التنوع اللغوي في المغرب مبدأ حقوقي وفاعل مهم في النهوض بالعملية التعليمية والتنموية

اتفقت مداخلات نخبة من الخبراء وفعاليات من المجتمع المدني، مساء أمس الثلاثاء بالرباط، على اعتبار التنوع اللغوي تكريسا لحق مختلف الجماعات اللسانية في التعبير عن هويتها، وفي ذات الوقت، فاعلا مهما في النهوض بالعملية التعليمية والتنموية عموما.

وأكد مشاركون في أشغال يوم دراسي حول "الحقوق اللغوية والثقافية والتحديات المطروحة"، نظمه الفريقان الاستقلالي والاشتراكي بمجلس النواب بتعاون مع اتحاد كتاب المغرب، أن التنوع اللغوي يتيح مواكبة مستجدات المفاهيم والوحدات اللغوية التي تستجد بالآلاف سنويا في قواميس اللغات الحية وخصوصا الأكثر ديناميكية في سياق العولمة.

وأبرز أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن المغرب تبنى خيارا لا رجعة فيه لبناء الديموقراطية على أساس الاعتراف بالتعددية، الأمر الذي أثمر ترسيم الأمازيغية كحدث هام وتتويج لتطور ساهمت فيه مختلف القوى الحية بالبلاد.

ولاحظ بوكوس أن الدستور المغربي لسنة2011 فتح أبوابا غير مسبوقة للنهوض باللغتين العربية والأمازيغية وإرساء آليات التكامل بينهما، في إطار سياسة ثقافية ولغوية متوازنة ومنصفة، داعيا الى ترصيد المكتسبات التي تحققت على صعيد معيرة الأمازيغية وإدماجها في التعليم والإعلام في أفق إصدار قانونين تنظيميين هامين، الأول حول إعمال الطابع الرسمي للأمازيغية والثاني حول احداث المجلس الوطني للغات والثقافة.

ويراهن اتحاد كتاب المغرب، من جهته، على احداث هذا المجلس لتعزيز السياسات العمومية الرامية الى تثمين التعددية والتنوع الثقافي وتحصين الثقافة الوطنية في علاقة تفاعل إيجابي مع المحيط العالمي وتثمين مختلف التعبيرات اللغوية والثقافية والفنية.

وقال رئيس الاتحاد، عبد الرحيم العلام، إن الحاجة ماسة الى وضع مخطط استراتيجي لدعم الثقافة والفنون، على غرار المخططات القطاعية الأخرى، وخلق قطب ثقافي نشيط على مستوى رئاسة الحكومة وإدماج البعد الثقافي في المشروع التنموي وإدراج مختلف التعبيرات الثقافية في المنظومة التربوية وتكريس الطابع الجهوي للسياسات والبرامج الثقافية.

من جهته، شدد الباحث المختار بنعبدلاوي على وظيفة اللغة كحامل للقيم الأخلاقية والدينية والخبرات الجماعية عبر الأجيال، منتقدا فكرة فرض لغة أجنبية وحيدة على الطفل في المدرسة، ومحذرا من أن سيادة الازدواجية بدل التكامل تكرس الإقصاء والفوارق بين الجماعات والمناطق.

ودعا بنعبدلاوي ، في مداخلته، الى تعزيز الانفتاح على اللغات العالمية الأكثر حيوية في سياق مواكبة مستجدات البحث العلمي والاستفادة من الغنى المعجمي لهذه اللغات، لكنه أبرز في ذات السياق ضرورة اعتماد سياسة للتجسير بين اللغات المعتمدة، من منظور تكاملي، وحذر من انحرافات الاستعمال التكنولوجي الحديث للغة بما يشكل تهديدا للغة العربية بالتحديد وبنيتها الصوتية.

أما الباحث أحمد عصيد فقد تناول فكرة المساواة بين اللغات من حيث القيمة، بغض النظر عن رصيدها المعجمي والتعبيري، محددا جملة من التحديات التي تواجه تكريس التعددية اللغوية في المغرب، من بينها " تحدي تجاوز الذهنيات التي توطن مشاعر ومعتقدات الميز التي تعلي شأن لغة على أخرى".

وتوقف عصيد أيضا عند تأخر صدور القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة والقانون التنظيمي لإعمال الطابع الرسمي للأمازيغية، ليعرج لاحقا على ما اعتبره ضعفا تواصليا في العلاقة بين الفعاليات المعنية بالشأن اللغوي في البلاد.

ومن جهته، رافع مدير مركز الدراسات الصحراوية، رحال بوبريك عن مكانة الثقافة الحسانية التي نص الدستور على واجب العناية بها، مبرزا ان الحسانية نفسها تستدمج قيم التنوع الثقافي على اعتبار انها مزيج من تأثيرات زنجية وعربية وامازيغية.

ودعا بوبريك الى الحرص على تقديم الصورة الحقيقية للثقافة الحسانية في وسائل الاعلام، وتفادي "صناعة مظاهر فولكلورية اختزالية أو مشوهة".

وقد أجمعت مداخلات عدد من الخبراء والمثقفين خلال اللقاء ، الذي حضره وزراء التربية الوطنية، والتعليم العالي وتكوين الاطر، والثقافة، على أن الدستور المغربي يوفر قاعدة متينة لإرساء سياسات عمومية قوية ومتطورة تتيح لمختلف المكونات اللغوية والثقافية الوطنية التعبير عن نفسها في إطار هوية وطنية جامعة تغتني بتفاعل عناصرها، وبانفتاحها على العالم.