سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء

علمت هسبريس من مصدر جيد الاطلاع باستمرار لجان الإحصاء في إحصاء وتقييم الأضرار التي طالت التجار والمواطنين المتضررين من الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها مدينة آسفي، قبل قرابة أسبوعين، مشيرا إلى مباشرة إجراء التدقيقات اللازمة لحصر جميع المعنيين وتفادي الإقصاء.
وذكر مصدر الجريدة أن "اللجان المكلّفة بإحصاء الأضرار التي لحقت ممتلكات التجار ومنازل المواطنين جراء الفيضانات الاستثنائية التي شهدتها المدينة لم تنه حصر اللوائح بعد، إذ تجري التدقيقات اللازمة تفاديا لإقصاء أي متضرر"، بما يضمن شمل جميع المعنيين بالتعويضات المقرّة في إطار برنامج إعادة تأهيل المناطق المتضررة من فاجعة حاضرة المحيط.
وتؤكد المعطيات المتوفّرة لهسبريس "الانتهاء من عملية الإحصاء قريبا"، مُفيدةً بأنه "لم يجر تحديد تاريخ لبدء صرف المساعدات المقرّة بموجب البرنامج المذكور، لكنها لن تعرف تأخيرا".
وبخصوص السيول الجارفة التي شهدتها المدينة، مجددا، صباح أمس السبت، إثر ارتفاع حمولة وادي الشعبة، أكد المصدر ذاته أنها "لم تخلّف أي أضرار مادية أو بشرية"، خصوصا أن السلطات في المدينة، حسب معطيات نشرتها هسبريس أمس، "عملت على تصريف المياه صوب البحر لتفادي تجميعها وتكرار سيناريو الفاجعة التي حدثث قبل أيام".
وخلّفت الفيضانات التي شهدتها مدينة آسفي الأحد 14 دجنبر الجاري حصيلة ثقيلة، شملت وفاة ما لا يقل عن 37 شخصا، وضياع العديد من ممتلكات التجار وباقي المواطنين.
وبعد ذلك بأربعة أيام أطلقت الحكومة، بتعليمات من الملك محمد السادس، "برنامجا لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات الاستثنائية التي عرفتها مدينة آسفي".
ويتضمن البرنامج، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، "حزمة من التدابير العملية ذات الطابع الاستعجالي، الرامية إلى التخفيف الفوري من آثار هذه الكارثة، من بينها تقديم مساعدات مستعجلة لفائدة الأسر التي فقدت ممتلكاتها الشخصية، والتكفل بوضعية المنازل التي لحقتها أضرار، عبر إنجاز أشغال الترميم الضرورية".
وتشمل التدابير كذلك "إعادة بناء وترميم وتصميم المحلات التجارية المتضررة، مع مواكبة أصحابها، وذلك في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى صون كرامة المواطن وضمان شروط العيش اللائق وتعزيز الصمود".