سقوط الشبكة الإجرامية التي روعت مدينة وادي لاو ...

أنهت مصالح الشرطة القضائية التابعة للدرك الملكي بمدينة وادي لاو من تحرياتها و تحقيقاتها مع أفراد الشبكة الإجرامية التي روعت ساكنة المدينة في السنوات الأخيرة ، حيث أحالت  ملفهم على النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان، و يتعلق الأمر بشبكة مكونة من ثلاثة عناصر إجرامية خطيرة متخصصة في سرقة المنازل و خاصة المنازل الفارغة و الفارهة و التي يستعملها أصحابها كمنازل ثانوية خلال الفترة الصيفية.
و جاء تفكيك هذه الشبكة الإجرامية، بعد أن توصلت  مصالح الدرك الملكي بوادي لاو بالعديد من الشكايات من طرف عائلات و أصحاب المحلات السكنية، التي تعرضت للسرقة،إذ أن أغلبهم مهاجرون مغاربة بالديار الأوروبية، لتتجند عناصرالدرك الملكي بالمدينة وتكثف من تحرياتها بين صفوف أصحاب السوابق، إلى أن توصلت إلى تحديد هوية زعيم هذه العصابة، الذي تبين بعد اعتقاله، أنه تجمعه علاقة مصاهرة الكاتب المحلي لحزب العدالة والتنمية بنفس المدينة.
و بحسب مصادر مطلعة، فإن التحقيقات التي أجرتها عناصر الفرقة القضائية مع المتهم، قادتهم إلى تحديد هوية أفراد الشبكة وأماكن استقرارهم، و ليتم إيقاف عنصرين آخرين بعد أن حاصرتهما عناصر الدرك بأحد المنازل على بعد فراسخ عن مدينة وادي لاو، التي كانت العصابة تتخذه مقرا للتخطيط لعملياتها الإجرامية، فيما  لا زال البحث جاريا على باقي أفراد هذه الشبكة الخطيرة و التي قدرهم بأكثر من خمسة عناصر .
و أضاف المصادر ذاته، أن المتهمين الثلاثة، اعترفوا بشكل تلقائي بعد محاصرتهم بمجموعة من القرائن و الأدلة ، مؤكدين أنهم كانوا يقومون بتخطيط مسبق لكل عملية، ويركزون بالخصوص على منازل وشقق الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إذ يعملون على مراقبتها لعدة أيام قبل إقدامهم على تنفيذ عملياتهم الإجرامية، إما عن طريق استعمال المفاتيح المزورة أو الكسر أو التسلق . مؤكدين أن صهر الكاتب المحلي لحزب العدالة و التنمية هو من كان يرسم الخطة و يوزع الأدوار على باقي أفراد الشبكة ، كما كان يقوم بتوزيع المسروق على أفراد العصابة .
و زادت مصادرنا أن زعيم الحزب الأغلبي بالمدينة كان يستنجد بزعيم العصابة بين الفينة و الأخرى من أجل نسف بعض التجمعات للأحزاب المنافس له ، كما كان يهدد بعض منتسبي الأحزاب الأخرى.
ومن المنتظر أن تحيل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المتهمين الثلاثة على أنظار العدالة و بمتابعتهم بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، إذ من المنتظر أن تعيد هيئة المحكمة الملف على أنظار النيابة العامة لعدم الاختصاص، سيما و أن التهم المنسوبة للمتهمين تلزم إحالتها على أنظار استئنافية تطوان.