غرفة الجنايات بالجديدة تناقش يومه الثلاثاء ملفا جنائيا شابته نقائص

السيد محمد الرامي بن أحمد، له نزاعات مع أخويه من الأب حول تركة والدهم، تفرعت عنها ملفات قضائية مدنية وجنائية نظرت وتنظر فيها المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف بأسفي، اعتبارا للاختصاص القائم لهما، سواء بالنظر إلى موقع العقارات أو مكان سكنهم - دوار حيوط الشعير جماعة و قيادة ايير دائرة أحرارة إقليم أسفي.
غير انه مؤخرا، اكتشف مخططا محبوكا من قبل خصميه المذكورين أعلاه، بمعاونة ساعدهما الأيمن المسمى محمد بوشال بن الحسن الساكن بدوار القصبة، يقضي بتسخير عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية لقتله، فتقدم بشكاية في الموضوع حيث تم اعتقال المسخرين، وتقديمهم للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأسفي الذي قرر تعميق البحث وتقديم الآمرين بذلك أمامه.
ومن هذا المنطلق، وأمام خشية المتآمرين؛ الحبيب الرامي بن أحمد و عبد الله الرامي بن احمد ومحمد بوشال بن الحسن من الاعتقال، عمدوا مجددا إلى صياغة وحبك سيناريو ثان وتنفيذه وهو موضوع هذه الشكاية، المتمثل في ما يلي:
"انه وأمام انتشار القضايا بين الطرفين ومعرفة النيابة العامة بتفاصيلها من جهة وخشية المذكورين من الإيقاع في قبضة العدالة من جهة أخرى، ارتأوا هذه المرة نقل الاختصاص إلى النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، وفي هذا الإطار، دفعوا بالمسماة الصوديكي مليكة بنت عائشة بوشال، ابنة عمة المسمى محمد بوشال بن الحسن، إلى تقديم شكاية ضد المشتكي لدى دركية الوليدية إقليم سيدي بنور، ادعت فيها أنه اغتصبها بتاريخ 25/04/2014 على إثر زيارتها لتقديم التعازي لأهلها بخصوص وفاة المسمى أحمد بن محمد بن عبو، خال المسمى محمد بوشال بن الحسن، والذي كان يسكن قيد حياته معه في نفس البيت، وفي صبيحة التاريخ المذكور وهي في طريقها إلى مقر سكنها الكائن ب"الاثنين الغربية" استوقفت العارض بسيارته باعتباره - في ادعائها - يتعاطى النقل السري، الذي نقلها إلى غابة في طريقها تبعد ب 20 كلم تقريبا عن دوار قصبة ايير نقطة الانطلاق، حيث قام تحت وطأة السلاح الأبيض باغتصابها، الشيء الذي جعلها - حسب زعمها دائما - تتوجه إلى المستوصف الجماعي الصحي بالواليدية، حيث أنجز لها الطبيب شهادة طبية . وبعد ذلك مرت ستة أيام (كل هذا حسب تصريحاتها المدونة ضمن وثائق الملف خاصة محضر استماع السيد الوكيل العام للملك). وقد استعان المذكورين أعلاه بشهادة شاهد يسمى إدريس بابا بن عمر الذي ادعى أنه عاين واقعة الاغتصاب.
وعلى هذا الأساس تم الاستماع للمشتكي و تقديمه أمام السيد الوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة يوم 08 ماي 2014 الذي وبعد استنطاقه ، وبناء على ملتمسات دفاعه أمر بتمديد الحراسة النظرية لتعميق البحث بإعادة الاستماع للأطراف وكذا لشهود العارض ليتم التقديم يوم الجمعة 09 ماي 2014.
لكن، في هذا الوقت الذي ادعت فيه المشتكية أنها تعرضت للاغتصاب يوم 25 /4/2014على الساعة التاسعة صباحا ، ثبت أنه تزامن مع تواجدها عند طبيب بسيدي بنور تطلب منه منحها شهادة طبية تفيد أنها تعرضت للاغتصاب وهتك العرض، إلا أن الطبيب الذي هو رئيس قسم المستعجلات بسيدي بنور، أكد في الشهادة الطبية التي أنجزها بأنها لم تتعرض إلى أي اغتصاب أو هتك عرض ولا أي ضرر ظاهر على جسدها، مما جعلها تعود أدراجها الى المستشفى بالواليدية لتحصل على شهادة طبية والتي على اساسها توبع بها المتهم.
