قبيل شهر رمضان هاجس احتكار المواد الأساسية والتلاعب بأثمانها يؤرق ساكنة عيون الساقية الحمراء

مع اقتراب شهر رمضان الكريم يكثر الإقبال على بعض المواد الغذائية ، وتحديدا المواد المدعمة المعروفة بمدينة العيون ب « اللزون » أو بعض القطاني والتمور والخضر ومختلف أنواع الأسماك واللحوم، لكن زمرة من التجار اللاهثين وراء الربح السريع وفي غياب مراقبة الجهات المسؤولة وانعدام فعالية جمعيات حماية المستهلك، يقدمون على الرفع من أثمان كل السلع المطلوبة بهذه المناسبة . وبعد جولة قصيرة قمنا بها ببعض الأسواق العشوائية المنتشرة بمختلف أرجاء هذه المدينة ، تبين لنا بأن الساكنة سيصيبها ارتباك كبير خلال شهر رمضان ما لم تتدخل الجهات المعنية للحد من هذه الفوضى التي تعرفها وستعرفها الأسواق المحلية، حيث تنعدم الجودة وتحديد الأثمنة ومراقبة صلاحية بعض المواد الاستهلاكية المستوردة، وكذا ظاهرة الذبح السري، والتي لم تعد سرية خاصة بسوق ارحيبة العشوائي. وفي نفس الإطار نشير الى معاناة السكان مع أهم امتياز تعرفه الأقاليم الصحراوية المخصص للأسر الفقيرة أو ذات الدخل المحدود، حيث تستفيد من بعض المواد الأساسية كالسكر والزيت والطحين بأثمان تفضيلية، بناء على بحث دقيق تنجزه السلطات المحلية والذي لا يخلو هو الآخر من الزبونيه والمحسوبية وأشياء أخرى ، بدليل تواجد بعض الميسورين بسياراتهم يزاحمون الفقراء في الاستفادة من هذه الحصص الشهرية بكل نقط البيع، لكن المزود الرئيسي له مخططه الخاص حيث يبيع للزبناء الأوائل ثم يغلق متجره وهاتفه ويغيب عن الأنظار بدعوى نفاد البضاعة بعد أن أخرج ما تبقى من «الزون» من الباب الخلفي أوتحت جنح الظلام ليبيعه بأثمان مغرية في السوق السوداء . وأمام هذه الحالة ترتفع أصوات المتضررين بالاحتجاج على هذا السلوك غير المقبول خاصة وأنه أصبح يمس قوت الطبقات المعوزة ويحرمها من حقها المشروع أمام أنظار الجهات المسؤولة التي منحت امتياز التوزيع لفئة قليلة من الأعيان وأرباب المخابز الوهمية والتجار والمنتخبين الكبار وبعض شيوخ عملية تحديد الهوية التي أصبحت في خبر كان منذ 15 سنة خلت. فهل ستقوم الجهات المعنية بالضرب على أيدي المتلاعبين و تفرض على التجار عدم إغلاق أماكن ونقط البيع قبل نفاد المادة أم ستترك الأمور على حالها؟!