مع المواطنين بوجدة

إلى وزيري الداخلية والنقل
توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة من المواطنة مبروكة طاكوك الحاملة لبطاقة التعريف الوطنية رقم F81552 والساكنة بشارع العونية درب بولويز رقم 69 وجدة، موجهة إلى وزيري الداخلية والنقل جاءت كالتالي:
«أنا أرملة رجل السلطة أحمد بلمير، الذي قضى ما يقارب أربعين سنة بمصالح وزارة الداخلية، وعين بظهير شريف من المرحوم محمد الخامس محتسبا بمدينة وجدة، وكان من الأوائل الذين فتحوا عمالة إقليم فجيج وشغل بها منصب رئيس الدائرة ورئيس قسم الشؤون العامة، وقد أنعم عليه المرحوم الملك الحسن الثاني بوسام الرضا ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة. وبعد وفاته منحت لي رخصة سيارة أجرة من الصنف الأول رقمها 47 ونقطة انطلاقها عين الشعير بعمالة إقليم فجيج إلا أننا لم نستفد منها في هذه المنطقة، فوجهت طلبا عبر رسالة مضمونة إلى وزارة الداخلية ووزارة النقل قصد نقلها من إقليم فجيج إلى عمالة وجدة أنجاد، إلا أنني لم أتوصل بأي رد، واليوم أوجه لكم هذا الطلب عن طريق الجريدة متمنية أن يحظى بالاهتمام والقبول».
استنكار إلى وزير الداخلية
توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة تتضمن استنكارا موجها من المواطن لحسن الغالي الساكن بحي الرازي رقم 25 جرادة إلى وزير الداخلية جاءت كالتالي:
«لست أدري ما جدوى تواجد مؤسستين تشريعيتين تستنزفان أموالا كثيرة من ميزانية الدولة، وقوانينهما لا تحترم من طرف بعض المسؤولين بأجهزة وزارتكم المحترمة، فقد سبق لي اقتناء قطعة أرضية من أملاك الدولة قصد انجاز مشروع روض الأطفال بتاريخ 3 يناير 2000 ذات الرسم العقاري عدد 02/104554 وتقدمت بطب رخصة بناء لدى المجلس البلدي بجرادة في 14 يناير 2003، وكان متوقفا على مصادقة لجنة الاستثناء للتعمير على تعديل تصميم التهيئة من منطقة خاصة بالمساكن الفردية إلى روض للأطفال.
وبعد موافقة اللجنة الجهوية للاستثناء بتاريخ 12 شتنبر 2005 عدد 7745 تقدمت بتاريخ 17/10/2005 بطلب رخصة بناء على رخصة لجنة الاستثناء فقام رئيس البلدية عمدا وبالقوة بتمرير قنوات الصرف الصحي بالقطعة الأرضية المذكورة، وبتاريخ 02/11/2005 حكمت المحكمة الإدارية بتوقيف الأشغال، ونظرا للتصرفات اللامسؤولة والخارجة عن المنطق والقانون وجهت طلبا آخر بتاريخ 18 أكتوبر 2005 ملتمسا منه الترخيص لي بالبناء ، وبعد مرور أكثر من شهرين على إيداع الطلب وبقائه بدون رد، أصبحت مرخصا بقوة القانون في مباشرة أشغال البناء تطبيقا للمادة 48 و49 من قانون التعمير، إلا أن عامل الإقليم طلب مني التريث وسيعمل على حل المشكل مع رئيس المجلس، وبعد تعنت هذا الأخير لأسباب سياسية وانتقامية قمت بمراسلة عامل الإقليم بتاريخ 25/09/2007 عبر رسالة مضمونة أطلب منه التدخل طبقا للفصل 77 من سلطة الحلول بدون جدوى.
وبتاريخ 11 أبريل 2013 اجتمعت اللجنة الإدارية المكلفة بمعاينة الإنجازات تحت رئاسة عامل إقليم جرادة، وبعد اتصال هذا الأخير برئيس المجلس البلدي هاتفيا بحضور أعضاء اللجنة تعهد الرئيس بأن الجماعة الحضرية تلتزم بمنح رخصة البناء للمعني بالأمر.
فتقدمت بطلب تذكير من أجل حصولي على رخصة البناء بتاريخ 24 أبريل 2013 بدون جواب ثم عاودت المراسلة تحت إشراف الخليفة الأول للعامل بتاريخ 22 يوليوز 2013 بدون رد وبتجاهل تام لكل المساعي. وبعد مرور شهر بدون جواب تم إشعار رئيس البلدية بتاريخ 04 نونبر 2013 بالعزم في مباشرة أشغال بناء روض الأطفال طبقا للفصل 48 و49 من قانون التعمير، وتم إيفاد نسخة من الإشعار الموجه للرئيس بنفس التاريخ إلى عامل الإقليم. وبعد مباشرة أشغال حفر الأساس بتاريخ 27 نونبر 2013 فوجئت بتدخل القائد رئيس المقاطعة الحضرية ابن رشد لتوقيف الأشغال بحجة أن عملية البناء غير مرخص من طرف رئيس المجلس البلدي، رغم اطلاعه على المراسلات الموجهة لكل من رئيس المجلس وعامل الإقليم بارتكازي على الفصل 48 و49 من قانون التعمير، مما يعتبر تواطؤا مفضوحا مع رئيس البلدية وشططا في استعمال السلطة وتحقيرا وتجاوزا للقانون ولدستور 2011 الذي ينص في فصله السادس على تساوي الجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين بمن فيهم السلطات العمومية أمام القانون.
وأمام تحدي القانون والدستور والإحساس بالغبن والحكرة وضرب القيم الكونية لحقوق الإنسان ولمبدأ دولة الحق والقانون التي أرسى قواعدها جلالة الملك، لا يسعني إلا أن أعبر لكم عن استنكاري الشديد لهذا العمل غير المسؤول والخارج عن مبدأ دولة الحق والقانون».
إلى الوكيل العام للملك
توصل مكتب الجريدة بوجدة برسالة مفتوحة حول تقاعس في متابعة ملف ، موجهة من المواطن مزياني معمر الحامل لبطاقة التعريف الوطنية رقم F219253 والساكن بدوار اولاد بوصحابة جماعة سيدي بوهرية بإقليم بركان، إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بوجدة جاءت كالتالي:
« لقد تقدمت بعدة شكايات الأولى بتاريخ 17/01/2013 تحت عدد 238/3101/13 والثانية بتاريخ 30/01/2013 تحت عدد 426/3101/13 بخصوص الترامي على ملك الغير والسب والشتم، إلا أن قضيتي لم تجد آذانا صاغية لدى السلطات وخصوصا لدى وكيل الملك لدى ابتدائية وجدة وكذا لدى قائد الدرك الملكي والتي أحالها وقام بالبحث فيها ولم يجد ما يثبت ذلك، ليتبين بأن الملف مازال في مدينة تافوغالت ولم يتم البت فيه، فلما أردت المطالبة بالتعويض علمت بأن الشكاية التي قدمتها إلى سيادتكم بتاريخ 04/12/2013 تحت عدد 684/3101/13 ستأخذ مجراها القانوني وسيتم البت فيها. علما بأن موظف الصندوق بالمحكمة الابتدائية ببركان امتنع عن دفع أي تعويض أو دفع أي مبلغ لصندوق المحكمة وهذا كله لأن موظف بكتابة الضبط بنفس المحكمة أمره بهذا الشأن. لأجل ذلك ألتمس التدخل العاجل للتحقيق في قضيتي واتخاذ الإجراءات التي ترونها مناسبة في هذا الشأن مع التمسك بالمتابعة القضائية».