وفي يوم التقديم الثاني، أي بتاريخ 09 ماي 2014، كلف بالاستنطاق أحد نواب السيد الوكيل العام للملك لدى استئنافية الجديدة، حيث أن تعميق البحث المأمور به يوم 08 ماي 2014، انصب حول الاستماع إلى ستة شهود فقط الذي امتنعت دركية الواليدية الاستماع إليهم، بالإضافة إلى ما يزيد عن 20 شاهدا آخرين من شهود المشتكي، في الوقت الذي استمعت فيه إلى المسمى "ادريس بابا بن عمر" شاهد المشتكية، وهو محترف شهادة الزور في العديد من الملفات.
وأثناء الاستنطاق بعد إعادة التقديم، طالبنا المشتكي عبر دفاعه ب:
- الاستماع إلى باقي الشهود وعددهم يفوق الأربعين، فتم رفض ذلك.
- وتم إمداد نائب السيد الوكيل العام بمجموعة إشهادات مصادق عليها لباقي الشهود الذين امتنعت الضابطة القضائية للواليدية عن الاستماع إليهم فتم رفض ذلك، ودون تسجيل ذلك بمحضر الاستنطاق.
- وتم إشعار النيابة العامة بأن الاعتماد على شهادة هذا الشاهد أمر خطير، وطالب بإمهاله للإدلاء بمحاضر وأحكام تثبت احتراف الشاهد المذكور لشهادة الزور فتم رفض ذلك.
- وحاول المشتكي الإدلاء أيضا بملف طبي يثبت مرضه المزمن (سرطان بعروق العين)، وضرورة خضوعه لعلاج مستمر وحمية غذائية خاصة، إلا أن المحاولة باءت بالفشل أمام رفض نائب السيد الوكيل العام.كما طالب بتوجيه أسئلة بينه وبين الطرفين ، حيث أدلى بمجموعة من الوثائق تفند مزاعم المشتكية ، إلا أن النيابة العامة رفضت جميع الملتمسات.
تم طالب دفاعه بمنحه السراح اعتبارا للمعطيات المثارة أعلاه وحتى بالكفالة المالية وتوفر ضمانات الحضور، غير أن الأمر لم يجد نفعا كذلك.
وحيث أن هذه المعطيات تعضدها الوقائع الآتية التي لم تتم إثارتها أثناء الاستنطاق:
* بالاستناد إلى تصريح المشتكية الذي ادعت فيه أنها قدمت من منطقة سكناه " اثنين الغربية" لتقديم التعازي لابن خالها المسمى محمد بوشال بن الحسن على اثر وفاة المسمى أحمد بن محمد عبو، وذلك ليلة يوم الاعتداء الذي هو يوم 25 ابريل 2014، لكن بالاطلاع على تاريخ الواقعة وتاريخ وفاة المسمى احمد بن محمد بن عبو الذي توفى بتاريخ 28 ابريل 2014 حسب الثابت من شهادة الوفاة الصادرة عن السلطة المحلية بقيادة سوق ايير إقليم أسفي. وهذا ما يظهر كذب المشتكية، وتأسيس ادعائها على وقائع غير حقيقية ويثبت تواطؤها مع خصوم المشتكي من أجل الإيقاع به.
وبناء عليه، فإنه وهو يكابد ويلات الاعتقال وآثاره على نفسيته وصحته المتدهورة يرفع تظلمه هذا الى وزير العدل من أجل النظر والتحقيق في هذه الخروقات، وتواطؤ العديد من الأشخاص وتدخلهم في تسيير وإخراج هذا السيناريو إلى حين الإيقاع به في السجن، بدءا بخصومه، ثم المشتكية، ثم الشاهد، ثم الضابطة القضائية (درك الوليدية) إلى غاية عدم احترام مقتضيات المواد 47 ، 73 و 74 من م ج، من قبل نائب السيد الوكيل العام للملك المكلف بالاستنطاق يوم 09 ماي 2014.
وذلك باتخاذ بحث معمق وعادل يحقق الإنصاف، ويردع كل متورط في صنع قضايا زائفة.علما أنه لم تتم إحالة الملف على التحقيق رغم خطورة الأفعال المنسوبة إليه وإحالته على غرفة الجنايات مباشرة.
ويأمل المعني بالأمر من هيئة الحكم على الأقل مناقشة الملف من كل الجوانب واستدعاء كل أطراف الملف لتسليط الضوء على ملف يشار إليه بالاصابع.