عرفت الجماعة القروية بتمحضيت في ظل المسك الاتحادي لشؤونها انطلاقة تنموية حقيقية على أكثر من مستوى، اقتصادي اجتماعي تهييئي ، خصوصا في ظل شفافية التدبير والإشراك التي انتهجها رئيس الجماعة أنذاك والذي عبأ كل الإمكانات لتغيير وجه الجماعة وإرساء الأسس التنموية بها خصوصا مع تواجد الدعم المعنوي والمادي للنائب البرلماني الاتحادي في تلك الفترة ، والتي هي اليوم حديث ساكنة الجماعة التي تتحسر على ما آلت إليه الأوضاع في ظل التدبير الحالي المعتمد على فردانية وأحادية النظرة والممارسة ، خصوصا مع التردي الحاصل على كل المستويات ، مما أهدر الفرص المتاحة للتنمية الحقيقية للجماعة التي تتوفر على كل إمكانات الانطلاق نحو غد أفضل والتي أصبحت اليوم تعيش إفلاسا تدبيريا طال كل المجالات ... الجانب البيئي شكلت الميزانية المتحصلة من الاستغلال الغابوي أهم مداخيل الجماعة التي اعتمدت بصورة شبه كلية على هذا الجانب لتغطية كل المصاريف والاحتياجات التدبيرية للجماعة ، مما أدى إلى الاستغلال المفرط للموارد الغابوية حيث تم قطع عشرات الهكتارات من أشجار البلوط والأرز، مما اعتبر جريمة بيئية في حق إرث وطني لكل المغاربة حيث أدى هذا الاستغلال الجائر للغابة الى فقدان الجماعة لمصدر بيئي يمكن استثماره في مجالات أخرى غير الاجتثاث والقطع . دون مراعاة لمستقبل المنطقة وأجيالها المقبلة التي ستسمع عن الغابة دون رؤيتها . ومما زاد الطين بلة نشاط عصابات قطع الأشجار التي عاثت في الغابة فسادا، بالإضافة إلى الضغط الرعوي عليها مما يشكل تحديا حقيقيا أمام التعويض الطبيعي للغابة ونموها. الجانب الاجتماعي يعكس هذا الجانب ضيق التصور والنظرة للإشكالات الاجتماعية داخل الجماعة بسبب اعتماد المصلحة الانتخابية في المجالات المرتبطة مثلا بكهربة الدواوير نموذج منطقة ( بوتيسار- بوطاجين ) وكذا المشاكل المرتبطة بعدم إيصال الماء الصالح للشرب للدواوير المحرومة من هذه المادة الحيوية مقابل استفادة رئيس المجلس من تعميم الإنارة العمومية والماء الصالح للشرب لدائرته الانتخابية وللدائرين في فلكه. الطرق والمسالك يطرح مشكل المسالك الطرقية العديد من علامات الاستفهام لدى ساكنة الدواوير المحرومة من التوفر على مسالك صالحة تفك العزلة عنها مقابل تعبيد المسلك المؤدي لسكن عائلة الرئيس الحالي للجماعة والذي بالمناسبة يحتل أخوه منصب رئيس المجلس الإقليمي لعمالة إفران، مما يسهل تبادل الأدوار والمصالح ضدا على المصلحة العامة. تصميم التهيئ يشكل هذا الموضوع نموذجا صارخا لسوء التدبير باعتبار التلكؤ الحاصل ( سنة ونصف عن إصدار النسخة الأولى منه) ولحد الساعة لا أثر له على أرض الواقع، فرغم إلحاح المعارضة على إنزاله فإن كل مبادراتها تواجه بسياسة الهروب إلى الأمام، وكذا بالعمل على ربح الوقت و لتغيير ما يمكن تغييره بحكم التقادم وبحكم الاستفادة القصوى من كل الفرص المتاحة في ملف إعادة التهيئة بما يخدم المصالح الشخصية للرئيس وأتباعه. النقل المدرسي يشكل هذا الجانب نموذجا للتنصل من المسؤولية لدى رئيس الجماعة الذي لم يقم بما بفرض عليه الواجب حيث ثم حرمان التلاميذ المنتسبين لدواوير آيت غانم والمرابطين من الاستفادة من خدمات النقل المدرسي مما سيحرم العديد منهم ومنهن من متابعة الدراسة تأسيسا على خلفية وعلى منظور رئيس الجماعة لهذه الخدمة الاجتماعية الأساسية بالمنطقة، والتي لايريد إدخالها في خانة الأولويات نظرا للحسابات الضيقة التي يدبر بها شأن الجماعة، مما سيحرم العديد من التلاميذ لامحالة من متابعة دراستهم ليتعمق بالمقابل مشكل الهدر المدرسي بالجماعة . عجز الميزانية من خلال المؤشرات المرتبطة بميزانية التسيير دق صف المعارضة بالجماعة ناقوس الخطر المحدق بمجال التدبير المالي بسبب هدر الإمكانات المادية وانحسارها خصوصا في مجال انخفاض المداخيل المرتبطة بالمجال الغابوي ومداخيل السوق ، بالإضافة إلى غياب الحكامة الجيدة تدبيرا وتسييرا وهدر إمكانات الجماعة في مجالات لاتستفيد منها الساكنة، بالإضافة إلى ما يتهدد أجور الموظفين في مستقبل الشهور من انقطاع بسبب التفاوت المسجل بين المصاريف والمداخيل. الوعاءات العقارية غير المهيكلة يطرح هذا المشكل كابوسا حقيقيا للعائلات المعنية والتي تجد نفسها اليوم بين المطرقة والسندان بسبب غياب الإرادة الحقيقية لمعالجة المشكل من طرف المجلس القروي من خلال منح كل التسهيلات الممكنة لتصفية المشاكل المرتبطة بهذا الملف ولتجاوز الواقع الحالي لمواطنين فرضت عليهم ظروفهم الاجتماعية المتردية والواقع الذي يعيشونه اليوم و في غياب أي دعم من طرف المجلس القروي لحل الإشكال المطروح، حيث يشعرون بالتهميش والاقصاء من الاجندة التدبيرية للمجلس القروي المسيرللجماعة. انسداد آفاق الحوار رغم المطالبة من طرف مستشاري المعارضة للجهات المسؤولة إقليميا بالجلوس إلى طاولة الحوار لطرح القضايا المرتبطة بالشأن التدبيري للجماعة وبالمشاكل المطروحة بها و على أكثر من مستوى، ومع عدم الاستجابة لهذا المطلب تظل مشاكل الجماعة مستعصية على الحل والفهم بسبب التصلب والتهميش وسد باب الحوار واعتبار المعارضة خصما معطلا لمسار التنمية بالجماعة بحكم عدم وضع الانتقادات البناءة والصريحة في اطارها الصحيح بحيث ان المعارضة لاتتغيا من ورائها إلا تقويم المسار التدبيري للجماعة، والذي يتميز بالارتجالية وازدواجية الخطاب وغياب منظور تنموي شمولي للجماعة و للقضايا والمشاكل المعطلة للتنمية بها .فهل سيظل واقع جماعة تيمحضيت على حاله في إطار تقاطع المصالح وتطابقها بين رئيس المجلس الاقليمي ورئيس المجلس القروي اللذين في البداية والنهاية يشكلان وجها لعملة واحدة على مستوى التدبير والتسيير والتصور والمسك والانجاز؟
