مهاجر مغربي يطالب باسترجاع محله التجاري بمدينة برشيد

لم يكن المهاجر المغربي مكريم حكيم يظن يوما بأن أحلامه بالعودة إلى أرض الوطن بعد غربة استمرت لأكثر من عشرين سنة ستتحول إلى كابوس يقض مضجعه ويرمي به إلى هاوية البطالة والتيه في ردهات المحاكم.
قصة مكريم بدأت بشراء سفلي عقار بعمارة، عبارة عن محل تجاري، بأحد أحياء برشيد مساحته 84 مترا مربعا بمبلغ 640 ألف درهم بتاريخ 26 مارس 2015 بمقتضى عقد بيع ينص على أن المحل المباع خال من أي تقييد لحق عيني أو تحمل عقاري،وقد تمت العمليات طبق القانون ولدى موثق قام بكل الاجراءات القانونية ولم يثبت أي تعرض لدى المحافظة العاقارية لبرشيد
بحسن نية، ودون علمه بوجود نزاع قضائي حول العقار المشترى بين البائع يوسف بن جدية، وأحد الأشخاص «أحمد رياض» بصفته مكتري للعقار المتنازع عليه استمر مكريم في القيام بالإصلاحات التي تناسب النشاط الذي يرمي إلى القيام به، كما قام بالإجراءات الإدارية التي مكنته من الحصول على سجل تجاري باسمه ورخصة تخوله القيام بنشاط تجاري يشمل بيع مواد التنظيف.
إلا أنه بعد شروعه في ممارسة نشاطه التجاري فوجئ بمأمور التنفيذ يطالبه بإفراغ المحل التجاري بمقتضى قرار محكمة الاستئناف 17/2015 وملف التنفيذ عدد 911/2011/2015 .
قساوة الصدمة ورغبة منه في الحفاظ على مورد رزقه الوحيد، دفعته إلى تقديم مقال استعجالي بتاريخ 17 يونيو 2015 يرمي إلى إيقاف إجراءات التنفيذ في الملف 2015/2011/911 لتصدر المحكمة الابتدائية قرارها لصالحه يوم 19 يونيو 2015 بإيقاف إجراءات التنفيذ لوجود صعوبة قانونية. لكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فأحمد رياض تمكن بعد رفع دعوى أمام محكمة الاستئناف بمدينة سطات من استعادة المحل وإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد لصالحه، بغض النظر عن وجود صعوبة قانونية في التنفيذ، ليستمر بعد ذلك مسلسل الدعاوى أمام المحاكم، برفع مكريم حكيم دعوى أمام محكمة النقض بالطعن في القرار الاستئنافي لتقضي هذه الأخيرة بقبول الطعن وتعيين محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 14 يونيو2016 للنظر في الملف المدني عدد2568/1/8/16 وبنقض وإبطال القرار المطعون فيه وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى. لتصدر محكمة الاستئناف قرارا رقم 276/17 بتاريخ 21/03/2017 يقضي بإلغاء الأمر الابتدائي القاضي بالتصريح بوجود صعوبة قانونية تعترض تنفيذ الأمر الاستعجالي في هذا الملف التنفيذي.
لتستمر معاناة مكريم حكيم بين ردهات المحاكم ليجد نفسه أمام قضية تبدو فيها الممرات مظلمة والخيوط متشابكة في إثبات حقه واستعادة محله التجاري في مواجهة مكتر يدعي حقه في الكراء بحكم علاقة كرائية تربطه ببائع المحل السابق.