الفرقة الوطنية تحقق في ملف الممتلكات الجماعية للبيضاء

علمنا من مصادر موثوقة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستشرع في فتح ملف الممتلكات الجماعية البيضاوية ، على إثر لقاء نظمه والي الدار البيضاء مع منتخبي جهة المدينة، صرح خلاله أحد المستشارين بأن ثمة نهبا و سرقة و فوضى وقف عليها من خلال اشتغاله في لجنة ممتلكات المدينة، مبرزا أن كناش الممتلكات الذي من المفروض أن يحين طبقا للقانون في كل ثلاثة أشهر لم يشهد هذه العملية منذ 2003، أي منذ إحداث نظام وحدة المدينة، هكذا ظلت هذه الممتلكات غير معروفة و يتم التلاعب فيها من طرف جهات مختلفة، مذكرا بأن محمد ساجد، رئيس مجلس المدينة، رفض أن يتسلم جرد هذه الممتلكات من سابقيه في المجموعة الحضرية، مؤكدا أن أية عملية إصلاح هذا المرفق يتم إجهاضها، معللا ذلك بملف المقبرة اليهودية، حيث يتواجد عقار في ملكية جماعة الصخور السوداء السابقة، حصلت عليه في إطار ما يعرف بالمعاوضة مع بعض الورثة، ليفاجأ الجميع بأحد المستثمرين العقاريين يترامى عليه بدون أي إجراءات قانونية، و تبلغ مساحة هذا العقار 6900 متر مربع، مسترسلا أنه عندما اتصل بساجد للاستفسار أجابه الأخير بأن هناك ضغوطات عليه في هذا الباب، كما تطرق المستشار إلى فضيحة عقارية أخرى بالصخور السوداء دائما، وبالضبط في مدار ابن عائشة، حيث تم إقفال شارع طرقي برمته من أجل إحداث عمارة . وقالت مصادرنا بأن الفرقة الوطنية في هذا الباب ستستمع كخطوة أولى إلى 26 منتخبا.
ملف الممتلكات الجماعية البيضاوية ظل مثار نقاش دائم طيلة عشر سنوات، أي منذ إحداث نظام وحدة المدينة، لكن لم يجر بصدده أي تحقيق أو إصلاح، علما أن عدة تقارير نشرت تبين بالملموس بأن هناك مصانع كبرى و مقرات مؤسسات اقتصادية كبرى تستفيد من مئات الهكتارات بسومة كرائية لا تتعدى في أحسن الأحوال 750 درهما، و محلات تجارية في أسواق معروفة و مشهورة لا تتراوح سومتها الكرائية ما بين 20 و 100 درهم و لا يؤدي أصحابها كسابقيهم فلسا واحدا لخزينة المدينة، و هناك أيضا أراض و فيلات لا تتعدى سومتها 250 درهما و لا يؤدي أصحابها أي شيء، هذا دون الحديث عن مرفق مواقف السيارات و غيرها من المرافق الأخرى .