أصدرت أربع نقابات تعليمية أكثر تمثيلية: النقابة الوطنية للتعليم (فدش)، النقابة الوطنية للتعليم (كدش)، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالمغرب (ا.و.ش.م)، والجامعة الحرة للتعليم بالمغرب (ا.ع.ش.م) بابن احمد، بيانا ثانيا حول ذات الموضوع خلال الدورة الأولى من الموسم الدراسي الحالي - توصلت الجريدة بنسخة منه - تستنكر فيه «الممارسات غير المسؤولة وغير المسبوقة» لأحد المفتشين الذي وصفه البيان «بالوافد الجديد على هيئة التأطير والمراقبة التربوية «عربية» بالتعليم الابتدائي بابن احمد، تدعو فيه كل هيئات الشغيلة التعليمية إلى التصدي لممارساته المخالفة للنصوص التنظيمية والتربوية ومقاطعته إذا ما واصل نفس النهج دون أية مساءلة إدارية، من بين الممارسات اللا مسؤولة التي وردت بالبيان» الشطط في استعمال السلطة مع هيئة الإدارة التربوية وهيئة التدريس باعتماد خطاب التهديد والوعيد والأسلوب السلطوي الاستبدادي البائد متوعدا كل مخالف لأوامره المتعسفة بالحرمان من الترقية ونقطة التفتيش» ممارسات لم يستطع التخلص منها حسب البيان رغم مالقيه من بيانات ووقفات احتجاجية بالنيابات التي سبق واشتغل بها، آخرها طرده من صفوف نقابة هيئة المفتشين الذين وقفوا على ممارساته اللامسؤولة، وذلك باجباره على الاستقالة. من بين الممارسات التي استعرضها البيان الأخير، تحقير المدرسة العمومية بإصراره على تنظيم لقاء تربوي بمدرسة خصوصية تتواجد بأطراف المدينة - بالرغم من توجيهات رؤسائه- لما فيه من ضرب للمدرسة العمومية واستغلال لهيئة التدريس من أجل دعاية للمدرسة الخصوصية، رافضا الفضاءات التعليمية العمومية القادرة على احتضان لقاءات تربوية في أحسن الظروف؛ وتبخيسه لمهام رؤسائه من سلطة تربوية إقليمية وجهوية وحتى مع زملائه من الهيئة نفسها، والنيل منهم بطريقة استعلائية؛ وهو ما كرسه بعدم احترامه لقواعد التراسل الإداري باختياره لنهج المراسلة الشخصية المخالفة لقواعد التراسل الإداري، وتوجيهها باسمه الشخصي إلى المدرسين ودعوتهم مباشرة إلى حضور لقاء تربوي، من دون إخبار المصالح النيابية الإقليمية التي لها صلاحية ترتيب مثل هذه اللقاءات ضمانا للسير العادي للتمدرس وفق ما تنص عليه المادة 16 من المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية 2013 / 2014؛ هذا الاصرار الانفرادي المتعنت نتج عنه مقاطعة شاملة للقاء وهذر مدرسي على مدى يومين يتحمل وحده تبعات خرقه للإجراءات التنظيمية، نفس النهج الأحادي السلطوي واصل تنفيذه وذلك بإصراره على وجهة نظره الانفرادية فيما يخص تدبير الزمن المدرسي، رافضا مقترحات الإدارة التربوية ومجالس تدبير المؤسسات التعليمية فيما يخص بلورة استعمال الزمن وفق ما هو منصوص عليه في المذكرة الوزارية رقم 2156 / 2 /2012، لاسيما الفقرة المتعلقة بالوسط القروي، ضاربا عرض الحائط كل صيغ استعمالات الزمن المعمول بها وفق التوقيت المكيف التي كان يتم إقرارها والمصادقة عليها من طرف زملائه المفتشين والمصالح المعنية منذ سنة 1998 تفعيلا لمذكرات وزارية لازالت سارية المفعول 12 / 98 و805 / 99 تخول لمجلس التدبير اعتماد انسب الصيغ المراعية للظروف المناخية والبيئية وبعد مساكن المتعلمين عن المدرسة. إلزامه جميع الأساتذة (أغلبهم غير مختص ومكون في مادة الامازيغية) بإدراج هذه المادة في جداول الحصص شكليا فقط، ودعوتهم الى عدم تدريسها في تآمر مقصود على اللغة الأمازيغية المدسترة، وهو ما اعتبره البيان تضليلا للجهات المسؤولة المكلفة بتتبع تعميم تدريسها. عمله على تأجيج الخلافات الطارئة وزرع بذور الفرقة ببعض المؤسسات التعليمية عوض البحث عن حلول . وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للشغيلة التعليمية بتاريخ 4 أكتوبر 2013 بمنطقة ابن احمد توقيع عريضة احتجاجية فاقت 130 توقيعا ضد التصرفات اللامسؤولة لهذا المفتش وجهت نظائر منها إلى الجهات المسؤولة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة في حقه.
