سكان دوار الكوالمة يعتصمون ليلة كاملة أمام مقر عمالة قلعة السراغنة

قررت نقابة مستخدمي شركة أمانديس،، المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمدينة طنجة، خوض إضراب عام يوم 10 يونيو الجاري ردا على ما اعتبرته النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، الخطوة الخطيرة والسابقة الاستفزازية التي أقدمت عليها الشركة الفرنسية بخرقها لكل القوانين المنظمة لعمل اللجان، واتفاقيات الشراكة المعمول بها قبل التدبير المفوض وبعده، حيث أقدمت بشكل انفرادي على الحسم في الترقية السنوية للمستخدمين برسم سنة 2014 من دون موافقة ممثلي المستخدمين بسبب الخروقات الكثيرة التي شابت العملية، وعلى رأسها عدم احترام نسبة % 33 من مجموع المستخدمين الواجب استفادتهم من الترقية السنوية، وهو ما نجم عنه حرمان العديد من المستخدمين من حقهم في الترقية.
وعلى الرغم من قيام النقابة بإخبار الإدارة العامة لشركة أمانديس بهاته الخروقات، إلا أنها تشبثت بتنزيل الترقية بشكل انفرادي.
حدة الاحتقان ستتزايد مع إصدار أمانديس لبلاغ لها، أول أمس الثلاثاء، موقع من طرف «باسكال روايي» أحد مسؤولي الشركة الفرنسية، يؤكد فيه على شرعية قرارات أمانديس، محملا المسؤولية لممثلي النقابة الذين رفضوا التوقيع على المحاضر. هاته الاتهامات دفعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل إلى المسارعة بإصدار بيان توضيحي كشفت فيه مغالطات الشركة، مؤكدة فيه أن أمانديس خرقت القوانين الجاري بها العمل، متهمة إياها بتوزيع المال العام بدون وجه حق في إشارة إلى غياب محاضر الاجتماعات موقعة من طرف ممثلي المستخدمين.
وتتابع ساكنة طنجة والفاعلون الاقتصاديون بترقب وقلق كبيرين مسلسل تفاقم حدة الاحتقان الاجتماعي داخل الشركة الفرنسية، خاصة بعد إصرار النقابة على خوض الإضراب العام في مرفق جد حساس في حال أصرت أمانديس على التمسك بقرارها. وأمام هاته الوضعية المقلقة، يتساءل الرأي العام عن موقف السلطة المفوضة ووزارة الداخلية باعتبارها سلطة الوصاية، حيث يلتزمان الحياد، في الوقت الذي كان من المفروض أن يسارعا إلى التدخل بكل جدية وحسم لتفادي وصول الوضع إلى مرحلة الانهيار.
ولم تستبعد مصادر الجريدة أن يكون إصرار مسؤولي الشركة الفرنسية على توتير الأجواء وخلق البلبلة، والتلكؤ، لإعطاء الانطباع بأن أمانديس تتجه للإفلاس، وردا على الموقف الرافض للمصادقة على تفويت الشركة الفرنسية لمجموعة أكتيس البريطانوقطرية، مع إعمال الفصل 72 من عقد التدبير المفوض الذي يتيح لمجلس المدينة الحق في شراء ما تبقى من عقد تدبير هذا القطاع الحيوي، وهو ما أصاب مسؤولي الشركة الفرنسية بالإحباط لأنهم كانوا يراهنون على إتمام الصفقة من أجل إعادة التوازن المالي لشركة فيوليا الفرنسية المالكة لأسهم أمانديس.