مسيرة بأكادير للتنديد بالعدوان على غزة

بدعوة من الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية بأكادير، ومن ضمنها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، شهدت المدينة عشية الأحد 10 غشت مسيرة حاشدة ضمت حوالي 5000 مواطنة ومواطن تنديدا بالعدوان الصهيوني الغاشم على الشعب الفلسطيني في غزة والقطاع ونصرة للمقاومة الفلسطينية البطلة والتي أبانت عن صمود ملحمي في مواجهة آلية الدمار والتقتيل منذ شهر في ظل صمت عربي مريب وتواطؤ غربي مكشوف.
وقد انطلقت المسيرة من ساحة السلام صوب ساحة الأمل عبر شارع الحسن الثاني.
ومما ميز المسيرة حضور كل الأطياف السياسية والتعبيرات المدنية على اختلاف مرجعياتها وتوجهتها، وذلك وفق التصور الذي صاغته لجنة التنسيق المحلية. تخللت المسيرة شعارات نددت بالعدوان وأشادت بالمقاومة وشجبت سياسة الخذلان والهزيمة للأنظمة العربية والأمم المتحدة. وطالب المتظاهرون برفع الحصار الجائر ووقف الحرب الظالمة ومحاكمة مجرمي الحرب وتحرير فلسطين.
انتهت المسيرة ببيان ختامي أكد على المواقف السالفة الذكر والإعلان عن دعم المنظمات والهيئات المشاركة للشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين السليبة.
«أطاك المغرب» تتهم الحكومة برهن سيادة المغرب لصندوق النقد الدولي
نددت «أطاك المغرب»، عضو الشبكة الدولية للجنة من أجل إلغاء ديون العالم الثالث، في بيان لها صدر يوم الأحد عاشر غشت 2014 في أعقاب حصول المغرب على خط ائتماني ثان من صندوق النقد الدولي بقيمة خمسة مليارات دولار، برهن مستقبل المغرب والمغاربة من جديد بتوصيات صندوق النقد الدولي المجحفة، شاجبة سياسات التقشف والإصلاحات الهيكلية المطبقة من قبل الحكومة المغربية إرضاء لمراكز القرار الخارجية، مع استنكارها تبعات هاته السياسات على أوضاع الشغيلة والطبقات المتوسطة والهشة التي تعاني من التفقير ومن تدهور الخدمات العمومية .
وطالبت أطاك المغرب في بيانها المشار إليه أعلاه، بتنمية اقتصادية مبنية على تلبية الحاجيات الأساسية للمواطنين، مجددة مطالبتها بتعليق تسديد مبالغ خدمة الدين العمومي إلى حين إجراء تدقيق مواطني للديون العمومية وإلغاء غير مشروط لما وصفته بالديون الكريهة وغير المشروعة.
وناشدت المنظمات المناضلة للتصدي الجماعي للهجوم الحالي على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقات الشعبية.
فترة تدبيرهم عرفت انتقادات واسعة
انسحاب الأتراك من تدبير المجازر الحضرية للمدينة
نفذت الشركة  التركية « أنلير المغرب» المكلفة بالتدبير المفوض للمجازر الحضرية للدار البيضاء, التهديد الذي سبق وأن لوّحت به في وقت سابق، إذ عملت على فسخ العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي لمدينة الدارالبيضاء, من جانب واحد   دونما سابق إشعار، الأمر الذي خلّف موجة من التخوف في أوساط البيضاويات والبيضاويين من تفشي لحوم الذبيحة السرية التي يؤكد المهنيون المتخصصون في المجال أنها حاضرة وبقوة, لأن الذبائح التي تذبح في المجازر لا يمكنها أن تغطي الطلب المرتفع على اللحوم الحمراء, بالنظر إلى أعداد المواطنين بالعاصمة الاقتصادية، مشددين على أن الكميات التي تحجزها المصالح المختصة بين الفينة والأخرى تبقى قليلة مقارنة بالكميات التي من المفروض انه يتم ترويجها بأشكال عدة.
القرار الذي أقدمت عليه الشركة والذي عملت على إبلاغه   لمصالح المجلس الجماعي منتصف الأسبوع الفارط، اعتبره مصدر من المكتب المسير  للمجلس  إخلالا بالعقد الذي يربطها   بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، والذي تمتد صلاحيته التعاقدية/القانونية   عشر سنوات ما بين سنة 2008 و 2018، مضيفا بأن اجتماعات مكثفة عقدت   فور  توصل المجلس بقرار الشركة، احتضنها مقر الولاية وعمالة مقاطعات مولاي رشيد، بحضور ممثلين عن المجلس الجماعي والسلطات المحلية والمصالح البيطرية لتأمين تزويد السوق باللحوم الحمراء وضمان السير المعادي لمرفق المجازر الحضرية للدار البيضاء، مشددا على أن هذه المصالح تمكنت من اتخاذ جميع الترتيبات، حيث وضع طاقم إداري وبيطري للإشراف على المجازر الحضرية إلى حين اتخاذ القرار النهائي وفق  القوانين المنظمة لسير هذا المرفق الجماعي. كما أن اجتماعا عقد الاثنين 11 غشت الجاري من أجل البحث في المساطر الإدارية لفتح باب طلب العروض على الشركات المعنية.
يذكر أن الشركة التركية التي خلفت شركة «جي في جي بي» الإسبانية، عرف تدبيرها للمجازر انتقادات واسعة، خاصة في ما يعرف بفضيحة تسرب مادة الامونياك التي تكررت، هذا في الوقت الذي كانت فيه مصالح ولاية جهة الدارالبيضاء الكبرى، وفقا لمصادر الجريدة، قد طالبت الشركة بالقيام بعدة إجراءات وإصلاحات مع تجديد وسائل العمل ضمانا للشروط الصحية السليمة لذبح الذبائح وتخزينها إلى حين نقلها، والتي قد تكون سببا في إقدام الشركة على هذه الخطوة علما بأنه يتعين عليها تصفية ما بذمتها لصالح المدينة.