النقابات تحتج ضد العرض الهزيل لرئيس الجماعة الحضرية لآسفي

في خطوة تنسيقية هامة، نفذت كل من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية فرع أسفي المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل، والنقابة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية فرع أسفي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية، وقفة احتجاجية ببهو بوذهب للجماعة الحضرية لآسفي، يومه الخميس 02 يونيو 2011 على الساعة العاشرة صباحا، دامت ساعتين، حضرها المئات من عمال وموظفي وموظفات الجماعة الحضرية لأسفي رافعين لافتات ورافعات تلخص مطالب الشغيلة الجماعية، احتجاجا على التماطل في تنفيذ مطالب الشغيلة الجماعية الموضوعة منذ سنتين، حيث ردد المحتجون شعارات تستنكر التعاطي السلبي مع مطالب الشغيلة : اعلاش جينا واحتجينا المطالب اللي ابغينا.. يارئيس يامسؤول هاذ الشي ماشي معقول..المعركة ستطول والرئيس هو المسؤول..عاك عاك باركا من التماطل باركا..
وقد ألقى خلال هذه الوقفة كل من عبد الرحيم طيفور عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ورشيد بن بختة عن الإتحاد الوطني للشغل، كلمات باسم النقابات التي يمثلونها، أجمعوا فيها على التنديد بحملات القمع والإختطاف والإعتقال والتي طالت شباب حركة 20 فبراير بآسفي، كما أبرزوا بمزيد من التفصيل مدى الإستهتار والتسويف الذي يلحق الملف المطلبي لشغيلة الجماعة الحضرية لآسفي، وغياب أية إرادة حقيقية من قبل المجلس لحل الملفات العالقة منذ سنوات بالرغم من جلسات الحوار التي لم تسفر عن أية حلول تذكر، سوى مزيد من الإحباط والتذمر في صفوف الشغيلة الجماعية، وأضاف المتحدثان أنه بالرغم من الفائض الذي حققه المجلس هذه السنة على حساب الموظفين، فلا شيء تحقق للشغيلة الجماعية، ولا شيء من الوعود احترمت، حيث كانت النقابتان في كل جلسة حوار تواجه المجلس بالجدولة الزمنية للتنفيذ وتسائله عما تحقق فلا تجد سوى البطء الشديد في تنفيذ المطالب، وأضاف المتحدثان أن ما تم عرضه على النقابات لا يعدو أن يكون عرضا هزيلا مخجلا، لأنه لا يلبي طموحات الشغيلة الجماعية، التي تعاني من ارتفاع لهيب الأسعار وجمود الأجور وتسويف المطالب العالقة منذ سنوات .
وبعد حوالي نصف الساعة من اختتام الوقفة، توجهت الشغيلة الجماعية في مسيرة احتجاجية في اتجاه القباضة البلدية، حيث صب المحتجون جام غضبهم على القباضة البلدية التي تتحمل قسطا وافرا من مسلسل التسويف والمماطلة، نظرا لكون كل الملفات التي تحال على هذه القباضة تأخذ وقتا أكثر من اللازم للتأشير عليها، وهو ما يعرض ملفات الموظفين للمكوث فترة أطول لاستلام المستحقات المالية. وقد كان ملفتا للنظر خلال الوقفة أمام القباضة صراخ أحد الموظفين الجماعيين الذي أحيل على التقاعد حديثا، فاكتشف أن وضعيته غير مسواة حتى وهو محال على التقاعد، الشيء الذي جعله يشد الرحال ما بين الجماعة والقباضة في انتظار تصحيح هذا الوضع الشاذ.
وكان لقاء قد جمع يوم الإثنين 30 ماي 2011 بمقر الإتحاد الوطني للشغل، كلا من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد الوطني للشغل، تداولت فيه النقابتين مسار الملف المطلبي لشغيلة الجماعة الحضرية لأسفي، وبعد نقاش مستفيض أصدرت النقابتان بيانا تعلنان فيه، عن إدانتهما الشديدة للقمع الوحشي والهمجي الذي سلط على حركة 20 فبراير بآسفي، كما وقف فيه المكتبان النقابيان عند ما أسموه بالعرض الهزيل المقدم من طرف رئيس المجلس الحضري لأسفي، في جولة الحوار الأخيرة والتي جاءت مخيبة تماما لطموحات الشغيلة.
