ذ.نجاة الشرايبي أول مغربية زاولت مهنة المحاماة

توصلنا عبر الصفحة الخاصة بالزميلة الاستاذة فاطمة اقروط على الموقع الاجتماعي الفيسبوك، بنص عبارة عن مقال للاستاذ خالد خالص نشر ب»الحوار المتمدن» سنة 2005 ، يتمحور حول النقاش حول المراة المحامية ومن هي اول امراة تلج مهنة المحاماة، ولقيمة المقال ننشره تعميما للفائدة:
في ايطاليا، فان مجلس هيئة المحامين بتوران كان هو السباق سنة 1883 لاتخاذ قرار يسمح للمراة بالتسجيل في سلك المحاماة. ولكن هذا القرار الغي من قبل محكمة الاستئناف و تم تاييد القرار الاستئنافي من قبل محكمة النقض باعتبار ان المساواة نسبية وان هناك تباينات ضرورية بين الرجل و المراة.
وقد ظل الامر بين اخذ ورد وبقيت الامور على حالها الى ما بعد سنة 1920 حيث ولجت ليديا بوويت ( Lidia Poët ) مهنة المحاماة.
اما في كندا فان دراسة القانون كانت مفتوحة في وجه الرجال فقط. وكان ولا بد من انتظار يوم 29 ابريل 1941 ليتم تغيير قانون الكيبيك. وكان الفصل 28 من قانون 25 اكتوبر 1917 ينص على انه « لا يمكن ان يقبل لدراسة القانون الا البريطاني من جنس ذكوري» ورغم الطلبات المتعددة للسيدة لانكسطاف (Langstaff) والسيدة فلورانس سيمول بيل واليزابيط مونك (Florence Symour Bell، Elizabeth C. Monk ) فان مطالبتهن للالتحاق بمعاهد لدراسة القانون كانت ولمدة ثلاثين سنة تقابل بالرفض القاطع.
وفي نفس الوقت فان ايوا (iowa ) في الولايات المتحدة كانت اول ولاية قبلت اول امراة لولوج كلية الحقوق سنة 1869. الا ان الملاحظ كذلك انه في سنة 1920 ومن مجموع 129 معهد للقانون 27 منهم كانت مازالت مقفلة في وجه النساء. اما فيما كان يعرف بالكندا الانجليزي وبعد ست سنوات من المعارك المستمرة والمسترسلة فان السيدة كلارا بريت مارتان ( Clara Brett Martin) اصبحت اول امراة محامية بفضل قانون خاص تم التصويت عليه بالبرلمان الانطاري ( Otarien ) بتاريخ 2/2/1897.
وبقيت المناطق الكندية الاخرى تتبع تدريجيا نفس النهج وبقيت منطقة طيرنوف (Terreneuve) هي المنطقة ما قبل الاخيرة التي سمحت للنساء بمزاولة مهنة المحاماة سنة 1933 ليبقى الكيبيك هو الاخير الى غاية سنة 1941. والنساء لم تدخلن المحاماة من بابها الواسع في الكيبيك الا بصعوبة وبصوت واحد زكى الاغلبية داخل المجلس العام لهيئة المحامين سنة1942.
وبتاريخ 3 دجنبر 1888 كانت اول امراة تقدمت بطلب اداء اليمين القانونية لممارسة مهنة المحاماة ببروكسيل ببلجيكا هي الاستاذة ماري بوبلين. و رغم ان هذه الاخيرة كانت حاصلة على الدكتورة في الحقوق فان محكمة الاستئناف رفضت طلبها بتاريخ 11 نونبر 1889 بعلة ان المشرع لم يقنن امكانية السماح للمراة بممارسة مهنة المحاماة. و بقيت المعنية بالامر تناضل من اجل حقوق المراة الى ان توفيت يوم 5 يونيو 1913 منهكة بالمعارك و النضال التي كانت تقوده. و لم يسمح للمراة في بلجيكا بولوج مهنة المحاماة الا سنة 1922.
وفي المملكة العربية السعودية لازال المنع قائما بالنسبة للنساء الى يومنا هذا ولم يسمح لهن بمزاولة مهنة المحاماة الا في سنة 2004 و سوى داخل مكاتب نسائية مستقلة داخل مكاتب المحاماة لمزاولة اعمالهن كمستشارات قانونيات يتعاملن مباشرة مع قضايا النساء دون امكانية الحضور او الوقوف او الترافع امام القضاة. و بامكانهن تحرير المذكرات الدفاعية المتعلقة بالنساء شريطة ان تقدم هذه المذكرات و ان تتم المرافعة من قبل المحامين الذكور.
وفي المغرب كان يمنع ابان عهد الحماية على المغاربة ذكورا ام نساء مزاولة مهنة المحاماة بحيث كانت هذه المهنة مخصصة فقط لحاملي الجنسية الفرنسية او لجنسية اجنبية (الفصل 34 من ظهير 12 غشت 1913 بخصوص المسطرة المدنية ) ولم يسمح للمغاربة بولوج مهنة المحاماة و مزاولتها امام المحاكم الفرنسية الا بمقتضى ظهير 10 نونبر 1924 المتعلق بتنظيم هيئة المحامين و مزاولة مهنة المحاماة.
