صندوق النقد الدولي: الدول المغاربية تخسر9 ملايير دولار سنويا بسبب إغلاق الحدود

شدد المسؤول عن قسم المغرب العربي في البنك الدولي سيمون غراي، على أن الاندماج صار ضرورة حتمية اليوم لأن البلدان المغاربية باندماجها فعليا يمكنها أن تربح مجتمعة ما بين 3 و9 ملايير دولار سنويا، وهي مبالغ مهمة تسهم في التنمية ورفع نسبة النمو.
من جهتها نبهت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الحكومات المغاربية، إلى الخسائر الجسيمة التي تتكبدها جراء إغلاق الحدود بين الدول الخمس، ودعت الى تجاوز الخلافات السياسية والتركيز على الجانب الاقتصادي، كما أشارت إلى أن الحواجز الجمركية بين هذه الدول المغاربية تعرقل التكامل الاقتصادي في المنطقة.
ودعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين، عبر رسالة وجهتها للمقاولين المغاربة المشاركين في ا لمنتدى الثالث الذي تحتضنه مدينة مراكش الذي اختتمت فعالياته أمس، إلى فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب، وأضافت أن حرية تنقل الأشخاص وفتح الحدود من شأنه تعزيز الاندماج الاقتصادي بين دول اتحاد المغرب العربي وتعزيز التطور الاقتصادي للمنطقة ككل..
وشددت المسؤولة الدولية على أن «الاندماج الاقتصادي لبلدان الاتحاد المغاربي يمكن أن يحقق نسبة نمو تتراوح بين 2 إلى 3 بالمائة إضافية من الناتج المحلي الخام سنويا». وحذرت لاغارد من «تعقيد القوانين والبيروقراطية وتضاعف الحواجز الجمركية وضعف الانفتاح على أنظمة الاستثمار الأجنبي، وتأخر إصلاح الأنظمة الضريبية وضعف البنية التحتية» والتي تشكل حواجز حقيقية في وجه التنمية المغاربية.
ودعت المسؤولة الدولية المغاربيين من رجال الاقتصاد الى «وضع اليد في اليد من أجل بناء الاندماج المغاربي»، مشيرة الى غنى المنطقة وتوفرها على ثروات جد هامة طبيعيا وبشريا، التزمت بدعم بلدان الربيع العربي حتى تتجاوز أزمتها في إشارة إلى ليبيا وتونس.
وشارك في أشغال المنتدى الذي احتضنته بلادنا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بالإضافة الى اتحادات رجال الاعمال في كل من الجزائر وليبيا وتونس وموريتانيا.
من جهته قال الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الحبيب بن يحيى، إن البلدان الخمسة تحقق أضعف نسبة عالمية للتجارة البينية التي تمثل 3 بالمائة، حيث يتراوح التبادل التجاري بينها بين 3 و6 ملايير دولار سنويا. ورغم توفر كل ظروف التبادل التجاري والتكامل الاقتصادي، فإن المشاكل السياسية تعرقل هذا الصرح الكبير.
وقد اتفق رجال الاعمال على إنشاء مبادرة « مغاربية» في محاولة لحلحلة الوضع الاقتصادي.