وأضاف البيان أنه ومن أجل وضع حد لحالة الإستهتار التي جوبهت بها مطالب الشغيلة الجماعية المتمثلة في وقف التضييق على الحريات النقابية، وصرف المستحقات المالية الخاصة بحذف السلاليم من 1 إلى 4، وصرف مستحقات ترقيات سنوات 2006 -2007 -2008 -2009 -2010 حسب توصية وزارة الداخلية، وتعميم الساعات الإضافية، وتعميم الأشغال الشاقة والملوثة وتنظيم امتحان الكفاءة المهنية لسنة 2010 وصرف مستحقات الناجحين بأثر رجعي، والرفع من اعتماد التكوين المستمر، وتحسين شروط عمل الموظفين، وتوزيع لباس الأعوان، وتنقيل مقر الموارد البشرية. و يضيف البيان أنه ونظرا لهذه الأسباب تم تسطير البرنامج النضالي التالي الذي ابتدأ بوقفة احتجاجية يومه 2 يونيو مصحوبا بإضراب عن العمل لمدة يوم واحد 03 يونيو، ووقفة احتجاجية يومه الثلاثاء 7 يونيو أمام مقر الجماعة، وإضراب عن العمل لمدة يومين الأربعاء والخميس 8 –و9 يونيو 2011 ، وإضراب لمدة ثلاثة أيام عن العمل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 14 –و15 و16 يونيو 2011 ، ومسيرة إحتجاجية يومه الثلاثاء 21 يونيو 2011، وإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام الأربعاء والخميس والجمعة 22 -23 -24 يونيو 2011 .
وقد سبق للجماعة الحضرية لأسفي، أن توصلت في السنة الماضية بمذكرة من وزارة الداخلية تحمل عدد 3723 بتاريخ 14 شتنبر 2010، في موضوع إعداد ميزانيات الجماعات المحلية برسم سنة 2011، حيث ورد في الفقرة المخصصة لتسوية وضعية الموظفين والأعوان ما يلي: (ضمانا لتصفية جميع مستحقات الموظفين والأعوان في آنها، فإن الجماعات المحلية مطالبة بمراعاة الإجراءات التالية عند تحضير الميزانية:
- رصد الإعتمادات اللازمة من أجل استكمال تسوية وضعية الموظفين الذين تمت ترقيتهم أو عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية.
- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتسوية وضعيات الموظفين المنتمين إلى الدرجات المرتبة في سلاليم الأجور من 1 إلى 4 في أجل أقصاه 31/12/2011 . بما في ذلك رصد الإعتمادات الضرورية لتغطية النفقات المترتبة عن هذه العملية..
- تسوية المتأخرات المستحقة لصناديق التقاعد: لقد لوحظ أن بعض الجماعات لا تقوم بتسوية وضعية موظفيها مع صناديق التقاعد في الآجال الملائمة مما يؤثر سلبا على تسوية وضعية الموظفين و الأعوان الذين يحالون على التقاعد..)
وتبلغ التكلفة المالية لتسوية الوضعية المالية لموظفي الجماعة الحضرية لأسفي لسنوات 2006 -2007 -2008 -2009 فقط 32.989.967. هذا المبلغ تم حصره بتاريخ 23 مارس 2010 وهو قابل للإرتفاع. وعلى الرغم من أن الجماعة الحضرية لآسفي قد حققت هذه السنة فائضا صافيا يقدر ب 20.519.399 فإن مطالب الشغيلة الجماعية ظلت دون تنفيذ، سواء تعلق الأمر بالترقيات في الدرجة أو في الرتبة أو مستحقات حذف السلاليم من 1 إلى 4 التي تأخرت فيه الجماعة بشكل كبير أو التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة والساعات الإضافية وغيرها من المطالب.
صحيح أن المجلس الحالي للجماعة الحضرية لآسفي قد حقق بعض الإنجازات المرتبطة بمجالات مختلفة لا ينكرها إلا جاحد، لكننا نعتقد جازمين، وكما تؤكد ذلك مجريات الحوار مع النقابات، أن مطالب الموظفين لم تدخل بعد ضمن دائرة أولويات المجلس الحالي، وإن استمر المجلس في هذا المنحى لن يكون سوى نسخة مكررة من المجلس السابق، الذي ترك المطالب و الترقيات تتراكم حتى وصلت حدودا لا تطاق، وأصبحت عبئا ماليا كبيرا على الجماعة، وهو ما يتناقض كليا مع الدوريات الوزارية التي تحض الجماعات على التسوية الفورية لمستحقات الشغيلة ورصد الإعتمادات الكافية لهذه العملية. ونعتقد أن أولوية الأولويات في المرحلة الحالية، خاصة وأن الجماعة الحضرية لآسفي خرجت على التو من العجز المالي وبدأت تعيد بعض التوازن لميزانيتها، أن تبادر إلى المصالحة مع الشغيلة الجماعية، وذلك عبر تسوية المطالب العالقة للموظفين حتى يتجنب المجلس بوادر الإحتقان والتوتر مع النقابات والتي باتت مجبرة على التصعيد دفاعا عن مطالب