جماعة بركين بإقليم جرسيف … أعضاء من المعارضة ينتفضون ضد تجاوزات الرئيس

أصدر أعضاء من المعارضة بمجلس جماعة بركين بيانا موجها إلى الرأي العام، بعد اجتماعهم المنعقد لتدارس مسألة حضور أشغال الدورة الإستثنائية والتي دعا إليها المجلس المسير بتاريخ 28 مارس 2017 في الساعة العاشرة صباحا،وأعلن المجتمعون أنه "بعد تداولهم ونقاشهم المستفيض حول الخروقات المرتكبة من طرف رئيس الجماعة"، خلص المجتمعون الثمانية من أصل سبعة عشر عضوا ،الذين يتكون منهم المجلس، إلى "أن رئيس جماعة بركين وأغلبيته لا يزالون مُصرّين على الإجهاز على القانون التنظيمي 113.14 والنظام الداخلي ويرفضون أي دور للمعارضة بالمجلس ويختصرون عملها في حضور الجلسات والتصويت بدون مناقشة على نقط جدول الأعمال المعدة من طرفهم ".
وذكر أعضاء المعارضة بالمجلس الرأي العام "بمحطات اغتصاب القانون منذ تشكيل المكتب المسير الحالي من خلال حرمان المعارضة من دورها التشاركي في اقتراح نقط جدول الأعمال ورفض ملتمسات ترمي إلى عقد دورات استثنائية، لكن تبقى دون جدوى رغم قانونيتها شكلا ومضمونا" .
كما سجل أعضاء المعارضة المنتمون إلى حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والأصالة والمعاصرة،" أن برمجة جل المشاريع تتم بالدواوير المتواجدة في دوائر أعضاء الأغلبية مقابل حرمان دوائر المعارضة منها وعرقلة مشاريع أخرى تكون فيها الجماعة شريكا" .
كما سجلوا اختلالات في تدبير كافة الصفقات المتعلقة بالجماعة منذ تشكيل المكتب الحالي من خلال اعتماد آلية سندات الطلب وتجزيئ مشاريع تفوق ميزانيتها مبلغ 200000.00 درهم على السنوات المالية لكي لا تبرمج كصفقة واحدة بطلب عروض مفتوح. وكذا الإستمرار في تخصيص سيارات الإسعاف التابعة للجماعة كوسيلة لنقل وتنقل أعضاء المكتب المسير وأغلبيتهم العددية " .
و سجل المحتجون "منع أعضاء المعارضة من الإطلاع على وثائق الجماعة المتعلقة بمقررات ودورات المجلس، وحصر دور المعارضة في التصويت أثناء الدورات وبدون مناقشة، مع مصادرة حق أعضائها في إبداء الرأي وقمع المتدخلين منهم، والتمادي في تهريب وإخفاء محاضر الجلسات التي تعتبر أهم وثيقة في عمل المجلس وحرمان أعضاء المعارضة من أخذ نسخ منها بدون طلب وفق القانون، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ويفتح المجال لشبهة تزويرها وعدم ذكر أشغال الجلسات بطريقة دقيقة وصحيحة وواضحة لا تحتمل التأويل"، إضافة إلى "تسييس الهيئة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتشكيلها فقط من الموالين للرئيس. وتسييس المحطات التشاورية لإعداد برنامج عمل الجماعة الذي يهم كافة الساكنة.
وبعد تسجيلهم لكل ما سبق، أعلن أعضاء المعارضة بمجلس جماعة بركين "عن رفض الحضور الى أشغال الدورة الإستثنائية ليوم 28 مارس 2017 والذي يعتبر شكلا احتجاجيا مبررا – بعد سلسلة البيانات والإحتجاجات داخل الدورات و أمام السلطات – أمام العجز عن إجبار رئيس المجلس على الامتثال للقانون المنظم وللنظام الداخلي للمجلس" .كما اوضحوا أن "نهج سياسة فرض الامر الواقع من طرف رئيس جماعة بركين يجعل حضور أعضاء المعارضة كعدمه ويعبر بما لا يدع مجالا للشك عن تكريس اجتهاد غير مسبوق في التدبير الجماعي بالمملكة".
وأعلن في ذات البيان أن عدد الدوائر الإنتخابية التي يمثلها أعضاء المعارضة أكبر عددا ومساحة وساكنة من تلك التي يمثلها أعضاء أغلبية المجلس، وأن مسطرة ملاءمة الدوائر الإنتخابية كانت مجحفة في حق الجماعة بتخصيصه للائحة إضافية للنساء في دوائر وحرمان أخرى رغم تقارب عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية، علما بأن مسألة التسجيل أملتها اعتبارات أخرى.
وأضاف أعضاء المعارضة "أن المنطق السليم يقتضي من طرف ممثلي النصف الاكبر من الساكنة في المجلس (7 دوائر من أصل 13) التبرؤ من التدبير الجماعي السيئ للرئيس الحالي ويعتبرون أن المرحلة تستوجب إيقاف هذا العبث وتحميل المسؤولية لكل المعنيين بشؤون الجماعة من ساكنة وسلطات ومجلس جماعي" .
كما قرر أعضاء المعارضة مقاطعة جميع أشغال الدورات المقبلة وطالبوا السلطات الوصية بممارسة اختصاصاتها وفق ما يمليه القانون. وفي حالة استمرار عبث رئيس جماعة بركين سيقدمون استقالة جماعية ،كما أعلنوا عن ذلك سابقا، ليخلو المجال للمكتب المسير الحالي للإشتغال بمنطق أحادي ضد إرادة المشرع ويساءل لوحده عن تدبير فترة الإنتداب" .