غرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء حلبة صراع بين رئيسين

قرار الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والقاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب، أرخى بظلاله على أشغال الدورة العادية لاجتماع الجمعية العامة العادية لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات للدار البيضاء ليوم الأربعاء 12 مارس 2014 مما سيجعل الغرفة مفتوحة على كل الاحتمالات بين الرئيس حسان البركاني والمعارضة، وهو ما اتضح منذ انطلاقة أشغال الجلسة حين طالبت المعارضة بإعادة ترتيب نقط جدول أعمال الدورة في محاولة منها لاختبار مدى قدرة الرئيس على الاستجابة لمطالبها معتمدة على تفوقها العددي واعتراضها على الشروع في بداية مناقشة النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة، وهو ما جعلها ترمي بثقلها على الرئيس ومحاولة الضغط عليه عن طريق التلويح باللجوء إلى استعمال ورقة التصويت كآلية للحسم في هذا الخلاف . لكن الرئيس ظل متمسكا باحترام ترتيب جدول أعمال الدورة واستمر النقاش لأزيد من 45 دقيقة إلى أن توقف بعد ما طالبت المعارضة استشارة قانونية من موظف بكتابة المجلس حيث جاء الجواب الذي تم الاعتماد فيه على المادة 15 و المادة 16 من النظام الأساسي لغرفة الصناعة والتجارة والخدمات ، بكون أن المشرع تكلم فقط عن إضافة نقط إلى جدول أعمال الدورة ولم يتكلم بتاتا عن ترتيب نقط جدول الأعمال . بعد ذلك انتقل المجلس مباشرة لمتابعة مناقشة أشغال الدورة بعد أن اقتنع الجميع بهذه الاستشارة و تمت المصادقة بالإجماع على النقطة الأولى بخصوص المحضر السابق لاجتماع الجمعية العامة العادي. النقطة الثانية المتعلقة بالمصادقة على القانون الداخلي النموذجي لغرفة التجارة والصناعة والخدمات ، رفضت المعارضة مناقشة هذه النقطة، وذلك للمكانة الاعتبارية للغرفة التي تحتلها على صعيد المملكة دون مراعاة لخصوصيتها ، وذلك بالسماح لأعضاء الجمعية العامة بإضافة اقتراحات وإدخال بعض التعديلات ، وبناء على ذلك تم الاتفاق على تكوين لجنة من ستة أعضاء تتولى مهمة صياغة المقترحات المكتوبة التي ستتوصل بها من طرف باقي أعضاء الجمعية العامة قبل عرضها على اجتماع جلسة يوم 21 مارس 2014 للمصادقة من طرف الجمعية العامة مع النقط المتبقية من جدول أعمال الدورة .