ضرورة ردم الهوة في النصوص والممارسة والمقاربة

قدم المغرب تقريره الدوري الثالث أمام الدورة السابعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان الآلية التي أبدعتها الأمم المتحدة سنة 2008 ووضعتها تحت وصاية المفوضية السامية ومجلس حقوق الإنسان بجنيف .وقدمت العديد من الدول توصيات بشأن أوضاع حقوق الإنسان ببلادنا تناولت عدة قضايا ومجالات حقوقا وحريات ….
والوثيقة المغربية ضمن هذا الاستعراض، هي جزء من الوثائق التي تنبني عليها للمناقشات، ويجب أن لا تتعدى 20 صفحة . في حين قدمت المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقريرها عن واقع حقوق الإنسان ببلادنا في عشر صفحات، وهو عبارة عن معلومات مستقاة من تقارير هيئات المعاهدات ومن منظمات الأمم المتحدة ، كما أن هناك تقريرا ثالثا أعدته نفس المندوبية، وتضمن موجزا للمعلومات الواردة في تقاريرالمنظمات الحقوقية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان …والجدير بالذكر أن المغرب سبق له أن قدم في أول دورة تقريره طبقا للمساطر والمبادئ التوجيهية المعمول بها . وفي سنة 2012 قدم تقريره الثاني .
وبمناسبة تقرير هذه الدورة، لابد أن نسجل بعض الملاحظات في سياق المناقشات التي عرفها أو التوصيات التي أثارها من طرف عشرات الدول :
جاء التقرير غداة البرنامج الحكومي الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان، ونسجل في هذا الاطار تأكيده على ضرورة إعمال توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وإعادة الخطة من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى طاولة الحكومة كي تعمل مع شركائها على تنفيذها .
إن حقوق الإنسان هي روح حية بالتشريعات والممارسة والمقاربة، وبالتالي يجب أن تعمل الحكومة من خلال نصوصها والبرلمان في سياق تشريعه ومراقبته والمسؤولين على إنفاذ القانون في إطار سلوكهم على أن تكون روح حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا في كونيتها وعدم تجزيئها ومنبثقة من المعايير الدولية …
لابد من الإشارة إلى أن هناك نصوصا قانونية تقتضي أن تكون مستوى دستور 2011 ونذكر هنا تلك المتعلقة بهيئة المناصفة الواردة في الفصل 19 منه والتشريعات المتعلقة بحقوق المرأة وحمايتها من العنف مهما كان مصدره … إذ يجب على الولاية الحكومية والبرلمانية الحالية أن تتدارك الاختلالات التي طبعت مشاريع قوانين توجد أمام المؤسسة التشريعية أو نصوصا تمت المصادقة عليها .
هناك قوانين زرعت بها مواد تنتهك بالوضوح حقوقا وحريات، وبالغموض فتحت باب تأويلات تدفع أحيانا حسب الظروف والسياقات إلى التراجع عن حقوق وحريات، وهناك قوانين أنيط بها التدبير المفوض، كي تتضمن عقوبات سالبة للحرية عن نفس الأفعال التي جاءت بها قوانين خاصة لاتقر هذه العقوبات…
إن المغرب مطالب بالتعامل بإيجابية مع التوصيات ذات الطبيعة الحقوقية، والتي قدمتها عدة دول بعيدا عن الزج بأطروحات سياسية تخدم أجندات معينة ،كما أن عليه أن يأخذ بجدية ماورد من توصيات بالتقارير التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الوطنية أثناء الاستعراض الدوري الشامل . وهنا نؤكد ما أوردناه في رسالة سابقة :»إن المغرب الذي صادق على النواة الصلبة للاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، عليه أن يبلور مضامين هذه الاتفاقيات على أرض الواقع، حتى لا تكون هناك هوة بين ترسانة نصوص تتعلق بالحقوق، وواقع تنتهك فيه هذه الحقوق. وما مناسبة الاستعراض الدوري الشامل إلا اختبار لمعرفة حقيقة هذا الواقع».