و كانت المراة محجورة ابيها او زوجها او وليها...و لم يكن يسمح لها حتى برؤية زوجها قبل الزواج حيث كان المثل الشعبي يقول بان «المراة تخرج مرتين في عمرها ، مرة لبيت زوجها و مرة لقبرها». و عانت المراة المغربية كباقي النساء في العالم من الحيف و التهميش.
و كانت اول امراة مغربية التحقت بهيئة المحاميين بالرباط كمحامية متمرنة سنة 1963 ليتم تسجيلها في الجدول بتاريخ 11 شتنبر 1966 هي الاستاذة نجاة الشرايبي برادة تبعتها بعد ذلك الاستاذة لطيفة بودخيل الفلوس التي التحقت كمتمرنة سنة 1965 و تم تسجيلها بالجدول بتاريخ 16 دجنبر 1968 لتتبعهما فيما بعد محاميات اخريات كالاستاذة عائشة بنمسعود ( 4 يناير 1969 ) و حميدة الصائغ ( 22 شتنبر 1969) وعائشة العلوي الشدادي ( 4 يونيو 1971 ) و فتيحة ابو زيد ( 17 دجنبر 1971 ) و فاطمة ضاكة الدكالي (29 مارس 1974 ) و لطيفة المانوني ( 14 مارس 1975)، الخ. و كانت اول محامية تقلدت منصب العضوية في مجلس هيئة المحامين بالرباط من سنة 1980 الى غاية سنة 1982 تم من سنة 1983 الى غاية سنة 1985 هي الاستاذة فتيحة ابو زيد.
وقد صرحت احدى البرلمانيات المغربيات بتاريخ 2 فبراير 2005 على اثر ندوة البرلمانيات العربيات ببيروت بان نسبة النساء في قطاع المحاماة وصلت بالمغرب الى 48%. ورغم انني لا اتوفر شخصيا على احصائيات رسمية عامة و دقيقة فانني اظن بان هذه النسبة مبالغ فيها شىء ما و لا تعكس الحقيقة.
وساتناول بالدرس المعطيات التقريبية التي اتوفر عليها والمتعلقة بمدينة الرباط حيث التحق اول مغربي بمهنة المحاماة سنة 1949 وهو الاستاذ محمد البوحميدي الذي تقلد منصب نقيب هيئة المحامين بالرباط من سنة 1969 الى سنة 1971 . و كانت نسبة النساء في قطاع المحاماة بمدينة الرباط بالنسبة للمسجلات بالجدول ( حسب اخر جدول ) على الشكل التالي :
- من سنة 1949 الى سنة 1965 : 0% من النساء و 100% من الرجال.
- من سنة 1966 الى سنة 1970 ( خمس سنوات ): التحقت 4 نساء و 48 من الذكور اي ان نسبة النساء كانت هي 8% بينما نسبة الرجال كانت 92%.
- من سنة 1971 الى سنة 1980 (عشر سنوات): التحقت 9 نساء و 69 من الرجال اي بنسبة 12% للنساء و 88% للذكور.
- من سنة 1981 الى سنة 1990 (عشر سنوات) : التحقت 78 من النساء و 277 من الرجال اي بنسبة 22 % للنساء و 78% للرجال.
- من سنة 1991 الى سنة 2000 (عشر سنوات) : التحقت 134 من النساء و 276 من الذكور اي بنسبة 33 % للنساء و 67% للذكور.
- من 2001 الى 2004 ( اربع سنوات ) التحقت 49 من النساء و 112 من الذكور اي بنسبة 30% للنساء و 70 % الذكور.
وبالنسبة للمسجلين في لائحة التمرين من 2001 الى غاية 2004 فان عدد النساء بلغ 37 امراة بينما عدد الذكور و صل الى 52 رجل اي بنسبة 42 % للنساء و 58 % للرجال.
اما بالنسبة لمجموع المسجلين في الجدول من سنة 1949 الى غاية نهاية سنة 2004 فان الجدول ( و بغض النظر عن الوفايات او الاستقالات، الخ ) يتضمن الان 1045 منها 773 من الرجال و 272 من النساء اي بنسبة 26 % للنساء و 74 % للرجال.
و لم تقتصر المغربيات على ممارسة مهنة المحاماة داخل المغرب بل خرقن الحدود ليمارسن المهنة في بلدان اخرى كالاستاذة عائشة انصار الراشدي المسجلة بجدول المحامين بباريزمنذ يناير 1977 ( و هي من المناضلات من اجل اقرار حقوق المراة ) او لتقلد منصب وزاري كالاستاذة ياسمينة بادو التي بدات مشوارها بهيئة المحامين بالرباط او لتقلد منصب برلماني او رئيسة فريق برلماني كالاستاذة فطوم قدامى المحامية بهيئة الرباط و غيرهن كثير.
وخلاصة القول، انه بعد ازيد من عشرين سنة من الممارسة في هذا القطاع، فان بامكاني الجزم على ان المحامية المغربية تشرف المراة المغربية و تشرف المراة العربية و تشرف المراة بصفة عامة اينما كانت.
فتحية للمحامية المغربية و تحية للمراة المغربية وتحية للمراة اينما حلت او ارتحلت.»»