خلال ندوة حول «الإنتاج الدرامي الوطني: ما بعد دفاتر التحملات»: تنفيذ مسطرة دفاتر التحملات المتعلق بطلبات العروض الخاصة بالإنتاج التلفزي حقق نتائج إيجابية

أكد فاعلون في قطاع الإنتاج الدرامي التلفزيوني الوطني، السبت بمكناس، أن تنفيذ مسطرة دفاتر التحملات المتعلقة بطلبات العروض الخاصة بالإنتاج التلفزي حقق، منذ انطلاق العمل بها سنة 2012، «نتائج إيجابية» تتمثل في تكريس الشفافية والحكامة، وترشيد النفقات وتحقيق الجودة وتحسين الإنتاج.
وأبرز نور الدين رقيب، مدير الإنتاج بالقناة الأولى، خلال ندوة حول «الإنتاج الدرامي الوطني: ما بعد دفاتر التحملات» في إطار فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني التي تنظمها جمعية العرض الحر إلى غاية 19 مارس الجاري، أن تطبيق مسطرة طلبات العروض كان له «إيجابيات» ساهمت في ضمان تنافسية أكبر وشفافية أكثر من خلال الإعلان عن الميزانيات المرصودة سواء للإنتاجات الدرامية أو للبرامج التلفزية المتنوعة.
وأضاف رقيب أن المشاريع المعروضة على القنوات التلفزية في إطار هذه المسطرة، أصبحت تتوفر أكثر فأكثر على مقومات العمل التلفزي سواء في ما يتعلق بالمقومات القانونية أو التقنية أوالفنية أو حتى على مستوى التركيبة المالية لهذه المشاريع، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة «فاجأت الكثير من المنتجين الذين لم يتوقعوا هذه المسطرة الجديدة» مما أثر على قدرتهم على مواكبتة على هذه العملية «الشيء الذي استفادت منه شركات الإنتاج القوية والمهيكلة والتي كانت تتوفر على الموارد البشرية والسيولة اللازمة لخوض غمار المنافسة».
كما توقف رقيب عند بعض السلبيات التي تم تسجيلها خلال عملية تنفيذ مسطرة طلبات العروض، مشيرا على الخصوص إلى أن تنفيذ هذه المسطرة يأخذ بعين الاعتبار الزمن التلفزي على شبكة البرامج خلق «ارتباكا» لدى الفائزين بمشاريع طلبات العروض من جهة، و«ضغطا» على مستوى عملية الإنتاج من جهة أخرى، داعيا إلى التفكير في إعادة النظر في الجدولة الزمنية للإنتاج التلفزيوني.
ومن جهته، أكد الناقد السينمائي عمر بلخمار، أن دفاتر التحملات «إيجابية في فلسفتها» لأنه جاءت لتكرس الشفافية والحكامة الجيدة والجودة في عملية الإنتاج التلفزي، مشيرا إلى أن هذا المشروع هو مشروع «جذري» لا يمكن أن يحقق نتائج بطريقة سريعة.
كما توقف بلخمار عند مراحل اختيار مشاريع الانتاجات التلفزية من طرف لجنة الانتقاء، وأوضح أن الهدف الأساسي لعمل هذه اللجنة هو الرفع من الجودة والاحترافية والتنويع في الانتاج التلفزي، معتبرا أن تحقيق الجودة تتقاسمها لجنة الانتقاء وشركات الإنتاج التي تقع عليها مسؤولية كبيرة في مجال تطوير هذا القطاع عبر تنظيم ذاتها وتعاملها مع الفنانين بمهنية واحترافية.
من جانبه، تطرق عبد الإله أمزيل، رئيس قسم الدراسات بمديرية الإنتاج بالقناة الثانية، إلى الجانب القانوني المنظم لمجال الإنتاج التلفزي، ومراحل هذا الإنتاج، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة دعم شركات الإنتاج التي تتوفر على حس ثقافي وفني.
