هل تدفع استقالة النائب الأول المفاجئة الداخلية إلى التعجيل بالإفراج عن قرار عزل الرئيس ؟

تقدم النائب الأول لرئيس المجلس البلدي لأحفير، عبد الإله وهاب، زوال أمس الخميس 19 شتنبر 2013، باستقالته الاختيارية بصفة فردية من مهامه الإنتدابية بالمجلس إلى السيد عامل إقليم بركان، ما يجعلها مقبولة شكلا ومضمونا.
وذكر مصدر مطلع أن استقالة النائب الأول، مدير أسبوعية الاستقلال، والكاتب العام لدار الطالب بأحفير، تأتي لتدق بقوة ناقوس الخطر الذي بات، وفق منطوق الاستقالة، يتهدد مصالح الجماعة جراء سيادة الصراعات والخلافات العلاقات داخل المكتب المسير والأجهزة المساعدة ، وطغيان التسيير البيروقراطي والارتجالي والعشوائي للمجلس، وسوء التدبير المالي والإداري والعمراني للجماعة، وغياب الحكامة الرشيدة في تدبير شؤونها وإدارة الأزمات والمشاكل والتحديات التي تعترضها، فضلا عماعرفته مشاريعها التنموية من تلاعبات واختلالات في الإنجاز، وكذا تردي بنياته التحتية الأساسية بشكل مهول، خاصة شبكتي الوادي الحار، والطرق والمساحات الخضراء، والااستغلال اللامشروع والمفرط لممتلكاتها وآلياتها وتجهيزاتها.
إلى ذلك، كانت مجموعة مكونة من 13 من أصل 24 عضوا بالمجلس نفسه، قدمت، يوم الأربعاء 11/09/2013، استقالة جماعية إلى عامل الإقليم، احتجاجا على ما وصفته" بسوء التسيير والتدبير والتلاعب بمصالح الجماعة"، غير أن الأخير رفض الإعلان عن استلامها بذريعة أن الاستقالة يجب أن توجه إليه بصفة فردية ،كما تنص مقتضيات المادة 19 من الميثاق الجماعي.
ويرى المهتمون بالشأن المحلي أن استقالة النائب الأول، فضلا عن كونها أول استقالة جدية في تاريخ جماعة أحفير، تعد أشد زلزال يشهده المكتب المسير منذ انتخابه في تاريخ 23 يونيو 2013، مشيرين إلى أنها ستعجل، لا محالة، بتفعيل قرار عزل الرئيس الذي تؤكد مصادر مسؤولة في وزارة الداخلية، أنه جمد لأسباب سياسوية محضة.
ولعل ما سجلته اللجنة التابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية التي زارت جماعة أحفير، خلال الفترة الممتدة من 24/12/2012 إلى غاية 11/01/2013، في حق رئيس المجلس، ميمون منصوري، من اختلالات على أكثر من مستوى، علاوة على استقالة 14 عضوا إلى غاية كتابة هاته السطور، وتهديد أعضاء آخرين بالاستقالة، كفيل بأن يدفع صناع القرار في وزارة الداخلية إلى مراجعة موقفهم السلبي( .. ) الذي لا يخدم سياسة اللامركزية، ولا الديمقراطية المحلية، ولا التنمية المحلية، سيما أن صمتهم على الخروقات خطير، سيشجع رؤساء آخرين على اتباع خطواتهم لأن الأمر لا يستدعي عقابا إدرايا فحسب، بل متابعة قضائية، نظرا لجسامة التهم الموجهة للرئيس، والتي كانت موضوع رسالة الاستفسار الموجهة إليه من طرف وزير الداخلية، بتاريخ 29 أبريل 2013، ومن ذلك على الخصوص، ما يتعلق بمشروع إصلاح وتقوية الطرق من خلال تغيير برمجة الطرق المستهدفة، وإعفاء المقاولة نائلة الصفقة من جزاءات التأخير( 120 مليون سنتيم)، رغم تجاوزها مدة الإنجاز المحددة في ستة أشهر بأزيد من ثلاث سنوات، وكذا إخلالها بالمعايير التقنية والفنية أثناء إنجاز طبقتي التسوية والسير بالعديد من الطرق المنجزة... وتوقيعه أمرا بشراء أنابيب/" قواديس"( F800 )بغلاف مالي ناهز 80 مليون سنتيم، دون دراسة تقنية ومالية واقتصادية واجتماعية، ودون احترام قواعد الصفقات العمومية، بالإضافة إلى اقتنائه سيارة فاخرة، دونما سلوك مسطرة طلب العروض، وحصوله على رخصة السكن لفيلته المخالفة لضوابط التعمير، وتسليمه رخص السكن لبعض المخالفين لقانون التعمير، وتسويته ملفات بناء بقع أرضية بتجزئة الانبعاث بناء على نظر لجنة محلية فقط ، ومنحه شهادة التسلم المؤقت للأشغال لصاحب تجزئة سومابرو، رغم تراميه على الملك العام، ناهيك عن حصوله باستمرارعلى خدمات ممونيين بعينهم، وتعمده تجزيء نفقات تتجاوز قيمتها 20 مليون سنتيم إلى العديد من سندات الطلب، وإنجاز أشغال البناء والإصلاح عن طريق إبرام سندات الطلب، كأشغال بناء المكاتب الإدارية، وإصلاح طريق السعيدية... ومنحه للمكتب الجهوي للماء الصالح للشرب بوجدة شهادة نهاية الأشغال الخاصة بمشروع تجديد قنوات الوادي الحار ببعض النقط السوداء داخل المدينة، بالرغم من عدم اكتمال الأشغال المنجزة ومخالفتها لمقتضيات دفتر التحملات.
فماذا تنتظر وزارة الداخلية كي تتحرك لوضع حد لمسلسل الفساد الإداري والمالي ببلدية أحفير، عبر تسريع إجراءات الإفراج عن قرار عزل الرئيس؟
أم أنها الداخلية لا تتدخل من أجل تغيير دار لقمان حتى تتطور بها الأمور إلى ما لا يحمد عقباه، أو حتى يسيل الدم، حسب تعبير رجال الحال؟