إقليم تاونات.. الوفرة في تموين الأسواق بالمواد الغذائية

أكدت السلطات المحلية بإقليم تاونات أن حالة تموين الأسواق ونقط البيع بالمواد الغذائية الاساسية خلال شهر رمضان المبارك تتميز بالوفرة في مختلف المواد ذات الاستهلاك الواسع حيث لم يسجل أي خصاص كما أن الأسعار لم تعرف أية زيادة.
وأوضحت المصالح المكلفة بعمليات تموين الأسواق ومراقبة الأسعار خلال اجتماع عقد مؤخرا بمقر عمالة الإقليم خصص لبحث ومناقشة الإجراءات والتدابير التي يجب اعتمادها لضمان مرور هذا الشهر الفضيل في أحسن الظروف أن جميع المواد ذات الاستهلاك الواسع خلال هذا الشهر المبارك هي متوفرة وبكميات كافية مشيرة إلى أن العرض يفوق الطلب بالنسبة للعديد من المواد.
وأكد المتدخلون في هذا الاجتماع على أهمية ونجاعة التدابير التي تم اتخاذها لتموين مختلف الأسواق والمراكز التجارية ونقط البيع التابعة لمختلف جماعات الإقليم بالمواد الغذائية الاستهلاكية الأساسية التي يكثر عليها الطلب خلال شهر الصيام والتي تتميز بالوفرة بشكل يلبي الحاجيات الضرورية لساكنة الإقليم وفي نفس الوقت يساهم في حماية المستهلك والحفاظ على سلامته الصحية وقدرته الشرائية.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي السلطات الإقليمية ورؤساء المصالح الأمنية ورؤساء المصالح الخارجية المعنية إلى جانب ممثلي الغرف المهنية وجمعيات التجار على مواصلة تتبع عملية تموين مختلف الأسواق ونقط البيع المتواجدة بالإقليم بالمواد الاستهلاكية الأساسية وتكثيف المراقبة وحملات التفتيش.
وحث المشاركون أعضاء لجن المراقبة على تكثيف عمليات المراقبة الميدانية مع التركيز في تدخلاتهم على بعض المواد التي قد تعرف مضاربات في الأسعار كمادة غاز البوتان والدقيق الوطني للقمح الطري وبعض المواد الغذائية الأخرى التي تعرض في ظروف لا تراعي الشروط الصحية المطلوبة كالحليب ومشتقاته.
وأكدوا على ضرورة تكثيف تدخلات اللجن المحلية والإقليمية طيلة هذا الشهر على مستوى الجماعات الحضرية والأسواق الأسبوعية مع الحرص على تمثيلية المصالح المختصة بالوقاية الصحية في أشغال هذه اللجن وذلك من خلال إعداد برنامج المراقبة من طرف اللجنة الإقليمية واللجن المحلية التابعة لمختلف القيادات والباشويات بالإقليم مع القيام بدوريات يومية لمراقبة الأسواق ونقط البيع التابعة لدوائر نفوذها.
كما تقرر إحداث خلية يومية للمداومة على مستوى قسم تنسيق الشؤون الاقتصادية بعمالة الإقليم وبالباشويات والملحقات الإدارية والقيادات وذلك من أجل تتبع حالة التموين والأسعار ودراسة شكايات المواطنين عند الاقتضاء مع الرفع من وثيرة تدخلات السلطات المحلية والأجهزة المعنية بمراقبة منع استعمال الأكياس البلاستيكية.