200ضابط وبحار بأعالي البحار بميناء أكادير يتعرضون للطرد الجماعي من طرف شركة الاتحاد المغربي الإماراتي للصيد البحري.

تعرض 200 ضابط وبحار يعملون ببواخر أعالي البحار بميناء أكَادير، لطرد جماعي بدون سبب مبرر من طرف شركة الاتحاد المغربي الإماراتي للصيد البحري، ودون سابق إنذار، ضاربة بذلك عرض الحائط بأكثر من 20 سنة من العمل قضاها الضباط والبحارة على متن تسع بواخر تابعة لهذه الشركة، ذات الرأسمال المغربي - الإماراتي.
وما فاجأ هؤلاء المطرودين من العمل بصفة غير قانونية كما تدل على ذلك عبارة «عامل سابق» التي وردت في بيان الأجرة الأخير، هو أن جميع البواخر، بعد انتهاء مدة الراحة البيولوجية غادرت ميناء أكادير، في بداية شهر يونيو المنصرم، باستثناء بواخر هذه الشركة.
ولما سأل الضباط والبحارة عن السبب لم يجدوا من يجيبهم من إدارة الشركة، اللهم تلقيهم خبر أن الشركة الآن تتهيأ لبيع جميع بواخرها لشركة أخرى، وأنها تحاول أن تتملص من مسؤوليتها حيال الضباط والبحارة في ما يتعلق أساسا بتعويضاتهم عن الأقدمية، ومستحقات صناديق التقاعد والتأمين.
ونظرا لهذه الوضعية الكارثية التي يعيش فيها الضباط والبحارة وأسرهم، بعدما وجدوا أنفسهم في الشارع مطرودين من العمل بدون موجب قانوني، نظم هؤلاء وقفة احتجاجية يوم الأربعاء 25 يونيو2014، يطالبون فيها بكافة حقوقهم المتضمنة في مدونة الشغل.
كما أصدروا بيانا حملوا فيه مسؤولية الوضعية المزرية التي وصلت إليها الشركة لسوء التسيير، ومسؤولية الوضعية الاجتماعية الكارثية التي وصل إليها بحارة الشركة نتيجة الطرد الجماعي الممنهج ،مطالبين الحكومة بضمان الحماية القانونية والاجتماعية لهذه الفئة المستضعفة بتفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة مؤخرا من طرف المغرب، والتي تلزم الدول الموقعة بإعطاء ضمانات اجتماعية واقتصادية لرجال البحر ، والإسراع بتجميعها في مدونة للصيد البحري جامعة وشاملة، وبخلق ودعم استراتيجيات وطنية تحد من العزلة والهشاشة الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها البحار المغربي وتحديد 55 سنة كحد أقصى لتقاعد البحار المغربي إسوة بباقي دول العالم.