متابعات

في إطار الجدل الدائر حاليا حول موضوع حقوق المرأة وبخاصة ما يتعلق بموضوع الإرث . فلعله لابد من أن نقدم التوضيحات التالية .
إن ما طرحته الأرضية المطلبية للنساء الاتحاديات في مؤتمرهن الأخير وما عبر عنه الكاتب الأول للحزب مجرد دعوة للحوار الهادي والبناء لموضوعات نتوهم أنها قطعية ومحسومة في زمنها، وهو نفس الوهم الذي انطلى علينا في موضوعات أخرى فقهية أو سياسية، عندما انخرطنا في مطارحتها بالجدل والحوار الهادي، سرعان ما تبين لنا بأننا كنا في غفلة عن كثير من الحقائق، وفي جهالة عن كثير من الاجتهادات التي سبقنا إلينا آخرون في أزمنة سابقة ويدشن لها البعض الآخرون في الحاضر هذا هو المشكل .
إن منطلقنا في فتح النقاش هو تعبير عن مقصدنا الحقوقي النبيل بعيدا عن هرطقات التنابز بالألقاب وإطلاق المجاني للأحكام والأوصاف بما لا يليق .
بقيمنا الإنسانية وهويتنا الوطنية والمشترك الذي يجمعنا قائلين لمن انفعل لغوا وانبرى هراء واستعمل ما يعتبره أدوات " كفر" لبث دعواته مجرد قول لغو لا يتضمن أي نقاش جدي في صلب الموضوع وعندما يصلح أحوال قوله وندعو له بالهداية فأنا له بالرد والمطارحة مستجيبون وعلى أساس الجدل والنقاش «فليتنافس المتنافسون» وهذا أساس دعوتنا .
أما ما خرج عن الكلام الطيب وركب الهرطقة والعدوانية والعنف فندعو له بالصلاح لكي لا نقول «واعرض عن الجاهلين » .
فاكتفي في هذه المقالة المقتضبة لإثارة بعض الحقائق وملاحظات الأولية في موضوع الإرث علها تكون دعوة مستجابة للنقاش ومصارحة العلمية باستعمال نعمة وفضيلة العقل بهدف إقرار وتحقيق الكرامة الإنسانية والعدل الاجتماعي في إطار المساواة .
فموضوع الإرث بكل بساطة ولا تهويل هو موضوع يتعلق بتشريع يخص المعاملات وتحديدا نظام الثروة وتوزيع الثروات ، وهو بالتأكيد له علاقة بالمصلحة العامة للمجتمع وسيرورة تطوره الاقتصادي والاجتماعي .
فهل ينازع أحد في حق الدولة في فرض ضريبة على التركات من منطلق حق الأمة عن طريق " بيت المال " ؟ وللإشارة فالضريبة على الثروة يقرها القانون البريطاني أما في المغرب فقد عارضتها الحكومة الحالية بعد المقترح الذي تقدمت به المعارضة.