رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش نجيب ايت عبد المالك: هذه حقيقة «محاكمتي»

نشرت جريدة الاخبار في عددها 347 ليوم الثلاثاء 31 دجنبر 2013، على صفحتها الأولى ، مقالا حول «محاكمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بمراكش من أجل إصدار شيك بدون رصيد». ونظرا لما يتضمنه هذا المقال، من تشويه للحقائق، ورفعا لكل لبس وتحريف للمعطيات والوقائع، وقطعا للطريق على كل الاقلام المشبوهة التي تصطاد في الماء العكر، وإيمانا مني بالحوار، وتقاسم المعلومة الحقيقية مع الرأي العام، اقدم التوضيحات التالية:
في البداية، أستغرب أن يأتي هذا الكلام من مراسل محنك، وعلى علم تام بخبايا هذا الملف، وحيثياته وسياقه الظرفي، وخلفياته التحكمية، أنذاك، في المشهد الانتخابي بجهة مراكش، بكل الوسائل المسموحة والمحرمة . وقد سبق لي ان وضحت لكاتب المقال، بعد ان كان عاملا بمنبر إعلامي آخر، بالوثائق والحجج ، خلفيات سيناريو هذا الملف المفبرك، ومخرجه وأدوات تنفيذه. وقد استنكر حينه هذه الممارسة الدنيئة التي تشوه المشهد السياسي بالمغرب ، وترجع به، قبل إخراجه، الى عهد الغرفة المظلمة المعلومة، لكن منطوق المقال، والمجهود الذي بذله صاحبه في تنميق صياغته ، وفصل الوقائع عن سياقها وتحريفها، وإلباسها لبوس الحقيقة، يوضح بشكل جلي، النية المبيتة لصاحبه في خدمة أغراض سياسية معلومة بالنيابة ، ويتضح ذلك من خلال تقديم المعطيات التالية:
1 - إيهام القارئ أن الواقعة جديدة، ولم يوضح أنها تعود لسنة 2010، وما أدراك ما لهذه السنة من دلالات في الحياة السياسية في مراكش. وعليه أوضح للرأي العام ، أن هذه الجلسة ليست الأولى أو الثانية وحسب، لأنها تأجلت عدة مرات، لعدم حضور الطرف الثاني ، كما لم يشر صاحب المقال، وهو على علم بذلك، إلى أنني تقدمت بشكاية للنيابة العامة ضد صاحب الشيك لضمها لملف الدعوى - الجارية.
2 - ما دامت المسألة تتعلق بعملية تجارية محضة، فلماذا قام صاحب المقال بإقحام مؤسستين منتخبتين وإقحام صفتي الانتخابية ومنها، وبشكل مباشر، انتمائي السياسي، كرئيس للغرفة، وكنائب لرئيس مجلس الجهة؟ اليس هذا تدليسا وتدنيسا للخبر، وتحريفا للوقائع، واحتقارا لذكاء القارئ، إساءة لمهنة الصحفي النبيلة؟
3 - المفارقة العجيبة، والتي تطرح أكثر من علامة استفهام ، هي أن هذا المقال /الخبرنشر يوم الجلسة ، فكيف توصل صاحبنا الى هذا الخبر؟ ومن مده بهذه المعلومة؟ ألا يتعلق الأمر، والحالة هذه، بتلك الأقلام المدفوعة الأجر والمعلومة مسبقا، التي لا هم لها سوى تلويث سمعة المنتخبين الشرفاء، دون أن تتحرى الحقيقة، ودون احترام لرسالتها النبيلة.؟
4 - يتضح من منطوق المقال، أنني كنت فارا، وتم إيقافي، بينما في اليوم التي صدرت فيه مذكرة إحضاري إلى النيابة العامة، وليس توقيفي، كنت متواجدا، ليس بدورة مجلس الجهة ،ولكن في إحدى اللقاءات العمومية بأحد الفنادق بمراكش.
وهذا ما يبين للقارئ المحترم، عدم التزام صاحب المقال بأبسط مبادئ مهنة الصحافة، وهي التأكد من صحة المعلومة . وربما هذا السلوك، وعماء النفعية المباشرة كانا سببين رئيسين في استغناء منابر اعلامية محترمة عن صاحب المقال، وفشله في تجربة إصدار صحفية خاصة به، رغم استمالة دعم مجموعة من المتعاطفين مع التجربة.
وتنويرا للرأي العام، وتبيانا للحقيقة، فإنني قد أتممت العملية التجارية مع صاحب الشيك، صديقي. وبعدها بما يزيد عن ثمانية أشهر، تقدم بشكاية للنيابة العامة. وهذا صحيح ، لكن ما لم يذكره صاحب المقال هو: لماذا انتظر تلك المدة كلها ليتقدم بتلك الشكاية؟ لا شك أن ذلك يعود لسببين اثنين:
1 - هو ان صاحب الشكاية توصل بمستحقاته عن طريق شيك الموثقة، التي سهرت وأشرفت على عملية البيع. ونظرا للثقة والصداقة الكبيرتين اللتين كانتا تجمعنا، لم أسترجع الشيك الأول في حينه. وما يؤكد ذلك تنازله عن الشكاية في نفس اليوم، دون المطالبة بمقابل الشيك ، وإقراره أمام مجموعة من الاصدقاء أنه توصل بمستحقاته، وهو ما لم يذكره صاحب المقال، رغم علمه بهذه التفاصيل والتي استنكرها في حينها.
2 - لقد تم التغرير بصاحب الشيك، لكونه يحمل صفة عضو بمجلس الجهة، واستعمل كطعم للإيقاع بي، لتصفية حسابات سياسية وانتخابية محضة، إبان إعادة انتخاب مقعد غرفة الصناعة التقليدية بمجلس المستشارين. والرأي المحلي والوطني تابع تفاصيل تراجيديا تلك المعركة وأطوارها، وما استعمل فيها من اساليب ماكرة ، منها هذه الافتراءات التي مازال صاحبنا يرددها.
3 - في النهاية، أؤكد للراي العام، أن مثل هذه الممارسات، لن تثنينا عن أداء مهامنا التي انتخبنا من أجلها، ولن نزيغ عن مبادئنا في الدفاع عن مصلحة المواطن، بكل حب وإخلاص، في إطار توجهنا السياسي الحداثي والديمقراطي.
كما آمل من كل من تحمل أمانة نقل الخبر، تحري الدقة وتقدير حجم المسؤولية ، لأن المسألة تتعلق بأعراض الناس، وكرامة أبنائهم وذويهم، فحتى بيانات الحقيقة التي يقرها القانون، لا يمكنها، بتاتا، جبر الضرر أو التعويض عن المضاعفات النفسية والاجتماعية وحتى الاقتصادية، التي قد تحدثها مثل هذه المقالات الكيدية، وأستشهد بقوله تعالى كما شدد على ذلك سبحانه في محكم كتابه: «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوه عسى أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين» صدق الله العظيم.
مراكش في 03/01/2014