جلالة الملك يدشن مركز التأهيل المهني البحري وانطلاق اشغال سوق «بئر الشفاء» بطنجة

أشرف جلالة الملك محمد السادس، يوم الأربعاء بطنجة، على تدشين مركز للتأهيل المهني البحري، يعد تجليا جديدا للاهتمام الخاص الذي يوليه جلالة الملك للعنصر البشري، وعزم جلالته الوطيد على جعله محركا حقيقيا للتنمية.
وتروم هذه المؤسسة التكوينية الجديدة، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 10.7 مليون درهم، مواكبة النهضة التي تشهدها المنطقة التي أضحت قطبا اقتصاديا ولوجيستيكيا بامتياز، حيث يزدهر نشاط بحري واسع يتطلب مجموعة من المهن المرتبطة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بقطاعات الصيد والنقل البحري والموانئ.
ومن شأن مركز التأهيل المهني البحري، الذي يندرج إحداثه في إطار مخطط «أليوتيس» الرامي إلى تطوير قطاع الصيد البحري، المساهمة في تطوير القدرات والكفاءات الفردية عبر التكوين المستمر، والإرشاد، ومحو الأمية الوظيفية.
كما سيوفر هذا المركز ، الذي شيد على مساحة 2789 مترا مربعا، تكوينات في المجالات المرتبطة باستغلال وقيادة وصيانة بواخر الصيد، وتثمين منتوجات الصيد البحري، والحفاظ على الموارد البحرية، وصيانة الوسط البحري. 
ومن أجل تمكينه من الاضطلاع بهذه المهام في ظروف بيداغوجية رفيعة المستوى ، فإن المركز يشتمل على تجهيزات ومرافق ملائمة، منها ، على الخصوص ، قاعات للدروس النظرية والأعمال التطبيقية، وقاع للإعلاميات ، وأخرى للاجتماعات، ومجموعة من الورشات (السلامة والعلاجات الأولية، الرسم والخرائط البحرية، الآلات البحرية، حياكة شباك الصيد، التبريد، الملاحة). 
كما أشرف جلالته في نفس اليوم بالجماعة الحضرية بني مكادة (عمالة طنجة)، على إعطاء انطلاقة أشغال إنجاز سوق «بئر الشفاء».
ويعكس هذا المشروع، الذي يعد خير تجسيد لسياسة القرب التي ينتهجها جلالة الملك منذ اعتلائه عرش أسلافه المنعمين، والذي رصد له غلاف مالي قدره 100 مليون درهم، أيضا، الحرص الدائم لجلالته على الإنصات لانتظارات المواطنين والاستجابة لحاجياتهم، وتمكين كل فرد على حدة من ظروف عيش كريمة ورغدة.
كما يروم هذا المشروع السوسيو- اقتصادي، الذي يشكل جزءا من البرنامج الضخم «طنجة الكبرى»، تحسين ظروف اشتغال التجار، وضمان استقرار الباعة المتجولين، واجتثاث البنيات العشوائية والارتقاء بجاذبية المشهد الحضري. ومن شأن هذا السوق المستقبلي للقرب، الذي سيكون شطره الأول (60 مليون درهم) جاهزا في ظرف 18 شهرا، المساهمة في ضمان الجودة الصحية للمنتوجات المعروضة للبيع، والرفع من عائدات التجار، والنهوض بالبنية الاقتصادية والتجارية للمدينة.
وسيشتمل هذا المشروع ، الذي يعد ثمرة شراكة بين عمالة طنجة- أصيلة والجماعة الحضرية لطنجة، على 715 محلا تجاريا، ومرآبا تحت أرضي يتسع ل 200 سيارة، ومقهى- مطعم، وإدارة، ومرافق أخرى.
وينسجم إنجاز هذا المشروع، تمام الانسجام، مع أهداف برنامج «طنجة الكبرى»، الذي يروم جعل طنجة مدينة توفر كل ظروف الحياة الرغدة ورحابة الفضاء.