إلى وزير العدل ..مصاب بالسرطان... يقبع في السجن الاحتياطي ودفاعه يطالب بتحقيق نزيه

لم يجد السيد محمد الرامي، بعد كل ما قاساه وبعد كل الإفادات والتوضيحات التي تقدم بها دفاعه للمحكمة، من مسلك سوى التوجه إلى وزير العدل ليعرض قضيته الغريبة، حيث مازال معتقلا على سبيل الاحتياط بالسجن.
يقول السيد محمد الرامي، في رسالته ، إن له نزاعا مع أخويه (ح) و(ع) حول تركة ورثوها من والدهم. هذا النزاع تفرعت عنه ملفات قضائية مدنية وجنائية وتنظر فيها المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بآسفي...
محمد الرامي، وكما جاء في الشكاية الموجهة لوزير العدل، سيجد نفسه بعد كل الخلافات مع أخويه، يتعرض لمخطط محبوك، من قبل خضميه ومساعدهما (م.ب)، حيث تم تسخير عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق لقتله، فتقدم بشكاية في الموضوع وتم اعتقال المسخرين لهذا الفعل الإجرامي، وقُدموا أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي أمر بتعميق البحث ، كما أمر بتقديم الآمرين بهذا الفعل أمام المحكمة والقضية مازالت جارية.
من هذا المنطلق ، يقول المشتكي، وأمام خشية أخويه بمعية مساعدهما من الاعتقال، عمدوا الى حبك سيناريو جديد، لكن وخشية الوقوع في قبضة العدالة بآسفي ، خاصة لدى محاكمها التي تعلم بكل تفاصيل الحكاية بين الطرفين، ارتأوا القيام بمخطط خارج نفوذ آسفي، لنقل القضية إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، لذلك دفعوا سيدة (ص.م)، ابنة عم مساعد الأخوين المشتكى بهما، الى تقديم شكاية ضد محمد الرامي، لدى درك الواليدية، تقول فيها إن العارض اغتصبها بتاريخ 2014/4/25، بعد زيارتها لتقديم التعازي لخال (م ب) مساعد الأخوين الذي يقطن معه في نفس البيت؟!، مؤكدة أنها في صبيحة اليوم المذكور وهي في طريقها الى بيتها الكائن باثنين الغربية، استوقفت محمد الرامي الذي كان على متن سيارته، كما تدعي ، على اعتبار أنه يتعاطى النقل السري، حيث نقلها الى غابة في الطريق تبعد بحوالي 20 كلم من قصبة إيير، حيث قام تحت التهديد بالسلاح الأبيض ، باغتصابها، لتتوجه بعد ذلك الى المستوصف الصحي بالواليدية، حيث أنجزت لها شهادة طبية وذلك بعد ستة أيام (حسب إيفاداتها دائما المدونة لدى الوكيل العام للملك). وقد تمت الاستعانة أيضا بأحد الشهود (ب.ب.ع) الذي ادعى أنه عاين الواقعة، وليس هذا الشاهد سوى نفسه الذي يشهد في القضايا المعروضة في الملفات التي تهم الطرفين بآسفي. هكذا تم تقديم السيد محمد الرامي أمام الوكيل العام باستئنافية الجديدة يوم 8 ماي 2014، حيث سيظل تحت الحراسة النظرية لتعميق البحث بإعادة الاستماع الى الأطراف وكذا شهود محمد الرامي، ليتم التقديم يوم 9 ماي 2014.
ما استغربه السيد محمد الرامي ودفاعه أنه يوم التقديم الثاني ل 9 ماي 2014 عند نائب وكيل الملك لدى استئنافية الجديدة، أن تعميق البحث انصب حول الاستماع الى ستة شهود فقط الذين امتنعت دركية الوالدية عن الاستماع إليهم بالاضافة إلى 20 آخرين من شهود محمد الرامي، في الوقت الذي استمعت الى الشاهد المشهور بآسفي (د.ب.ب.ع) وهو محترف شهادة الزور في العديد من الملفات، وقد طالب دفاع الرامي، بالاستماع الى البقية، وعددهم يفوق الأربعين وتم رفض ذلك. وتم إمداد نائب وكيل الملك بمجموعة من الاشهادات وتم رفضها بدورها. بل تم إشعار النيابة بأن الاعتماد على شهادة ذلك الشاهد أمر خطير بناء على ما سبق. وطالب الدفاع بإمهاله وقتا للإدلاء بمحاضر وأحكام تثبت احتراف الشاهد المذكور لشهادة الزور، وقد تم رفض هذا الأمر أيضا.
حاول الدفاع، يقول محمد الرامي في شكايته ، الإدلاء بملف طبي يثبت أنه ، أي محمد الرامي، يعاني من مرض مزمن وهو سرطان عروق العين، وضرورة الخضوع لعلاج مستمر وحمية غذائية خاصة، قصد المتابعة في حالة سراح، لكن هذه المحاولة أيضا باءت بالفشل، كما تم عرض كفالة مالية غير أن الأمر لم يُجد!
الغريب والمدهش، أن محمد الرامي ودفاعه لديهما وثائق لم يُعتد بها، تثبت أن ادعاءات المشتكية كاذبة كما جاء في الرسالة، فالمشتكية تقول إنها كانت غادرت منزل العزاء يوم 25 أبريل حيث سيتم الاعتداء عليها، بعد أن أدت واجب العزاء وتم دفن الميت، لكن بعد البحث في الوثائق الإدارية سيتضح أن المتوفى خال مساعد أخوي الرامي، مات يوم 28 أبريل ، وهو ما تثبته شهادة الوفاة الصادرة عن السلطة المحلية، وهو ما يفند ادعاءات المشتكية، وما بُني عليه الملف برمته، ذلك أن الملف بني على وقائع غير حقيقية.
السيد الرامي ومن خلال رسالته، يطالب بالنظر والتحقيق في ما يعتبره خروقات شابت قضيته، معتبرا أيضا أن هناك متواطئين في هذا الملف ، كما أن هناك عدم احترام لمقتضيات المواد 73,47 و74، وعليه ، ونظرا للتعسف الذي لحقه، يطالب بتحقيق عادل ومعمق في هذا الملف.