احتجاجا على الطرد الجماعي التعسفي للمكتب النقابي ..أزيد من 600 عامل و عاملة يضربون عن العمل بالحي الصناعي التشارك بالدارالبيضاء

إضراب مفتوح هو القرار الذي تم الاتفاق حوله من طرف عاملات وعمال شركة موضالين المتخصصة في صناعة الملابس الجاهزة الموجهة نحو التصدير والمكتب النقابي للشركة ، وذلك بدءا من يوم الثلاثاء 15 أبريل 2014 .
الإضراب المفتوح عن العمل الذي انخرط فيه أزيد من 600 عامل وعاملة من مجموع 940 مع الالتزام بالاعتصام أمام المدخل الرئيسي للشركة وترديد شعارات من قبيل « سوا اليوم سوا غدا النقابة ولابدا » جاء كنتيجة للطرد التعسفي الذي تعرض له المكتب النقابي للشركة و الذي تأسس في شهر مارس المنصرم 2014 ، بعد أن تم القيام بجميع الإجراءات القانونية والتي انتهت بالحصول على وصل الإيداع القانوني لملف التأسيس . إدارة الشركة، حسب بعض المحتجين ، بعد أن وصل إلى علمها الخبر انزعجت منه واعتبرت أن ما أقدمت عليه شغيلة الشركة مرفوض ويجب محاربته ودفعها للجوء إلى معاقبة الفاعلين من أعضاء المكتب النقابي بطردهم من العمل . وحسب تصريح مسؤول نقابي والبيانات الصادرة بخصوص هذا الموضوع، «فإن إدارة الشركة ظلت تحارب دوما العمل النقابي وتمنع ممارسته بين صفوف العاملين داخل الشركة ، إضافة إلى الإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة كتوقف التوصل بالتعويضات العائلية ورفض التعويض عن ملفات المرض من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإرجاعها للمعني بدون تعويض عكس ماكان عليه الأمر في السابق ، وهو ما تم تفسيره بغياب التغطية الصحية ، واعتبر الجميع أن الوسيلة الوحيدة لصيانة حقوق الشغيلة والمحافظة عليها هو تأسيس النقابة والانخراط في العمل النقابي خاصة بعد أن تم الوقوف على الحقيقة، التي تبين من خلالها أن إدارة الشركة كانت تستخلص من أجرة عمال وعاملات الشركة أقساط المساهمة دون إشعار الصندوق بذلك وهو ما يجعل العامل ( ة ) في وضعية غير المصرح به حسب قانون ص و ض ج»، «وهو ما تعرض له بالفعل، يضيف هذا المسؤول النقابي ، العديد من العاملين بالشركة خلال الستة أشهر الأخيرة ، خاصة النساء الحوامل الذين حرموا من التعويض عن ملفات المرض بعد عملية الوضع، إضافة إلى الحرمان من باقي الخدمات التي يقدمها الصندوق في هذه الحالة أثناء مرحلة الأمومة كتأدية الأجرة أثناء الاستفادة من رخصة الولادة» ، مشيرا إلى« أنه بعد فشل اللقاءات المتعددة على صعيد مندوبية التشغيل بنمسيك سيدي عثمان في إطار اللجنة المحلية للبحث والمصالحة من أجل تطويق المشكل ، تبين للشغيلة ومن يمثلها على المستوى النقابي، بأن باب الحوار سيظل مغلقا من طرف إدارة الشركة ، وهو مادفع بعمال الشركة والبالغ عددهم أزيد من 600 عامل ( ة) - من مجموع 940 حسب تصريح مسؤولي المكتب النقابي للدخول في إضراب مفتوح عن العمل إلى حين التوصل إلى حل عن طريق حوار جاد ومسؤول من منطلق الملف المطلبي الذي أرسلت نسخة منه إلى عامل مقاطعات بنمسيك سيدي عثمان ونسخة إلى مندوب التشغيل الجريدة تتوفر على نسخة منه حيث تمت من خلاله المطالبة بالتراجع الفوري عن قرار الطرد التعسفي لجميع أعضاء المكتب النقابي وبدون استثناء ، احترام الحريات النقابية وضمان ممارستها داخل الشركة بما يكفله القانون ، المطالبة بتسوية جميع ملفات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، المطالبة بالتصريح بجميع العاملات والعمال بالتغطية الصحية الإجبارية مع تسوية الملفات المعروضة ، المطالبة بتسوية باقي المتأخرات للعطلة السنوية 2013» .