كشف تقرير جديد أصدرته الخزينة العامة أن مداخيل الجماعات الترابية تراجعت سنة 2012 ب 1.4 في المائة لتستقر في حدود 28.7 مليار درهم بعدما كانت تتجاوز 29.1 مليار درهم في 2011. وعزا تقرير الخزينة هذا التراجع الى انكماش المداخيل الضريبية للجماعات الترابية ب 3.6 في المائة، حيث لم تتعد 24.3 مليار درهم مقابل 25.2 مليار درهم في العام السابق. ويرجع ذلك أساسا إلى تراجع مداخيل الضرائب غير المباشرة التي تشكل أهم مورد للميزانيات المحلية والتي انخفضت من 19.4 مليار درهم سنة 2011 إلى 18 مليار درهم في العام الماضي. ورغم ارتفاع مداخيل الضرائب المحلية المباشرة ب 6.9 في المائة، فإنها مع ذلك لم تتجاوز6.2 مليار درهم. علاوة على ذلك، تشير أرقام الخزينة إلى أن الجهات استفادت من زيادة قدرها 39.1 في المائة في حصتها من الضريبة على الشركات (IS)، ومن زيادة معدلها 32.5 في المائة في حصتها من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وزيادة قدرها 65 في المائة من حصتها المخصصة من أموال الدعم، بما في ذلك اعتمادات بعض الإدارات. في المقابل ارتفعت النفقات العادية للجماعات الترابية ب3 في المائة بعدما وصلت الى 17.4 مليار درهم بدل 16 مليار درهم في السنة السابقة. وقد بينت إحصائيات الخزينة العامة للمملكة أن نفقات الموظفين وحدها ابتلعت 10.3 ملايير درهم من ميزانية الانفاق المحلي أي بارتفاع معدله 3 في المائة، فيما شكلت فوائد الديون حوالي 787 مليون درهم بزيادة قدرها 10.2 في المائة. غير أن أهم ملاحظة يمكن استخلاصها من جداول ميزانيات الجماعات الترابية، هي ضعف وتيرة إنجاز الاستثمارات المحلية حيث لم تتمكن مختلف الجماعات الحضرية والقروية ومجالس العمالات والأقاليم والجهات.. من إنجاز سوى 51 في المائة من ميزانية الاستثمار التي كانت متوقعة برسم 2012 ، حيث لم تتجاوز قيمة الاستثمارات 11.8 مليار درهم من أصل 23.2 مليار درهم كانت متوقعة برسم نفس السنة. وهكذا بلغ مجموع الأموال المتوفرة في صناديق مختلف الجماعات الترابية في نهاية دجنبر 2012، 24.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 375 مليون درهم مقارنة مع مستواها في نهاية 2011 .
