ملف دعارة يورط باشا المحمدية

بدأت الحكاية بعد أن قامت الشرطة القضائية التابعة لأمن ابن مسيك بالدار البيضاء، يوم الاثنين 28 نونبر الماضي، باعتقال " ن.ن " بتهمة ممارسة الدعارة والوساطة وإعداد محل للدعارة واستقبال خليجيين والتوسط لهم من أجل إحياء سهرات ماجنة، والخيانة الزوجية وحيازة أشرطة وصور خليعة، وذلك على إثر شكاية توصل بها وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، موقعة من طرف زوج المتهمة. هذه الأخيرة، اعترفت بكل المنسوب إليها وأقرت، سواء أمام الضابطة القضائية أو أمام النيابة العامة بممارستها للدعارة والتوسط للخليجيين، لتحال على المحكمة التي عينت للقضية ملفا عدد 9709-2013 لجلسة يومه الثلاثاء 3 دجنبر.
الملف أظهر أن المتهمة لم تكن تشتغل على انفراد بل تقف خلفها شبكة واسعة تمتد من طنجة، الرباط، الدار البيضاء ومراكش.
الحكاية تقول إن باشا المحمدية له علاقة بهذا الملف، فزوجته هي للصدفة شقيقة المتهمة، ولم يكن أحد ليكتشف هذه العلاقة لولا تدخل الباشا وممارسته ضغطا قويا على زوج المتهمة من أجل تنازله عن المتابعة، وحين لم تفلح محاولته مع الزوج، مارس ضغوطاته على أقارب أسرته خاصة الذين يقطنون بمدينة المحمدية حيث يشتغل على رأس سلطتها المحلية. في هذا الإطار, يؤكد - ع. ج. - زوج المتهمة, أن الباشا (صوب مدفع ضغوطاته على شقيقي (ب.ج) وحاول إقناعه بالتدخل لدي لثنيي عن متابعة زوجتي المتلبسة بالخيانة، ومرة أخرى يفشل الباشا في إقناع شقيقي، ليتحول من محاولة الإقناع إلى محاولة الترهيب والوعيد مستغلا وضعه السلطوي في المدينة، حيث جسد تهديداته بالمضايقة على صيدلية شقيقي، آمرا بانتزاع لوحة إعلانية تشير إلى وجود صيدلية، وذلك ضدا على كل الأعراف المعمول بها في تنظيم )الصيدليات، ودون أن يطول تدخله باقي الصيدليات المجاورة.
الباشا وبعد أن يئس من محاولاته الرامية إلى الحصول على تنازل من طرف زوج المتهمة شقيقة زوجته، وبعد أن فشلت محاولاته في التدخل من أجل طمس الملف وكأنه يخشى أن يمتد التحقيق مع شقيقة زوجته لأبعد من ذلك، خاصة أن هناك أخبارا تشير إلى امتلاكه هو شخصيا لشقق مفروشة فاخرة في كل من مارينا بلانكا بالدار البيضاء، وكيليز بمراكش وفي الرباط، وكلها مسجلة ومحفظة باسمه، اختار مسلك تصفية الحسابات مع كل من له علاقة بالموضوع، خاصة في مدينة المحمدية حيث يقطن أفراد عائلة زوج المتهمة صهر الباشا.
الجريدة حاولت جاهدة الاطلاع على رأي باشا المحمدية ولم تفلح بعد أن ظل هاتفه يرن صباح يوم الأحد دون رد, وفي منتصف نفس اليوم, ورد للجريدة اتصال من طرف موظف بباشوية المحمدية يعتذر نيابة عن الباشا بدعوى انشغال مهني. الجريدة اتصلت بأحد كبار مسؤولي العمالة لأخذ موقف رسمي بخصوص الملف, فكان أن اقترح المسؤول موعدا في صباح يوم الإثنين يحضر فيه الباشا. وفي الموعد المحدد, لم يحضر الباشا ولا مسؤول العمالة, ولم يكن هناك سوى اتصال هاتفي من المسؤول نفسه بعد مرور فترة عن الموعد, يعتذر عن التأخير ويقترح موعدا آخر.
في ظل هذه المعطيات, علمت الجريدة أن شقيق زوج المتهمة, تقدم بشكاية, صباح أمس الاثنين, للوكيل العام يتهم فيها باشا المحمدية بالشطط في استعمال السلطة وممارسة مضايقات وتهديدات عليه في علاقة بموضوع الخيانة الزوجية التي تتابع فيها شقيقة زوجته.
أمام كل هذا، هل تتحرك وزارة الداخلية للبحث في كل ما يرتبط باسم باشا المحمدية في علاقة بملف الدعارة الذي اعتقلت فيه شقيقة زوجته؟