«أموال» محطة أولاد زيان خارج خزينة الدارالبيضاء!

كان من المفروض أن يعلن يوم الخميس الأخير 20 دجنبر 2012، عن الشركة الجديدة التي ستتكلف بمهمة تسيير المحطة الطرقية لأولاد زيان، بعد أن أعلن مجلس المدينة عن فتح الأظرفة الخاصة بهذا المرفق الحيوي قبل نهاية السنة، لكن ، وخلافا للمتوقع، ظلت اللجنة المكلفة بفتح الأظرفة تنتظر قدوم المتنافسين من أجل الفوز بالصفقة دون جدوى، حيث لم يحضر أحد منهم!
هذا المعطى المفاجئ ، فسره مسؤولون في مجلس المدينة ، بأن شركة «الرضا» لصاحبها عبد الرزاق بنكيران ، ستظل هي المسير الفعلي للمحطة ، لكن دون أن تؤدي ريالا واحدا لمجلس مدينة الدارالبيضاء، لأن الشركة استفادت من طرف سلطات البيضاء من ثلاثة تمديدات سالفة، منذ تاريخ إنشاء المحطة سنة 1997، وآخر هذه التمديدات وقعه الوالي محمد بوسعيد من خلال عقد استثنائي يعطي للشركة حق الاستغلال من فاتح يوليوز إلى غاية متم السنة الحالية ( 2012 ) ، ولا يحق قانونيا للشركة أن تستفيد من تمديد رابع .
أمام هذه الحالة، يضيف هؤلاء ، وبما أن لا أحد دخل حلبة التنافس، ستظل الشركة السابق ذكرها على رأس تسيير هذا المرفق الحيوي ، بما أن جماعة الدارالبيضاء لم تعين من يسيرها من مصالح الإدارة التابعة لها في غياب شركة منافسة تحل محل الأخرى، وهذه الوضعية لا تسمح للقابض البلدي باستلام أي مبالغ مالية تعد خارج العقدة ، وهو ما سيصيغ على خزينة المدينة أموالا مهمة، إذا أخدنا بعين الاعتبار أن المحطة الطرقية مكتراة بسومة تبلغ 600 مليون سنتيم في السنة!
وكان مجلس المدينة قد أعلن عن صفقة جديدة لتسيير المحطة، لكن هذه المرة بسومة تبلغ مليار سنتيم سنويا، وراسل الشركة المسيرة الحالية لمرافق المحطة ، مخبرا إياها بأن العقدة المبرمة بين الطرفين قد انتهت ، كما راسلت الشركة تجار المحطة لتخبرهم بأن عقد الاستغلال الذي يربطها بالجماعة الحضرية للدارالبيضاء قد انتهى ، وبالتالي على التجار أداء ما بذمتهم من أكرية وإرجاع المحلات للجماعة في حالة جيدة.
في ظل هذه المستجدات التي تطرح أكثر من علامة استفهام بشأن جدية مسؤولي الدارالبيضاء في التعاطي مع تدبير مرفق المحطة الطرقية ، الذي كان ، ولايزال ، محط انتقادات كثيرة، ستبقى الشركة المسيرة هي المستفيد الأول على أكثر من صعيد، ذلك أنها ، وحسب مصادر من جماعة الدارالبيضاء ، ستملأ فترة الفراغ القانونية هذه إلى حين إبرام عقدة جديدة مع شركة أخرى ، وهو ما سيجعلها تستفيد من مداخيل مدة تتراوح بين شهر وشهرين أو أكثر دون أن تؤدي مقابلا عن ذلك للجماعة!
أكثر من هذا ، تضيف المصادر ذاتها ، في حالة ما لم يظهر أي منافس راغب في الحصول على صفقة تدبير المحطة الطرقية، فإن الجماعة ستجد نفسها مضطرة إلى تجديد العقدة مع ذات الشركة وبنفس السومة الكرائية القديمة، أي 600 مليون سنتيم، وربما أقل!
هذا وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة الحضرية أيام السليماني ، صرفت الملايير من أجل إنجاز مشروع محطة طرقية تليق بمدينة كبرى في حجم الدار البيضاء، لها من المواصفات المعمارية والفضاءات المتعددة المتناسقة ما يؤهلها لكي توفر خدمات في المستوى لآلاف المسافرين المتوافدين عليها، وفي هذا الإطار تم الحرص على تجهيزها بمركز تجاري تحت أرضي، توجد فيه العديد من الاكشاك والمتاجر ، كما أنجز رصيف خاص بالحافلات ومكاتب لشركات النقل وأخرى للإرشادات والخدمات الطبية وغيرها من المصالح الإدارية، وارتأى المسؤولون آنذاك، أن يفوضوا أمر تسيير هذا المرفق العمومي الهام الى الخواص، من أجل تدبير أكثر عصرنة يواكب كافة المستجدات!
تُرى هل تم بلوغ الأهداف التي كانت وراء خوصصة هذا التدبير، أم أن حقائق الواقع تكشف عن شيء آخر؟