في اليوم الدراسي للفريقين الاستقلالي والاشتراكي بمجلس النواب حول الحقوق اللغوية والثقافة والتحديات

أكد المشاركون في اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلة والفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بتعاون مع اتحاد كتاب المغرب على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية لتنزيل مضامين الدستور فيما يخص الحقوق اللغوية والثقافية الخاصة بهذه المكونات التي نص عليها الدستور، وهي اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الحسانية. وأكد المشاركون في هذا اللقاء الذي ضم نواباً برلمانيين من الفريقين وأعضاء من الحكومة وأخصائيين ومثقفين واتحاد كتاب المغرب وجمعيات من المجتمع المدني، أن المغرب خطا خطوات مهمة في مجال مناقشة الاختلاف الثقافي واللغوي المحدد للهوية المغربية، وهو ما ترجمه دستور البلاد، إلا أن المشكل الذي مازال مطروحاً هو تأخر الحكومة في تنزيل المقتضيات القانونية المنظمة لدسترة الأمازيغية والعربية كلغتين رسميتين للبلاد وما تحملهما من مكونات للهوية والثقافة المغربية. وتساءل المشاركون في هذا اللقاء عن الأسباب وراء تأخر الحكومة في تنزيل مضامين الدستور بخصوص هذه المسألة من خلال المقتضيات القانونية، مشيرين إلى أن الحكومة لم تفسر هذا التأخر، هل هو خارج اختصاصاتها وهل هو موكول إلى جهة أخرى، وبالتالي عدم تحمل الحكومة لمسؤوليتها، أم أن الأمر فقط تأخر لأسباب تقنية أم هو تقاعس عن القيام بما يجب القيام به. وألح المشاركون في هذا اللقاء على ضرورة إخراج المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية إلى حيز الوجود لإعطاء ما جاء به الدستور مضموناً عملياً.
كما تطرق المشاركون عبر وجهات نظر مختلفة إلى الصعوبات التي تعترض تدريس الأمازيغية في المدارس المغربية، وكذا العمل الذي قام به المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وما راكمه من دراسات ومعطيات في هذا المجال، جعلت منه مرجعاً في بلدان شمال افريقيا في ما يخص التعاطي مع الأمازيغية. كما تطرق المشاركون أيضاً إلى وضع اللغة العربية وسبل تطويرها والمحافظة عليها وكذا وضعية اللغات الأجنبية وما تطرحه من اختيارات لكي تكون هذه اللغات فعالة ونافعة، بدل أن يكون الاختيار إلزامياً للغة أجنبية واحدة لم تعد تساير التطور الحاصل في العالم.
وللإشارة، فإن كلا من الفريقين الاستقلالي والاتحادي كانا قد قدما مقترحي قانون يتعلق بالمجلس الوطني الأعلى للغات والثقافة. ومن المنتظر أن يتفق الحزبان لتقديم مقترح موحد، مما سيعطي للمقترح قوة أكثر.
وقد أعطى انطلاقة الندوة ادريس لشگر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. كما تناول الكلمة نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. وألقت رشيدة بنمسعود كلمة الفريق الاشتراكي وسير الجلسة عبد الله البقالي، وحضرها كل من وزير الثقافة محمد الأمين الصبيحي ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي ورشيد بلمختار وزير التربية الوطنية والتكوين المهني وعبد الرحيم العلام رئيس اتحاد كتاب المغرب وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وشارك بالعروض عدد من الأساتذة المختصين.
وكان اليوم الدراسي يهدف إلى التعريف بمقترحي القانونين اللذين تقدم بهما الفريقان الاستقلالي والاشتراكي الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وفقاً للفقرة السادسة من الفصل الخامس من الدستور، وكذا العمل على فتح نقاش واسع بين مختلف المكونات الأكاديميين والمبدعين والفاعلين الثقافيين والسياسيين، من أجل وضع أرضية مؤطرة لمهام المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية حول الاستراتيجية الوطنية للثقافة والسياسات اللغوية، وكذا إشراك الفاعلين في الشأن اللغوي والثقافي في هذه المبادرة التشريعية التي تقدم بها الفريقان النيابيان في إطار المقاربة التشاركية التي اعتادا اعتمادها في مثل هذه المبادرات.
لنا عودة للموضوع في عدد لاحق