إلى أي حد كون فيدرالية اليسار الديمقراطي نتيجة موضوعية للتطور الطبيعي للمجتمع المغربي و بالتالي لليسار الديمقراطي، وما مدى كونها إجابة علمية لسؤال الفعل السياسي الرديء في المغرب؟. إن الوضع السياسي الراهن بالمغرب يتسم بتحكم الإدارة في الحياة السياسية ببلادنا و تعمل جاهدة على تسويغ الإستبداد و شرعنة الفساد ، ولعزل الفاعل السياسي المناضل عمدت إلى تعليب الحياة السياسة من خلال تدجين وتوريط الأحزاب الديمقراطية ، وكذلك تمييعها من خلال تفريخ عشرات الأحزاب وتعبيد الطريق أمامها من خلال التمويل من فوق وتحت الطاولة ، في المقابل فرض قطع كافة أشكال الدعم على الفاعل السياسي الذي لا يدور في فلك السلطة وفرض حصار إعلامي على مواقفه وطروحاته على وجهاتها و صوابها. الوضع الراهن كما أن التطورات الأخيرة التي عرفتها بلادنا في الآونة الأخيرة ، أبانت أن النظام يشكو هو الآخر من تأزم الحياة السياسية بالبلاد على غرار الإحتقان الاجتماعي والتخلف الاقتصادي ، و تولد لديه وعي بأن كل «تخريجاته» ما هي إلا إرجاء لحل أزمة بنيوية وفق ما تقتضيه الظروف الوقتية و موازين القوى . و وفق هذا الوضع يطرح وبإلحاح سؤال دور الحزب اليساري ، الذي أبان غير ما مرة صدق تحليلاته وتقديراته لهكذا وضع ، بل و عايش محطات كان بالإمكان أن تكون لحظة للتغيير الديمقراطي ببلادنا بقيادة هذا اليسار ، لكنه يعيش لظروف موضوعية و أخرى ذاتية ضعفا كبيرا و غير مسبوق. الضعف يوحدنا ! من بين ما يوحد مكونات فيدرالية اليسار هو ضعف تنظيماتها ، لا على مستوى الإمتداد التنظيمي و الاشعاعي و المالي ، و بالتالي ضعف ارتباطها بقاعدة جماهيرية واسعة ، مهما كانت هذه القاعدة و دورها في عملية التحول الديمقراطي. بل أكثر من ذلك أن الواجهات التي تحتلها فصائل الفيدرالية ، بحكم عوامل تاريخية ، كالجمعيات الحقوقية و النقابية و الجمعوية و المجالس المنتخبة ، لم تنعكس على قوة هذه التنظيمات ، لسبب رئيسي هو «غياب رقابة هذه الأحزاب على مناضليها في الإطارات الجماهيرية» ، باعتبار الحزب بوصلة المناضل داخل منظمات النضال الجماهيري ، بل أكثر من ذلك أن هذه الأحزاب فشلت في تنزيل خيارات وحدوية على المستوى الجماهيري ، فما بالك بالمواقف السياسية. الوحدة ...شعار جميل سابق لأوانه إن المحك الذي كان يجب أن تختبر فيه مدى نضج شروط أي خيار لعمل وحدوي ، هو واجهات النضال الجماهيري ، و تتوفر مكونات الفيدرالية على ما يقارب 500 مستشار جماعي ، ضمنهم من تحملوا مسؤولية رئاسة المجالس المنتخبة ، و إن أصبح هذا العدد في تراجع ، نظرا لكون بعض المستشارين عقدوا تحالفات مع أحزاب يمينية في مجالس منتخبة و تم إبتلاعهم و ذوبانهم في هذه التشكيلات الانتخابية ، و استقالة أخرين إلى أحزاب أخرى ، ولم تطرح مكونات التحالف يوما سؤال تقييم أداء هؤلاء المنتخبون و مدى انضباطهم للتصور السياسي لتحالف الطليعة ،المؤتمر ، الإشتراكي الموحد ، وهو ما اتضح جليا في منتخبين باسم أحزاب قاطعت الدستور, في حين أن هؤلاء انخرطوا في التصويت والدعاية ل «نعم»للدستور ، دون أن يتحمل التحالف مسؤوليته في اتخاذ المتعين . و في الوقت الذي هيمن فيه حزب المؤتمر على الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ، غيب الشروط الديمقراطية من أجل قطع الطريق على حلفائه في الفيدرالية ، ونفس الشيء ينطبق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و فرز الهيئة المغربية لحقوق الإنسان و هلم أوجه العبث بشعار جميل إسمه «الوحدة اليسارية» لم تنجح مكوناته في تنزيله ميدانيا و في فرص النضال المتاحة ، قبل أن يتوج ب «تحالف سياسي» ، دونما تقييم موضوعي وموسع لتحالف «تجمع اليسار» تم تحت ضغط انتخابي إعلان «تحالف اليسار» و بعده الإعلان عن اللمسات الأخيرة للفيدرالية ، و المعلوم أن كل تلك التراكمات منذ صيف 2005 لم تؤد إلى قفزة نوعية ، وتبددت أحلام بناء يسار قوي مناضل و مكافح وذا مصداقية. على كل ... مهما كانت هذه الملاحظات النقدية ، وجيهة أو خاطئة ، فإنها لا يجب أن تمنع مناضل يساري في الوقت الراهن من نشدان وحدة حقيقية ليسار حقيقي ، في أكثر من واجهة نضالية تتوج حينئذ بوحدة سياسية أو تنظيمية و إيديولوجية في مراحل متقدمة ، طالما توفر تقدير مشترك للمرحلة و متطلباتها ، و تصليب عود يسار يقول : لا للمخزنة و الإستبداد والاستغلال و نعم للديمقراطية والعدالة والمساواة ، كمتطلبات حد أدنى للشكل الوحدوي المنشود. * عضو اللجنة المركزية لحزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي
