رسالة إلى وزير العدل بخصوص الحكم على كولونيل بتهمة التحريض على التظاهر

بعد التحية والاحترام
فإننا نطلب منكم التدخل لإنصاف المسؤول بالقاعدة العسكرية الجوية بسلا المدعو »نور الليل عبد الحق« الذي أدين ظلماً بثلاث سنوات سجناً نافذة، وذلك يومه 2013/12/16 في القضية عدد 2013/2947/3267 بتهمة التحريض على التظاهر رغم نفيه التام وإنكار المشتكى به ما نسب إليه، حيث نفى خلال الاستماع إليه تمهيدياً أن يكون قد حرض النسوة على التظاهر والاحتجاج، كما ينفي نفياً قاطعاً تهديده لرجل الدرك، بل صرح بأنه وقع له سوء تفاهم ليس إلا.
إن هذه القضية التي بدأت الصحف تتحدث عنها كانت السبب في تشريد عائلة بأكملها، بحيث أن أبناء المعني بالأمر، والذي يشهد له جميع رؤسائه بالتفاني والإخلاص في العمل، حيث قضى حوالي 30 سنة في الخدمة العسكرية ومازالت صحيفة العقوبات لديه ورقة بيضاء. لقد كان يعطى به المثل قد غادروا أقسام الدراسة (مستوى بكالوريا) بسبب هذا الظلم المرتكب في حق والدهم.
فأمام إنكار المتهم المنسوب إليه، وفي غياب شهادة شهود أو مصرحين يعززون أقوال الدركي محرر المحضر، يجعل تصريحات المتهم هي الصحيحة، حيث أنه من المعلوم قانونياً وفقهياً أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، فالمحضر الذي قدم به إلى المحكمة يحمل عدة ثغرات وتناقضات، فهناك تناقض كبير بين الدباجة ومؤخر الصفحة الأولى (المحضر)، بل إن محرر المحضر، ونظراً للارتباك الذي حصل لديه. لقد كان همه الوحيد هو توجيه تهمة التحريض فهو أصبح لا يعرف متى وقع سوء التفاهم، فتارة يذكر يوم السبت 2013/12/21 وتارة أخرى يقول إنه يوم 2013/09/22، وفي المحضر يذكر يوم الجمعة 2013/09/20. المهم أن يوجه التهمة إلى المسؤول بالقاعدة الجوية، وحيث أن محرر المحضر والجهة المشتكية جهة واحدة، فإن الأمر لا يعدو أن يكون تحاملاً ومحاولة لتوريط المتهم.
لكن الغريب في الأمر أنه في المراسلة التي بعث بها قائد المركز القضائي بسلا إلى الجنرال مدير العدل العسكري تحت رقم 2/1067 (نسخة منها إلى الجريدة) تتحدث عن يوم 22 شتنبر 2013. لذا وجب التدقيق في التاريخ والوقت. ففي المحضر قيل إنه يوم السبت أو الجمعة وفي المحضر الثاني المرفوع إلى الدوائر العليا قيل إنه يوم قيل إنه يوم الأحد (حوالي الساعة الخامسة). كما أن المحضر الذي تم به الحكم على المسؤول جاء فيه بالحرف »أن يوم السبت 21 شتنبر، ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال عند مدخل الإقامة العسكرية محمد السادس الكائنة إلى جانب القاعدة الأولى للقوات المسلحة الملكية بحي السلام تجمهر عدة نسوة فاق عددهن الأربعين«.
فهل المسؤول العسكري المدان كان على علم بهذه التظاهرة؟ فلا علاقة له بهذه المظاهرة لا من قريب ولا من بعيد.
هل كان وحيداً أم مع رجال آخرين، وهنا وجب الوقوف عند المراسلة الإخبارية، والتي تقول بالحرف ومحرراً المحضر يشهد على تورطه، وأنه وجه التهمة إلى (ع. ن)، انتقاماً لذا وجب تقديم هذا المحرر إلى العدالة، خاصة وأنه أمضى على هذه المراسلة. ففي الفقرة الثالثة »يشار إلى أنه أثناء المظاهرة، ظهر شاب في العشرينات من عمره، وهو يتوسط مكاناً أمام المدخل الرئيسي للإقامة، حيث تمت دعوته من طرف عناصرنا أي الابتعاد عن هذا المكان، لكونه يعرف تجمع أشخاص آخرين، وبالتالي مظاهرة موازية إلا أنه أبدى مقاومة. إلخ... تم ليحضر والده المسمى... وهو ملازم أول بصفوف القوات المسلحة حضر هو الأخير مزكياً لما قام به ابنه وزوجته مبدياً عدم احترام تام أمام المقدم قائد سرية الدرك الملكي بسلا، متفوها بكلام.... وهو يلح بيديه وبصورة أثارت انتباه الحضور، الشيء الذي زاد في تعنت المتظاهرات اللاتي اتخذن هذه الممارسة من هذا الضابط تشجيع لهن«.
فهذا الاعتراف لمحرر المراسلة يجعله في قفص الاتهام، لأنه أعطى معلومات خاطئة إلى المحكمة التي أدانت المتهم، كان عليها أن تدين هذا الدركي على كذبه وخيانته للأمانة، فتغيير الحقائق يعتبر من الكذب في الاسلام أدى ثمنه شخصاً بريء.
فلماذا لم يتم تقديم كل هؤلاء الرجال والنساء إلى المحكمة، بل قرر الانتقام من شخص بريء بسبب سوء تفاهم بسيط.
ما هو ذنب نساء وأطفال يرددن »ملكنا وحد محمد السادس«. ففي كل صباح، نقرأ في الصحف الوطنية أن دكاترة، محامون، أساتذة، موظفون، طلبة حاملو الشهادات يتظاهرون أمام البرلمان. فهل حكم على أحد منهم ب 3 سنوات سجناً نافذة؟
إن أخطاء مهنية أو نسيان أو عن سوء نية، كما هو الحال في هذه القضية هي التي تساعد على تراجع في مؤشر الديمقراطية ببلدنا (تراجم المغرب في التصنيف السنوي الذي تصدره منظمة »التصنيف الديمقراطي« لسنة 2013 إلى الرتبة 97، بعدما كان يحتل الرتبة 95 في تصنيف 2009/2008.
فالملاحظ أن المحضر الذي توبع به شخص بريء والمراسلة 2/1067 تحمل عدة تناقضات. وتقبلوا فائق الاحترام والسلام«.
عائلة نور الليل عبد الحق