الأغلبية الحكومية تعترف بخلافات عميقة في صفوفها وتتفق على مرشح للبرلمان

علمت الجريدة من مصدر مطلع أن التحالف الحكومي المشكل للأغلبية، فشل في لقائه الاخير في الاتفاق على سلم الأولويات وذلك بحضور رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران وصلاح الدين مزوار وامحند العنصر ونبيل بنعبد الله. وكشفت مصادر الجريدة أن خلافات عميقة بين قطبي التحالف، ممثلين في العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار الذي يتشبث بإدخال تعديلات عميقة على البرنامج الحكومي، تهدد بشل التحالف وانهيار الأغلبية مرة أخرى.
الخلافات العميقة دفعت بالتحالف الى تأجيل البت في هذه النقطة الى اجتماع مقبل، بعد تعذر التوافق في لقاء 14 مارس الجاري، وطلب من اللجنة إعادة التدقيق في القضايا الخلافية. كما فشلت الأغلبية في تعديل ميثاقها الذي تم إبرامه على عهد التحالف مع حزب الاستقلال، في غياب صلاح الدين مزوار الذي كان متمترسا في المعارضة قبل التحاقه به كبديل لحزب الميزان، بعد قرار الاخير مغادرة الأغلبية على إثر خلافات عميقة حول الأولويات في البرنامج الحكومي، واتهام بنكيران بالانفراد بالقرارات وعدم التشاور مع حلفائه .
النقطة الوحيدة التي تراضت حولها الأغلبية هي ترشيح الطالبي العلمي برلماني التجمع الوطني للأحرار ممثلا للأغلبية الحكومية مرشحا لرئاسة مجلس النواب ، حيث أفادت مصادرنا أن بنكيران كان من أهم المتحمسين لهذا الترشيح في محاولة لإرضاء حليفه الجديد صلاح الدين مزوار، في الوقت الذي كانت بعض الأصوات تعالت لمساندة غريم مزوار، مصطفى المنصوري في هذا الموقع. لكن تضيف مصادرنا فإن مزوار رفض الحديث حول الموضوع باعتبار أن حزبه خوله تفويضا شاملا لإدارة الأمور في التحالف ألحكومي.
ويأتي الموقف ردا على مطالبة مصطفى المنصوري الذي سبق وترأس التجمع الوطني للأحرار بعدم الحسم في الموضوع إلا بعد أخد القرار داخل أجهزة التجمع الوطني وبخاصة المجلس الوطني للحزب. وكشفت مصادرنا أن هذا القرار أدخل التجمع من جديد في باب انقسام حاد يهدد وحدة الفريق النيابي وحتى مرشح الأغلبية الحالية، حيث أوضحت مصادرنا أن عددا من نواب العدالة يرفضون التصويت للطالبي العلمي كما أعضاء من حزبه، مما يهدد بفقدان الأغلبية دفة تسيير الغرفة الأولى في الوقت الذي تبسط المعارضة يدها على الغرفة الثانية، وبالتالي دخول التحالف الحكومي في وضعية صعبة للغاية.
وتبقى الخلافات حول الأولويات، والتي كانت الجريدة سباقة الى نشرها قبل أسابيع ، والتي تتمثل في طريقة الإصلاح الضريبي وإصلاح صندوق المقاصة واتخاذ تدابير عاجلة للحد من عجز الميزانية، ولتنشيط الاقتصاد والاستثمارات، وكذا منظومة التقاعد، الإصلاح الجبائي، إلى جانب القوانين الانتخابية والقوانين التنظيمية، كلها ملفات مازالت عالقة ولم يحسم حتى في ترتيبها، فالأحرى الشروع في إعداد وصفات إصلاحها وهو الامر الذي كانت الحكومة تصر على نفيه، وتتشبث بوجود اتفاق قبل أن تقر عبر بلاغ رسمي بأنها مازالت بعد أشهر خارج أي اتفاق أو برنامج مدقق للعمل الأغلبي.
ويذكر أن منصب رئيس مجلس النواب يحظى بأهمية دستورية وسياسية بالغة، في النظام الدستوري المغربي، حيث له سلطات مادية ورمزية بالغة الأهمية.