مشروع حكومي بتحويل المياه من جهة طنجة تطوان نحو الجنوب يثير انتقادات عاصفة

أثار إعلان شرفات أفيلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء، خلال ترؤسها للمجلس الاداري للحوض المائي اللوكوس المنعقد بطنجة، عن وجود مشروع حكومي يستهدف تحويل مياه جهة طنجة تطوان نحو الجنوب المغربي، احتجاجات عنيفة من لدن نائب رئيس جهة طنجة تطوان، الذي اعتبره قرارا خطيرا ستكون له تداعيات مقلقة على الامن المائي والغذائي بالجهة، منتقدا انفراد الحكومة بالتحضير لهذا القرار الخطير في سرية تامة ودون استشارة واسعة مع ممثلي ساكنة الجهة، داعيا إياها إلى ابتكار حلول بديلة لمعضلة نقص المياه بباقي مناطق المملكة. 
وعن حقيقة ما تحضر له الحكومة، أفادت مصادر عليمة بتفاصيل المشروع، في تصريح للجريدة، بكون حكومة بنكيران أوكلت لخبراء في مجال الماء إعداد دراسة جدوى لتحويل مياه بعض الأنهار بالجهة (لوكوس، وادي لو...) نحو الجنوب وبالضبط الى منطقة قلعة السراغنة، حيث تعاني المنطقة شحا متزايدا في المياه بسبب قلة التساقطات، في الوقت الذي تعتبر جهة طنجة تطوان من بين المناطق الأعلى استقبالا للتناقضات المطرية (900 ملم سنويا كمعدل)، وأضافت المصادر أن المشروع الذي أعدته الحكومة يتطلب تنفيذه توفير إمكانيات مالية وصفت بالفلكية، وهو ما حدا بالحكومة الى فتح حوار مع الاتحاد الأوروبي بهدف إقناعه بجدوى تمويل هذا المشروع.
وفي سؤال للجريدة عن المردودية الإيجابية لهذا المشروع، أفادت ذات المصادر أن الحكومة مطالبة بإعادة النظر في مقولة الترف المائي الذي ترفل في نعيمه جهة طنجة تطوان، وبالتالي فإن نجاعة مشروع تحويل المياه متوقفة على توفير العديد من الشروط. يتطلب الأمر أولا بناء ما يكفي من السدود لتوفير الحقينة القادرة على تخزين الاحتياط المائي الكافي لساكنة الجهة، واستيعاب أكبر كمية من التساقطات لتفادي ضياع مليار م3 تتسرب سنويا نحو البحر، دون إغفال الارتفاع المتزايد للحرارة في السنوات الأخيرة مع ما يسببه من تبخر لملايين الأمتار المكعبة من المياه. مثلما يتوجب الأخذ بعين الاعتبار أيضا التفاوت الخطير بين مدن الجهة على مستوى تأمين احتياطاتها المائية، فإذا كانت طنجة تتوفر عل حقينة مائية تؤمن حاجياتها لحوالي ثلاث سنوات، فإن تطوان لا تؤمن أزيد من سبعة أشهر من حاجياتها. كما أن الحكومة مطالبة بأن تضع في عين الاعتبار كون جهة طنجة تطوان أصبحت وجهة جذب قوية للهجرة المتدفقة من الجنوب، وهو ما يعني التزايد المضطرد لحاجياتها من المياه. ونبهت المصادر أيضا الى أن الإصرار على استنبات المساحات الخضراء بالعشب الأخضر (( gazon في مدن تطوان، المضيق وطنجة، أصبح مصدر استنزاف كميات هائلة من المياه، وهو ما تنبهت إليه اسبانيا مثلا التي اتخذت قرارا بمنع استعمال العشب الأخضر في تزيين حدائقها.
وشددت ذات المصادر على ضرورة التريث قبل الأقدام على أي خطوة غير محسوبة العواقب، مستدلة بما وقع باسبانيا حينما فكرت قبل سنوات في نقل المياه من إقليم بلنسيا نحو الأندلس، غير أن المشروع أثار موجة احتجاجات عنيفة أجبر الحكومة الإسبانية على إلغائه، و الاستعاضة عنه بتقنية تحلية المياه. مؤكدة المصادر أن حكومة بنكيران كان يتوجب عيها أولا إعادة النظر في القانون رقم 95 / 10 المعتبر بمثابة دستور الماء بالمملكة، مع استحضار توجه المغرب نحو إقرار الجهوية الموسعة، حيث سيصبح تدبير الموارد المائية من صلاحيات الجهات. وختمت المصادر تصريحها بالتحذير من مخاطر الانسياق وراء مشروع غير مأمون نتائجه، حتى لا تجد الحكومة نفسها أمام استنساخ رديء لتجربة النهر العظيم بليبيا على عهد العقيد المعمر القذافي.