أما ممثل وزارة الاتصال مصطفى الطالب، فأكد من جهته، أن الوزارة نهجت في إعداد دفتر التحملات الخاص بطلبات العروض مبدأ المقاربة التشاركية وبالتالي فهي «نتاج كل الأطراف الفاعلة في قطاع السمعي البصري».
وأبرز الطالب أنه بفضل هذه المسطرة الجديدة التي تهدف إلى التحفيز وتحقيق المهنية والجودة وترشيد النفقات، «انتقلنا من نظام الاتفاق المباشر إلى النظام التنافسي الذي يعتمد مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية»، وأصبح عدد شركات الإنتاج في تزايد مستمر.
وتميز حفل افتتاح هذا المهرجان مساء الجمعة بتقديم شريط وثائقي حول تاريخ دولة الإمارات العربية ومراحل بنائها وتطورها، فضلا عن عرض، لأول مرة، الفيلم الدرامي «صمت البوح» (2013) من دولة الإمارات العربية المتحدة كضيفة شرف لهذه الدورة.
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذه الدورة يأتي في ظرفية خاصة يتطلع فيها المغرب والمغاربة إلى إبداع تلفزيوني يعكس قضاياهم وهمومهم وانشغالاتهم، مضيفا أن المغاربة «ليست لهم مشكلة مع التلفزيون ولا مع السينما»، إنهم «شعب يعشق الإبداع ويتطلع إليه».
وأبرز الوزير أن تنظيم هذه الدورة يعكس إرادة جماعية عند المبدعين والمبدعات للارتقاء بجودة الانتاج التلفزيوني، فالمغاربة، يضيف السيد الخلفي، استطاعوا أن يقدموا إبداعات تفوقت ونافست في مهرجانات دولية سينمائية وتلفزيونية، مشيرا إلى أن الإنتاج الدرامي في هذا المجال له «عناصر قوة» وأن «ما نحتاجه اليوم «هو أن نستثمر فيه استثمارا قويا وأن نثق في المبدعات والمبدعين المغاربة حتى نرى إبداعا يعكس الهوية والثقافة المغربية المتنوعة من عربية وأمازيغية وحسانية».
ومن جهته، أكد رئيس مجلس الجماعة الحضرية لمكناس أحمد هلال، على دور التلفزيون كأداة ووسيلة غزت جميع البيوت والذي أصبح له تأثير قوي على «سلوكنا وتربيتنا».
من جانبه، اعتبر مدير المهرجان محمود بلحسن، أن هذا الحدث الفني الذي أصبح ظاهرة ذات خصوصية «متفردة»، يشكل فضاء لخلق نقاش حول الإنتاج الدرامي العربي والوطني، مؤكدا على أهمية انفتاح المهرجان على قنوات عربية ذات تجربة قوية في مجال الدراما.
يشار إلى أن برنامج الدورة الثالثة لمهرجان مكناس للفيلم التلفزيوني، التي تنظم بشراكة مع مجلس جهة مكناس تافيلالت والجماعة الحضرية لمكناس والقناتين الأولى والثانية، وصندوق الإيداع والتدبير ، بمساهمة من وزارة الاتصال والقناة الأمازيغية، يتضمن عرض عشرة أفلام من إنتاج القناتين الأولى والثانية ضمن المسابقة الرسمية وهي «الصرخة الأخيرة» و«أنا نورا أولا» و«عرس الديب» و«بوغابة» و«حب وغضب» و«الطريق» و «أمواج قصيرة» و«السكوت القاتل» و«لطيفة بعد الوظيفة» و«الطعم» ، إضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة حول «الإنتاج الدرامي المشترك: قنوات أبوظبي نموذجا».
وحسب «جمعية العرض الحر» فإن الهدف من هذه التظاهرة الفنية هو تتويج الأعمال التلفزيونية من خلال عرضها أمام جمهور العاصمة الإسماعيلية، وكذا تشجيع مبدعي الفيلم التلفزيوني على العطاء والمنافسة وإعطائه الأهمية المستحقة على غرار السينما.