متى سيعاد النظر في توزيع حصص «الزون» بمدينة العيون ؟

تتميزالأقاليم الصحرواية بتوزيع حصص بعض المواد الغذائية أواخر كل شهر، وتحديدا السكر، الزيت والدقيق بأثمنة تفضيلية لبعض الفئات الاجتماعية المعوزة أو ذات الدخل المحدود، وهي عملية معروفة محليا بالزون، حيث يحصل بعض المقربين من أصحاب الحال على امتياز لايقل أهمية عن مأذونية الحافلة « لكريمة «وبعض التجار المحظوظين وشيوخ تحديد الهوية (المعرفين بشيوخ مليون و أربعين( 12 الف درهم كل شهر) » رغم أن دورهم قد توقف منذ 12 سنة، وأرباب المخابز الوهمية يحصلون على ترخيص الزون الكبير لبيع هذه المواد أوتفويتها لتجار آخرين لبيعها بأثمان محددة لبعض الأسر المعوزة أو ذات الدخل المحدود شريطة الادلاء بوثيقة تنجزها السلطة المحلية بنفوذها للساكنة المستهدفة بناء على بحث قد لايخلو هو الآخر من تلاعبات بحكم الزبونية والمحسوبية وأشياء أخرى، وهذا ماتؤكدة الطبقات المعوزة غير المستفيدة أو المعروفة « بالزماك « بدليل تواجد بعض الميسورين بسياراتهم يزاحمون الفقراء يوم التوزيع بكل نقط البيع بحكم توفرهم على البطاقة . وأمام هذا التسيب يقوم بعض التجار ممن أعماهم الجشع يشترون بدورهم من الأشخاص المذكورين سلفا بتوزيع جزء من الحصص على الزبناء الأوائل، وغالبا ما تكون في الصباح الباكر ثم يغلق متجره وهاتفه ويختفي عن الأنظار بدعوى نفاد البضاعة ولسان حاله يردد «مول لمليح باع أوراح»، وهنا ترتفع الاحتجاجات والاستنكارات لهذا السلوك غير المقبول لكونه يحرم الأسر الفقيرة من حقها المشروع الذي ينقل من الأبواب الخلفية أو تحت جنح الظلام إلى أماكن أخرى لبيعه للمهربين بالجملة أو في السوق السوداء بشكل مريح وبأثمان مغرية.
وفي هذه الحالة على الجهات المسؤولة، أن تجعل المواد المدعمة معبأة أو ملفوفة بشكل مميز عن المواد الأخرى وأن تسحب هذه « لكريمة « من الميسورين خاصة أرباب المخابز الخيالية ومن كل التجار الذين لا يحترمون توزيع هذه المواد على مستحقيها، وألا تغلق نقط وأماكن البيع قبل نفاد هذا الامتياز المخصص لشرائح المجتمع المعوزة.