رئيس بلدية الفقيه بنصالح يحطم الرقم القياسي في سرية دورات الحساب الإداري !

كما كان منتظرا وفي جو مشحون من الاحتجاجات من قبل المعطلين الذين يطالبون غير ما مرة و في غير ما مناسبة بحقهم الدستوري في الشغل وكذا عمال شركة النظافة السابقة الذين حضروا كذلك للمطالبة بحقوقهم المهضومة من لدن هذه الأخيرة. على هذه الإيقاعات إذن، انعقدت دورة فبراير السرية( ! ) والمخصصة بطبيعة الحال للدراسة والتصويت على الحساب الإداري وبرمجة فائض الميزانية
في البداية تدخل المستشار الاتحادي الميلودي رايف محتجا وبقوة على رئاسة المجلس التي دعت إلى الإعلان عن سرية الدورة مادام أن هذه الأخيرة تعتبر أم الدورات لأنها تكشف بجلاء الوجه الحقيقي والميداني على أهمية مالية الجماعة، وأين يصرف المال العام. فلماذا نحرم المواطن الغيور من حضور أشغال هذه الدورة ؟ وما المانع في ذلك إذا كنا فعلا نحرص على كشف الحقيقة وتوضيح الواضحات وتوخي النزاهة والشفافية والحكامة إعمالا بمقتضيات الدستور الجديد ؟ وكيف سنطلب منهم غدا المشاركة في الاستحقاقات ونحن نرفضهم أصلا ؟ ألا ينفر هذا الأمر ويبخس في الآن ذاته قيمة العمل السياسي النبيل؟؟
كما تأتي هذه الدورة أيضا في سياق صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وقف أخيرا على مجموعة من الاختلالات في العديد من الجماعات المحلية. فأول نقطة أثارت اهتمام المجلس الوضع الصحي بالمدينة، حيث أجمع الكل على النقص الكبير الذي يشهده هذا القطاع الحيوي وبخاصة في الموارد البشرية ( أطباء من ذوي الاختصاص، ممرضون خاصة في قسم المستعجلات...) ، كما تم التطرق أيضا إلى بطء أشغال مركز تصفية الكلي ( الدياليز ) وكذا مركز تحاقن الدم ...
نظام المساعة الطبية (الرميد) كان حاضرا في صلب النقاش، حيث تساءل المستشار الاتحادي عن كيفية استفادة الأغنياء من هذا النظام بدل الفقراء مستشهدا بالتقرير الأوربي الأخير الذي أوقف تلك المساعدات الطبية. وفي رده، اعترف المندوب الإقليمي للصحة بالفقيه بن صالح بالإكراهات وكذا النقص الحاصل في العنصر البشري، إذ وعد المجلس بتوفير الإمكانيات اللازمة من اللوجستيك والاختصاصات الطبية المطلوبة، نظرا لما سيوفره المستشفى الإقليمي من خدمات صحية للمدينة والإقليم ككل بدل تنقل المرضى وأسرهم وتكبدهم مشاق السفر نحو المدن الكبرى مع ما يرافق ذلك من مصاريف إضافية هم في منأى عنها...
مشكل الحليب؛ لقد سبق لجريدتنا أن تطرقت لهذا الموضوع بجميع حيثياته حيث ما زال هذا الملف معروضا على القضاء للبث فيه، وقد تم إرجاء الخوض في هذه النقطة إلى جانب موضوعي الأمن والسلامة الطرقية إلى حين حضور المسؤولين المباشرين وذلك خلال انعقاد دورة أبريل القادمة.
الحساب الإداري؛ بهذه المناسبة قدم الكاتب العام عرضا تفصيليا حول ميزانية المجلس.وفي باب المداخيل أشار هذا الأخير إلى وجود تحسن ملحوظ ( 8 ملايير سنتيم )، المصاريف ( ما يربو عن 6 ملايير سنتيم ) ، الفائض ( 2 مليار سنتيم) ، الباقي استخلاصه ( 4 ملايير سنتيم). ومع ذلك يسجل عدم استخلاص مداخيل إضافية كمداخيل الإشهار ، التسيير العشوائي للمحطة الطرقية، المكتب الشريف للفوسفاط ومعمل الحليب..
المصاريف؛ على الرغم من تفويت قطاع النظافة لشركة خاصة في إطار ما يعرف بالتدبير المفوض( 1 مليار و 200 مليون سنتيم)، فإن قطع الغيار والوقود لا يزال يطرح أكثر من تساؤل، ناهيك عن فواتير الهاتف والكهرباء..، كما أن حصة الأسد استفاد منها « مهرجان التبوريدة « ب 130 مليون سنتيم( !) إضافة إلى تمويل بعض الشركات.
برمجة الفائض؛ تمت برمجة 2 مليار سنتيم ، لكن اللافت للانتباه كما أشار إلى ذلك المستشار الاتحادي أن الجماعة الحضرية للفقيه بن صالح لا زالت تعتمد على استخراج الوثائق بما فيها نسخ عقد الازدياد بطرق تقليدية ( الكتابة باليد )، فلماذا لم يتم برمجة ميزانية لتحديث هذا القطاع الخدماتي خصوص وأن المدينة تمت ترقيتها إلى إقليم مستقل؟
وفي سياق هذه الدورة أيضا، أثيرت بعض النقط المتعلقة بكبريات الشركات التي تستثمر بالمدينة ( العمران ، الضحى) التي لم تساهم في خدمة بعض المشاريع كتعبيد بعض الطرق المحيطة بها، حيث يلاحظ الجميع الوضع المتردي والكارثي لمجموع طرقات المدينة، حيث لا يخلو شارع أو حي دون أن يثير انتباهك انتشار الحفر التي تتسبب في عرقلة عمليات المرور ، كما أثيرت بالمناسبة أيضا تساؤلات مشروعة حول مآل المركب الثقافي ، المركب التجاري والرياضي، ومآل المشاريع الأخرى من قبيل القاعة المغطاة التي توقفت عن الإنجاز منذ مدة وكذا الوتيرة البطيئة التي ينجز بها مشروع تهيئة شارع علال بن عبد الله الذي استغرق وقتا طويلا في الإنجاز، ناهيك عن نقط أخرى متعلقة بالإنارة العمومية شبه الضعيفة وعلامات التشوير شبه المنعدمة خاصة في الشوارع الرئيسية والمدارات التي عادة ما تتسبب في حوادث واصطدامات قاتلة، ثم أخيرا أضواء المرور التي يفترض استبدالها بأضواء أكثر جودة..
وفي متم هذه الدورة ، مر المجلس إلى مرحلة التصويت على الحساب الإداري الذي تمت معارضته من طرف 5 أعضاء، فيما صوت لحسابه كما كان منتظرا 23 عضوا من أصل 35 عضو من مجموع مكونات عدد المستشارين بالمجلس البلدي.