفها في يوم 12/8/2013 ببركان، ورغم استقبالها عدة مرات في المستشفى الإقليمي بهذه المدينة منذ ذلك الحين لم يتم إسعافها بالشكل الملائم حتى تفاقم وضعها ولفظت أنفاسها الأخيرة .
هكذا نحن أمام مثال آخر لتفاقم ظاهرة العنف اتجاه النساء، وانتشار الإهمال وغياب المسؤولية والتشريعات و التدابير الملائمة التي تحمي الضحايا وتأخذ بأيديهن من أجل المعالجة و جبر الضرر. راحت سميرة مثل أخريات يتكاثر عددهن يوما بعد آخر دون أي اكتراث من طرف الدوائر المسؤولة حكوميا، ورغم مراسلاتنا المتكررة لرئيس الحكومة من أجل فتح تحقيق حول هذه السلسلة من ضحايا العنف، لم يكلف السيد بنكيران نفسه حتى عناء الجواب عنها ، و بينما كان من المفروض أن تدفعه الأحداث للإسراع بعمل اللجنة الحكومية المكلفة بالنظر في مشروع القانون حول العنف الموجه ضد النساء لم تجتمع هاته ولو مرة واحدة للنظر في الملف منذ إحالته عليها و لا تبدو ملامح الشروع القريب في ذلك لحد الساعة.
وتثير شبكة نساء متضامنات مجددا هذا الموضوع معبرة عن شديد استيائها واستنكارها للوضع المزري الذي تعاني منه الحقوق الإنسانية للنساء بالمغرب ومسائلة رئيس الحكومة عن مآل طلبات التحقيق التي قدمتها بشأن الوفيات المرتبطة بالعنف الممارس ضد النساء. و تدعوه بهذا الصدد للعمل باستعجال على فتح تحقيق في المأساة التي تعرضت لها المرحومة سميرة ش ، كما تطالبه بإطلاق عمل اللجنة الحكومية المكلفة بملف مشروع القانون 13- 103 . قصد عرضه في أقرب الآجال على البرلمان.
وشبكة نساء متضامنات التي تناضل منذ سنوات عديدة من أجل إقرار قانون إطار لمناهضة العنف الممارس ضد النساء، يضمن الوقاية والحماية و جبر الضرر لهن من هذا العنف ، ومعاقبة مرتكبيه، تدعو اليوم المجتمع المدني المغربي بكافة مكوناته الحقوقية والجمعوية للانخراط الواسع في التنديد بما جرى للمرحومة سميرة وإطلاق حملة تضامنية مع أسرتها ، وأسر كل الضحايا اللواتي سقطن في إطار هذا العنف. كما تطالب الفاعلين السياسيين وكل أصحاب القرار ببلادنا بتحمل كامل مسؤولياتهم تجاه هذه المعضلة التي تغيب العدل والإنصاف وتهدد التماسك الاجتماعي وتصيب النساء بالضرر البالغ .
عضو شبكة نساء متضامنات