البنك الدولي يمول المغرب ببرنامج قروض جديد بقيمة 350 مليون دولار ستستفيد منه مؤسسات الوساطة لتمويل المشاريع الصغيرة والصندوق المغربي للتقاعد

حظي المغرب أمس ببرنامج تمويلي جديد من طرف البنك الدولي ، سيوجه أساسا لتيسير إمكانية حصول الأسر والمشاريع الصغرى والمتوسطة على القروض خارج المنظومة البنكية التقليدية، وذلك عبر مؤسسات الوساطة المالية ، كما سيستفيد من هذا البرنامج الذي يتضمن مجموعة أشطر، نظام المعاشات المدنية التابع للصندوق المغربي للتقاعد.
وأعلن البنك الدولي أمس عن إطلاق برنامج قروض بقيمة 350 مليون دولار لدعم الإصلاحات الواسعة النطاق وقال البنك الدولي ، في بيان توصلنا به ، أن هذه العملية ستدعم مصادر تمويل جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع تحسين الرقابة التنظيمية للقطاع المصرفي، كما تساند تنمية سوق رأس المال من خلال توسيع نطاق الأدوات وتعزيز حماية المستثمرين المغاربة. وأخيرا، يعالج مسألة الاستدامة المالية لصندوق المعاشات التقاعدية لموظفي الخدمة المدنية، مما يحافظ على دوره كمستثمر مؤسسي رئيسي. وسيعرض البرنامج في نهاية المطاف حلولا تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والاقتصاد الحقيقي على نطاق أوسع.
ولتحسين إمكانية الحصول على التمويل وتعزيز تعميم الخدمات المالية، يدعم قرض سياسات التنمية الثاني لتنمية سوق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التوسع في برامج ضمان قروض الدولة في الجهات المغربية، كما يدعم إنشاء معلومات ائتمانية عن المقترضين الجدد لتسهيل قرارات الإقراض، فضلا عن توفير خدمات الدفع البديلة خارج النظام المصرفي التقليدي. وسيؤدي ذلك بمرور الوقت إلى تحسين الوضع المالي للأسر وللمشاريع الصغيرة التي لا تزال حتى الآن محدودة أو غير قادرة على الوصول إلى النظام المالي الرسمي. ومع تعرض القطاع المالي لمخاطر جديدة مع تطور الاقتصاد وتنويع الشركات المغربية في أفريقيا، يدعم قرض سياسات التنمية أيضا تعزيز رقابة بنك المغرب على البنوك وخاصة تلك التي تنتمي إلى مجموعات مالية ضخمة يمكن أن تشكل خطرا على النظام المالي بأكمله.
ويمثل تحقيق الاستقرار المالي في صندوق المغرب للتقاعد، وهو صندوق التقاعد الإلزامي للخدمة المدنية والعسكرية، جزءا رئيسيا من البرنامج. ويزيد الإصلاح تدريجيا من سن التقاعد والاشتراكات، باعتباره المرحلة الأولى من إصلاح شامل لاستعادة السلامة المالية لنظام المعاشات التقاعدية. وترفع الإصلاحات فورا الحد الأدنى من مدفوعات المعاشات التقاعدية لمن هم في الطرف الأدنى من جدول المرتبات، وذلك لحماية أقل المتقاعدين ثراءً والنساء الباقيات على قيد الحياة. وبالنظر إلى الإصلاحات ككتلة واحدة، فإنها تكفل ما تعهدت به الدولة لموظفيها المدنيين من حيث المعاشات التقاعدية.
وفي هذا الصدد، قالت ماري فرانسواز ماري-نيلي، المديرة الإقليمية للمغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: «حقق المغرب تقدما كبيرا على مدى العقدين الماضيين في تحديث نظامه المالي وخلق بيئة مواتية لتنمية القطاع الخاص… وتظهر التجربة العالمية أن المبادرة الخاصة هي المحرك لخلق فرص الشغل، وأن تحسين فرص الحصول على التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب الجهود الأخرى لتعميم الخدمات المالية مع الحفاظ على الاستقرار المالي، سيساعد على إطلاق العنان للإمكانات الهائلة للشباب والنساء في المغرب».
ومن المتوقع أن تستفيد الأسر ذات الدخل المنخفض بشكل خاص من الإصلاحات التي يدعمها قرض سياسات التنمية. ومن شأن زيادة فرص الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة أن يخلق المزيد من الفرص وأن يولد المزيد من فرص الشغل. ومن شأن ارتفاع المعاشات التقاعدية لمن هم في نطاق الأجور الأدنى أن يحول دون حدوث انخفاض مفاجئ في صافي الأجر ويساعد في الحفاظ على مستويات استهلاكهم. وبصرف النظر عن توفير مصادر تمويل جديدة لرائدات الأعمال، فإن الإصلاحات تخلق أنظمة جديدة للمدفوعات الإلكترونية تتيح للمرأة تجاوز العديد من العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي تستبعدها من الاقتصاد.
وقال جابرييل سينسنبرينر، الاقتصادي الأول في القطاع المالي بالبنك الدولي ورئيس الفريق: «إن تعزيز أسواق رأس المال وخلق اقتصاد ديناميكي يقوده القطاع الخاص سيسمح للمغرب أيضا بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الجديدة… سيقوم هذا البرنامج بتزويد النظام المالي بأدوات تساعده على تخصيص الموارد أينما كانت أكثر إنتاجية، مع الحفاظ على الاستقرار المالي. وهذا مهم بشكل كبير، مع تحول المغرب إلى مركز للتنمية الاقتصادية في أفريقيا «.
ويكمل قرض سياسات التنمية هذا عملية معتمدة في مارس من هذا العام تدعم تمويل رأس المال للمشاريع المبتكرة والصغيرة النمو في المغرب، كما يتماشى مع استراتيجية مجموعة البنك الدولي للمساعدة في تطوير حلول أسواق رأس المال لتعبئة التمويل الخاص لمشاريع البنية التحتية في عدد من البلدان المعنية.