شركة النظافة «سيطا البيضاء» مطالبة بأداء 500 مليون لخزينة المدينة

خلال ندوة رؤساء المقاطعات الدار البيضاء، التي عقدت الخميس الأخير برئاسة رئيس مجلس المدينة عبد العزيز العماري. عرضت شركة التنمية المحلية »الدار البيضاء للخدمات« المكلفة بمراقبة ومتابعة اشغال شركة النظافة، تقريرا وصف ب »الكارثي« – حسب مصادرنا – حول أحوال النظافة بالعاصمة الاقتصادية. مفاده ان الشركتين المكلفتين بالقطاع لم يلتزما بدفتر التحملات، موضوع العقدة بينهما وبين مجلس المدينة. حيث كشف التقرير أن الشركتين لا تقومان على الوجه الأكمل بالدور المنوط بهما. كما أنهما لم تقوما بالاستثمارات التي يجب ان تقوما بهما. كشراء شاحنات لنقل النفايات. ولم توفرا الاعداد الكافية لحاويات تجميع النفايات، وذهب التقرير الى أن الشركة المكلفة بالمراقبة، وقفت على العديد من الاختلالات والمخالفات. وسجلت بخصوص شركة »سيطا الدار البيضاء« مبلغ 500 مليون كجزاءات على هذه المخالفات. فقط في مدة شهرين. بمعنى أن الامر ان ظل على حاله فقد تصل هذه الجزاءات لأكثر من ثلاثة ملايير سنتيم في السنة. وهو حجم الأرباح التي قد تحصل عليها الشركة المذكورة. التقرير صدم الحاضرين. اعقبته نقاشات بين المجتمعين الذين اختلفت وجهات نظرهم بخصوص التقرير. بحيث هناك من استعرض بعض الإكراهات التي تعانيها شركة النظافة او بعض الاخطاء التي قد تكون وقعت فيها الشركة المراقبة.
المجتمعون، ناقشوا أيضا موضوع الحسابات المرصودة للمقاطعات، بعد ان ظهرت اتجاهات عند المسيرين للشأن المحلي البيضاوي، تذهب الى ضرورة تقليص الاعتمادات المالية المرصودة للمقاطعات علما ان توزيع هذه الاعتمادات يجب ان يرتكز على معايير علمية، تراعي المساحات الترابية للمقاطعات وعدد السكان والمجهود في التحصيل الضريبي بالنسبة لكل مقاطعة. وهو موضوع خلق بدوره نقاشا مستفيضا بين الحاضرين، بخصوص المعايير المذكورة، اذ بالرغم من صغر مساحات بعض المقاطعات الا أنها تشهد يوميا توافدا بشريا يتعدى الثلاثة ملايين. بحكم تموقعها التجاري أو غيره. الموضوع لم يحسم في أمره بعد. لكن وبحسب مصادرنا فإن فكرة تقليص الاعتمادات المالية للمقاطعات مرده الى المشاكل المالية التي تعيشها الخزينة المالية للجماعة الحضرية للدار البيضاء.