حول ما يجري من فوضى عارمة في تدبير شؤون المحمدية

عقد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين اجتماعا استثنائيا بحضور جميع الأعضاء وكتاب وأمناء مكاتب فروع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين على صعيد المحمدية. وبعد مناقشة موسعة ومستفيضة وتمحيص المستجدات لما يجري على الساحة التجارية والمهنية في المحمدية، و ما يترتب عن ذلك من إفرازات سلبية ووضع متردي ينتج عنه قلق كبير على المستقبل التجاري والمهني ومصير العاملين فيهما، وبالتالي ما ينتجه ذلك من فوضى عارمة على المستقبل وحماية الحقوق المهضومة لفئات التجار والمهنيين وأصحاب الحرف التقليدية، و قد انتهى الاجتماع في جو تعبوي ساده الشعور بالمسؤولية واليقظة والعمل الميداني بكل الوسائل التي يضمنها الدستور والقانون, وذلك من أجل التصدي لكل خرق يمس المكتسبات وبالتالي مواجهة ما هو قادم ضد المصالح المشروعة للمواطنين والتجار والمهنيين والحرفيين. وفي ختام الاجتماع أصدر بيانا للرأي العام والمسؤولين.
«يسجل يتحفظ كبير ويرفض الطريقة التي تعالج به السلطات المسؤولة في المحمدية موضوع »استغلال« و»احتلال« الملك العمومي, حيث الانتقائية في التعامل وعدم الوضوح في العملية الجارية والتي تستهدف بشكل ممنهج أصحاب المحلات التجارية والمنظمين وتتجاهل الفوضى العارمة بمختلف الشوارع والأزقة تحت أنظار السلطات ورجالها ويبارك بعضهم انتشار العبث والفراشة وأصحاب الشاحنات والعربات المجرورة يدويا وبالدواب والباعة المتجولين من كل الأصناف, قادمين من أماكن مختلفة ويعتبر أن تحرير الملك العمومي من الاحتلال كل لا يتجزأ وبدون تمييز، ونحن في هذا المجال مع القانون و الاجتهاد في تطبيقه حفاظا على حقوق وواجبات جميع الأطراف. وما حالة عين حرودة أيضا إلا دليلا و اضحا على التسيب واللامبالاة السائدة في التدبير والمحافظة على حقوق الناس حيث يشهد عين حرودة المركز محاصرة من كل الاتجاهات للتجار والمهنيين المنظمين ومحلاتهم التجارية، وذلك من خلال انتشار كشف للباعة المتجولين والحيوانات والعربات حتى أصبح المواطنون لا يجدون حتى ممرا آمنا .
ويستنكر بشدة غض الطرف عما يجري من اختلالات وانتشار الفوضى والسرقة والنشل واستغلال النفوذ. وما يجري أيضا في عملية فتح نوافذ ومحلات تجارية بدون ترخيص وبشكل عبثي في الأحياء الهامشية وأماكن ليست معدة أصلا لممارسة المهن التجارية، يصاحب هذا الوضع فوضي منح الرخص التجارية وما يجري في هذا الإطار من محسوبية وزبونية واستغلال النفوذ والرشوة وانتشار العقلية الانتخابية السياسوية الفاسدة.
يرفض الضغوطات والمراجعات الضريبية على التجار والمهنيين وخاصة محلات بيع التبغ، ويؤكد أن هؤلاء المعنيين يؤدون ما عليهم من واجبات ضريبية ويقدمون تصريحات بذلك كل سنة طبقا للنظام الجزافي.
يثير انتباه المسؤولين الى ظاهرة التشجيع على الفوضى وخصوصا من أناس مفروض فيهم حماية المواطنين بالقانون بدلا من زرع عملية التخويف وسط التجار المنظمين لإجبارهم على الخضوع للابتزاز، وخاصة ما يقوم به بعض أعوان المسلطة الذين ينقلون ما يجري بشكل مغلوط للتجار والمهنيين المنظمين ويهولون من أمور لا وجود لها، وفي هذه الإطارات لابد من التذكير بأن المسؤولين لا تغيب عنهم أسباب ما يجري ويعرفون جيدا من يحمي هذه الفوضى ويغذيها ويستفيد من وضع اللاقانون القائم.
يدعو المسؤولين إلى وضع حد للتسيب التجاري الذي تمارسه أحد المقتصديات في العالية التي يخالف عملها القانون المنظم للمقتضيات الخاصة، خاصة أن هذه المقتصدية تفتح أبوابها للعموم رغم أنها خاصة بموظفي وعمال بلدية المحمدية فقط،، وتقوم بهذا الخرق الفاضح دون حسيب ولا رقيب.
يستهجن استغلال بعض وسائل الإعلام لما يجري على الساحة التجارية وينشر مقالات تحت الطلب مدفوعة الأجر مسبقا تخدم أطرافا وتتجاهل ما يجري من أحداث تهم المحمدية والوضع المتردي الذي تعيشه.
يتساءل عن الغياب الممنهج للمجلس البلدي ومصالحه فيما يجري في المدينة من أحداث تهم اختصاصاته ولماذا ترك هكذا الحبل على الغارب في غياب تام كأنه غير موجود أصلا ومما يؤكد ذلك الشلل التام الذي أصاب بعض المصالح.
يسجل سلبا تراجع بعض الشركات عن الوفاء بالتزاماتها تجاه تجار التقسيط فيما يتعلق »بتبديل» المنتوجات المنتهية الصلاحية والتي بها عيوب الانتاج وخاصة شركات المشروبات الغازية ومنتوجات الحليب.
يهيب بكافة التجارة والمهنيين التزام اليقظة والتواجد المستمر للدفاع عن المكتسبات والحقوق المشروعة التي يريد البعض هضمها وجعل قطاع التجارة والحرف مجالا خصبا لاستعراض عضلات المسؤولين، ومكانا »آمنا« للبحث عن موارد مالية للحكومة تسد بها عجز ميزانيتها على ظهر صغار التجار والمهنيين والمواطنين ابلسطاء في وقت تسن فيه قوانين وامتيازات لمصالح كبار الشركات والاحتكاريين والمتهربين من أداء الضرائب.
مستعد للحور مع كافة الأطراف المعنية للبحث والتقصي حول مجموعة من القضايا والمشاكل قصد ايجاد حلول مقبولة و معقولة ترضي جميع الأطراف».