تحت الأضواء

اختار المناضل عبد الرحمان بيني توجيه رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران ، وذلك بعد أن امتنعت إدارة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بآسفي عن تنفيذ حكم قضائي لصرف مستحقات معاشه خلال الفترة التي طرد فيها أثناء مسؤوليته النقابية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم 30 مارس 1979 ، وبعد رجوعه إلى العمل مطلع التسعينات على إثر عفو ملكي شمل العديد من المناضلين النقابيين، رفضت الإدارة تسوية مستحقات تقاعده رغم صدور حكم قضائي لصالحه .. تقول الشكاية :
« يؤسفني بأن أعرض عليكم طلبي المتعلق بالتدخل من أجل احترام المشروعية وسلطة القضاء من موقعكم كرئيس حكومة ، وذلك لإعطاء تعليماتكم من أجل تنفيذ حكم قضائي صادر باسم جلالة الملك، والقاضي بإلزام الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بآسفي بتسوية وضعية انخراطي لدى الصندوق المشترك للتقاعد ومن بعده النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ابتداء من 30/03/1979 وإلى غاية 16 /01/2001 ، وهي المدة التي لم تصرف خلالها الوكالة مستحقاتي المتعلقة بالتقاعد علما بأنني من ضحايا العمل النقابي ، حيث سبق طردي عندما كنت مسؤولا نقابيا في صفوف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المدة المتراوحة ما بين 30/03/1979 و إلى غاية 30/11/1993 حيث عدت لعملي في إطار اتفاق بين الحكومة والمركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بأمر من جلالة الملك سنة 1991، مع احتساب حقوقي كاملة وبأثر رجعي ، لكن الوكالة لم تلتزم وإلى حدود اليوم بصرف مستحقات التقاعد مما دفعني إلى رفع دعوى قضائية في مواجهتها ، وبعد صدور الحكم النهائي امتنعت الوكالة عن تنفيذ الحكم المقضي به، وهو ما يشكل ضربا لحقوقي الاجتماعية ولمبدأ دولة الحق والقانون.
وتبعا لذلك ألتمس منكم التدخل من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الإدارية بمراكش بتاريخ 22/12/2009 تحت عدد 948 ملف عدد 158 / 7 / 2007 والتي امتنعت الوكالة عن تنفيذه بمقتضى محضر للعون القضائي..«