منظمة «مراسلون بلا حدود» تضع المغرب في المرتبة 136

قالت منظمة ««مراسلون بلا حدود»» أن قضية علي أنوزلا فرضت على المغرب أن لا يراوح مكانه في آخر تصنيف عالمي قدمته منظمة «مراسلون بلا حدود» في تقريرها السنوي لسنة 2014 .
وأشار التقرير إلى الحديث عن «تقويض الإعلام تحت ذريعة حماية الأمن الوطني وضروة المراقبة»وأنه «لا تتردد بعض الحكومات في اللجوء إلى ورقة «مكافحة الإرهاب» لاتهام الصحفيين ب ««تهديد الأمن القومي»».
واحتل المغرب في تقرير المنظمة، التي يوجد مقرها الرئيسي في باريس، المرتبة 136، من أصل 180 دولة بعد أن كان تقرير السنة الماضية قد وضع المغرب في ذات المرتبة 136 عالميا من بين 179 دولة .
وأوضحت منظمة ««مراسلون بلا حدود»» أن قضية علي أنوزلا أظهرت أن السلطات المغربية  باتت تخلط بين «الصحافة» و«الإرهاب»، مما حكم على هذا البلد بالبقاء في المرتبة 136 .
ويُظهر الترتيب العالمي لحرية الصحافة لعام 2014، الذي نشرته مراسلون بلا حدود، تدهوراً كبيراً في بلدان مختلفة مثل الولايات المتحدة وجمهورية أفريقيا الوسطى وغواتيمالا، في حين حققت الإكوادور وبوليفيا وجنوب إفريقيا تقدماً ملحوظا. وبينما ظلت فنلندا وهولندا والنرويج تحتل ثلاثي الصدارة، تراوح تركمانستان وكوريا الشمالية وإريتريا مكانها في مؤخرة الجدول، حيث لا تزال تمثل وصمة عار في مجال الإعلام.
ويرى كريستوف ديلوار، الأمين العام للمنظمة أن «هذا الترتيب العالمي لحرية الصحافة» الذي تصدره مراسلون بلا حدود «يمثل أداة مرجعية ويتمحور حول سبعة مؤشرات هي: مستوى الانتهاكات، ومدى التعددية واستقلالية وسائل الإعلام، والبيئة والرقابة الذاتية، والإطار القانوني والشفافية والبنية التحتية. فهو يضع الحكومات أمام مسؤولياتها متيحا للمجتمع المدني وسيلة موضوعية وموفرا للهيئات الدولية مؤشرا للحكم الرشيد يمكن الاستناد إليه لاتخاذ قراراتها».