قضايا المهنة محور لقاء بين نقابة التجار وعامل المحمدية

في لقاء مع عامل عمالة المحمدية ، بسط أعضاء المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين المحمدية ،ما تعيشه تجارة القرب والمهن الحرفية والخدماتية من أوضاع صعبة اقل ما يقال عنها انها لا تشرف مدينة اقتصادية وصناعية كالمحمدية، وذلك من جراء مجموعة من الاختلالات والفوضى ،التي تسيء للمدينة وجماليتها، وبالتالي تجعل القطاعات التجارية والحرفية والخدماتية ، تفقد تدريجيا دورها الريادي كدعامات أساسية لتنشيط المدينة اقتصاديا وتجاريا وحتى في المجالات الاجتماعية والثقافية والرفع من مستواها في التطور والتقدم والعصرنة، حتى اصبح الجميع يقول:من يسعى لتدجين المدينة وترييفها واقبار تطورها وفرملة تقدمها..؟وخاصة ان نقابتنا طرحت هذا الموضوع عدة مرات على المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي، سواء كان ذلك على مستوى السلطة المحلية او المنتخبة.ونعتقد ان المعالجات التي تتصدى لهذه الاختلالات غير كافية وطريقتها متجاوزة، وخاصة انها غير مشمولة بالجدية اللازمة التي تعطي للقانون قوته ولكل حقه. إذ كيف تترك أمور فوضوية غير قانونية تمارس جهارا امام أعين المسؤولين دون تدخل بحزم وتطبيق القانون ..؟ ومن اجل إيجاز نماذج لما نقول يمكن وضع التلخيص التالي:  
- نقط سوداء ،»وقطاع»فوضوي غير منظم وغيرمهيكل وغير مراقب، يكتسح المدينة وأزقتها وشوارعها وأرصفة الشوارع والأزقة وممراتها والمناطق الاستراتيجية بشكل رهيب ومخيف. 
-التجار والمهنيون المنظمون الذين يؤدون ما عليهم من واجبات ،(ضرائب،كراء، ماء كهرباء،رسوم جبائية وضرائب متنوعة ومصاريف مختلفة)أصبحوا يحسون بالحكرة وعدم حمايتهم لان محلاتهم محاصرة ومهددة بالمنافسة غير المشروعة وباللصوص والمنحرفين والتشمكير والغزوات الليلية للمنحرفين ، ويكفي التجول قليلا في ارجاء المدينة وفي أوقات معينة للتأكد مما نطرحه ونقوله دون ان نزيد او ننقص.  
-العربات المجرورة يدوياً وبالدواب والشاحنات من كل الأصناف برساميل تفوق ما يملكه التاجر المنظم،مملوءة بمختلف السلع تباع للمواطنين بشكل عشوائي دون ان تكون جودة هذه السلع مراقبة، تجدها تجوب وتحتل كل ارجاء المدينة.
-كل هذا الزخم من التجارة والمهن المختلفة العشوائية والقرب من الدار البيضاء وانتشار مجموعة من المساحات التجارية الكبرى،يستحوذ على اكثر من80%من الرواج التجاري والخدماتي والمهني  في المدينة ,دون ان ينظر المسؤولون لهذا الامر ويقوموا بتطبيق القانون الذي يجرم ممارسة التجارة والمهن المختلفة بدون ترخيص ولا تطبيق مدونة التجارة،وبالتالي ان يقوموا بحماية ما تبقى من فتات الرواج التجاري والمهني لصالح تجارة القرب والمهن المنظمة.هناك أشياء كثيرة وتواطؤات وحماية الفساد والمفسدين وفتح باب الرشوة والزبونية والمحسوبية وخلق لوبيات تشجع على الفوضى وتحميها بدعوى السلم الاجتماعي ،مع العلم ان هذه الفوضى والعشوائية تروج الملايير من الدراهم وتساعد على تنمية اقتصاد الريع دون ان تنال من خزينة الدولة ولو سنتيما واحدا،بالاضافة الى ان مثل هذه الأوضاع تساعد على انتشار المخدرا ت والجريمة بكل أنواعها.
ورغم كل ما ذكر من معوقات هناك من يجري ويسعى للترخيص «بتنظيم»أسواق عشوائية بدعوى انها «معارض» للقضاء على بعض الأمل الضعيف المتبقي لدى تجارة القرب المنظمة، مع العلم ان في المحمدية رغم صغر مساحتها معارض يومية تبيع كل انواع السلع وهي عبارة عن الاسواق المساحات الكبرى (مرجان،أسيما،أسواق السلام،كارفور،بيم..)،التي غزت بدورها المحمدية في الخمس سنوات الاخيرة ويفوق عددها اليوم اكثر من عشرة. ونعتقد ان عدم الحماية والإنصاف لتجارة القرب والمهن المختلفة المنظمة سيزيد الوضع استفحالا، وبالتالي فان الإنصاف والعمل على وضع الحد لهذه الظواهر الفاسدة لمن شأنه فتح آفاق جديدة في المحمدية مع قدوم العامل الجديد الذي نتمنى له التوفيق،وخاصة انه لا يشرف مدينة اقتصادية وصناعية يقطنها اكثر من250 الف نسمة، ان تبقى على هذا الحال..وبعد مداخلات أعضاء المكتب الاقليمي ،كان السيد العامل في رده على التساؤلات والقضايا المطروحة أمامه بحضور رؤساء الاقسام من مساعديه:الشؤون الداخلية،الاقتصادية،الاجتماعية ومبادرة التنمية البشرية،كان إيجابيا بعدما استمع بإمعان دون مقاطعة المتدخلين،حيث أكد على صواب الطروحات وتساءل عن  مكان النقط السوداء والأماكن المقصودة في المحمدية التي تعني الموضوع كما أكد أيضاً وبشكل حازم ان كل هذه المشاكل المطروحة سنعمل جميعا على الحد منها والبحث عن حلول تضمن حقوق الجميع ،كما قال انه فعلا طرق المعالجة المستعمل حاليا متجاوزة وشخصيا متفق معكم حول البحث عن طرق المعالجة لكل هذه المشاكل ،تضمن حقوق جميع الأطراف وتحفظ للقانون حرمته،وان مثل هذه المشاكل التي تحدثهم عنها لا تهم المحمدية فقط, بل هي ظواهر منتشرة في مختلف المدن الوطنية، وشخصيا سأتابع باهتمام معالجة هذه الظواهر حالة بحالة وبشكل مركز حتى تعود المحمدية لقوتها في جميع المجالات،فكونوا مطمئنين ,سنعمل ان شاء الله على حل وتجاوز كل هذه الاختلالات ان وجدت ،وبخصوص الفصل145مكررمن القانون المالي 2014 الذي طرحتموه فان ذلك من اختصاص وزارة المالية ورغم ذلك سننقل اليها ملاحظاتكم ومطالبكم حول الموضوع ، وبخصوص المعارض فإننا لا نقبل الترخيص لمن يشكل  ضررا لتجارة القرب المنظمة .وخلاصة القول فان اللقاء مع السيد العامل جاء بطلب من المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين المحمدية ،واستمع خلاله لمختلف القضايا والمشاكل المطروحة والتي لها اثار سلبية على التجارة والمهن المنظمة على مستوى المحمدية والجماعات التابعة لها، وتفهم بشكل إيجابي المطالب المشروعة لهذه الشريحة من المجتمع المغربي.