وقفة احتجاجية للتنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز

قررت التنسيقية الجهوية لمناهضة الفساد و نهب المال العام بجهة مراكش تانسيفت الحوز ، خوض وقفة احتجاجية امام مقر محكمة الاستئناف يوم الخميس 27 مارس الجاري ابتداء من الساعة التاسعة صباحا . جاء هذا القرار خلال الاجتماع الذي عقدته التنسيقية مساء الخميس 20 مارس بمقر الفدرالية الديمقراطية للشغل
و بعد وقوفها بالتحليل و المناقشة و التقييم لملفات الفساد المالي بالجهة، و بعد استجماعها لمجموعة من المعطيات و القرائن التي تفيد وجود انحراف خطير في مسارها، فإنها «تعبر عن قلقها الشديد من المقاربة القضائية لملفات الفساد المالي بالجهة و التي تنحو منحى تبييض الفساد المالي و الاقتصادي، و هو ما يشكل انحرافا قضائيا خطيرا و يتناقض مع شعارات إصلاح منظومة العدالة ببلادنا، و هو المنحى الذي تعضده العديد من المؤشرات و القرائن منها صدور أحكام قضائية بالبراءة عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في ملفات تفوح منها رائحة الفساد و اختلاس أموال عمومية».
و سجلت التنسيقية في بيانها الصادر بالمناسبة والذي توصلت الجريدة بنسخة منه «أن المتابعات القضائية يشوبها نوع من الازدواجية غير المقبولة قانونا، حيث تتم متابعة بعض الموظفين في حالة اعتقال في حين أن بعض رموز الفساد و ناهبي المال العام المعروفين لدى الجميع بفسادهم تتم متابعتهم في حالة سراح »!
كما سجلت عدم اتخاذ أية إجراءات قضائية و تشريعية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة رغم مصادقة المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
و أكد ذات البيان «أن التوجه القضائي المنحرف ستكون له تداعيات سياسية و اجتماعية خطيرة على مستقبل بلادنا و سيمنح الشرعية للفساد و المفسدين و ناهبي المال العام مع ما سيشكله ذلك من تقوية لقطب الفساد في الدولة و المجتمع و ضرب لقيم النزاهة و الحكامة و سيادة القانون و تعميق اليأس و الإحباط في المجتمع».
و حذر بيان التنسيقية كل الجهات، و خاصة القضاء، «من أي انحراف في مسار قضايا الفساد المالي بالجهة» معبرة «عن استعدادها الدائم للنضال ضد الفساد و نهب المال العام و الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و المالية«»، و «أنها بصدد تسطير برنامج نضالي طويل النفس للتصدي لكل المناورات التي يقوم بها لوبي الفساد من أجل ربح الوقت و تحويل قضايا الفساد المالي مع طول الوقت إلى قضايا روتينية في أفق إفراغها من محتواها».
و دعت التنسيقية جميع القوى الديمقراطية و الحقوقية و النقابية و المدنية و منظمات المجتمع المدني و عموم المواطنين و المواطنات« إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية ضد الفساد» التي ستنظمها يوم الخميس 27 مارس 2014 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا أمام محكمة الاستئناف بمراكش تحت شعار:« لا لتبييض الفساد».