الفريق الاشتراكي بمجلسي النواب والمستشارين يسائل الحكومة في قطاعات، الصحة، السياحة والنقل الجوي، والبيئة، والجالية

في موضوع طارئ، تقدم به النائب البرلماني ورئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب في الجلسة الشفوية قبيل اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، ساءل البرلماني إمام شقران، الحكومة في شخص وزير الصحة، عن الأسباب والظروف الكامنة وراء استقالة الأطباء الاختصاصين من المؤسسات الإستشفائية، مؤكدا درجة القلق التي يتابع بها الفريق الاشتراكي ومعه الرأي، استقالة الأطر الطبية وخاصة الاختصاصين منهم بعدد من الأقاليم والمدن المتوسطة وعلى رأسها إقليم وزان وتحديدا مستشفى أبو القاسم الزهراوي الذي مسته هذه الاستقالات في الوقت الذي يعاني منه هذا المستشفى من خصاص، مما يؤدي إلى تردي صحي ، في الوقت الذي تأمل فيه الساكنة وضعا صحيا مغايرا ، لا يضطر فيه المواطن التوجه إلى مدن أخرى من أجل التطبيب .
وأكد شقران أن هذا النزيف الذي يمس هذا القطاع هو تعد ملحوظ على حق المواطنات والمواطنين في أمنهم الصحة .
وأكد شقران باسم الفريق الاشتراكي ،أن الضرورة تحتم الالتفات إلى الهامش، الذي يعاني خصاصا ، وذلك انسجاما مع التصريح الحكومة، داعيا الوزير إلى البحث والتقصي في أسباب هذه الاستقالات ، معلنا أن هؤلاء الذين اختاروا التوجه إلى الاستقالة لا يجدون دعما لممارسة مهامهم، وعلى رأس ذلك غياب المعدات اللازمة للتشخيص، حيث يجد الطبيب نفسه في وضع لا يستطيع فيه تقديم خدمة للمواطن.
وفي جوابه، أكد وزير الصحة الحسين الوردي أن المشكل قائم ، إلا أن إرادة الحكومة قوية في حل هذا المشكل، وذلك ضمن المناصب المالية المقترحة، وأن هناك نقاشا مع وزارة المالية لتخصيص 3000 منصب مالي سنة2018 ، وأن الأمر سيحل تدريجيا، مضيفا أن الاستقالات مواجهة بمساطر في مرسوم خرج للوجود يلزم المستقل بتطبيق القانون، مما سيحد من نزيف الاستقالات.
و ساءل الفريق الاشتراكي بمجلسي النواب والمستشارين أول أمس الثلاثاء، 8/8/2017، مع اختتام الدورة الثانية من السنة التشريعية الحالية، الحكومة في قطاعات البيئة والسياحة والجالية وشؤون الهجرة.
و حول» إحداث الجهة 13» تطرق رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين محمد علمي إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة الجالية وشؤون الهجرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والتي تهم إحداث (الجهة 13) كأرضية افتراضية مشتركة توفر للمستثمرين المغاربة القاطنين بالخارج فرصة لتبادل الخبرات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية، مسائلا الوزير المكلف بالجالية المغربية عن الأهداف الحقيقية من وراء هذا المشروع وعن استراتيجية الوزارة في النهوض بأوضاع الجالية المقيمة بالخارج.
وفي جوابه، قال وزير مغاربة العالم عبد الكريم بنعتيق أن طرح السؤال من طرف الفريق الاشتراكي بمؤسسة برلمانية سيجعل مغاربة العالم يواكبون التطور الاقتصادي والآليات الإنتاجية الكفيلة بهذا التطور، وأن الحديث اليوم عن الجهة 13يقع في خضم التحولات الاقتصادية في المغرب.
وأكد بنعتيق أن الجهة13 كانت مبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب وهو المجهود الذي ساهمت الوزارة معه، من أجل أن يكون لمغاربة العالم بوابة تفاعلية، يطلعون من خلالها على كافة المعطيات، سواء تعلق الأمر بالآليات الإنتاجية أو التسهيلات أو التفاعل مع كافة الصعوبات القائمة، مضيفا أن هذه خطوة هامة وجريئة لدمج مغاربة العالم في الدينامية الاقتصادية المغربية.
وفي تعقيبه، قال محمد علمي إن الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يعتبر المبادرة المعلنة من طرف الوزارة، ان كانت تعبر عن منظور استراتيجي في تدبير ومعالجة ملف مغاربة العالم، فإن الفريق يود من خلال هذه المبادرة -التي تستحق الدعم- أن تكون بداية لتحسين آليات ومساطر تشجيع الاستثمارات،و تحسين آليات ومساطر صندوق تمويل استثمارات مغاربة العالم.والعمل على الرفع من وتيرة استثمار تحويلات الجالية المغربية بالخارج نحو المناطق المنحدرة منها.
و اعتبر علمي، أن ميلاد هذه الجهة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب هو بداية لانخراط مغاربة العالم في منظومة المغرب الاقتصادية ككل ، وأن تشكل الجهة 13 قاطرة لدعم الدبلوماسية الاقتصادية، وأن تكون بمثابة فضاء تشاركيا لمواكبة المقاولين المغاربة المقيمين بالخارج، وتسهيل انخراطهم في المنظومة الاقتصادية المغربية من خلال خبراتهم وتجاربهم ، ودعوة لمغاربة العالم إلى الاستثمار في المغرب الذي أضحى يتوفر على مناخ ملائم للاستثمار كما حقق تقدما ملموسا في المجال الاقتصادي.
وعزز علمي الدفاع عن الإرادة التي تجعل قضايا مغاربة العالم ذات أولوية في أجندة السياسات العمومية، مطالبا بتجنيد جميع الفاعلين من أجل توحيد الجهود والتنسيق المستمر لإيجاد السبل الكفيلة بمرافقة أفراد الجالية المغربية ومساعدتهم على مواجه التحديات، وإيجاد الحلول المناسبة التي تجعلهم عامل نماء واستقرار وتنمية لدول الإقامة ولبلدهم الأصلي.
وفي مجلس النواب، ترافع إمام شقران حول معاناة عائلات المسافرين، بعد قرار منعهم من ولوج المطارات، مقدرا الظروف الأمنية الدقيقة التي يمر منها العالم، مطالبا الحكومة بإحداث بدائل توفر شروط إنسانية وكريمة وتعكس الوجه الحضاري لبلادنا ، منتقدا بدائل إبعاد العائلات عن فضاء المطار الداخلي والتي لا تشرف وجه المغرب. وبدوره ، أكد وزير السياحة أن الوضع قائم بالفعل ولكن هناك بدائل هامة مقترحة تعزز الفضاء الخارجي بكافة المرافق والخدمات التي من شانها توفير الراحة لعائلات المسافرين.
وفي تعقيب لها عن جواب تقدم به فريق من الأغلبية حول تسويق السياحة، كشفت عضو الفريق الاشتراكي البرلمانية أمينة الطالبي عن الأوضاع المتدهورة لبعض الشواطئ المغربية، وذكرت عضو الفريق الاشتراكي هذه الشواطئ بالاسم وتحديدا من العاصمة الرباط، معتبرة الأمر جريمة بيئية لشواطئ بحرية هامة، مضيفة أن الأمر يتعلق كذلك بالنقل العمومي من وإلى هذه الشواطئ ناهيك عن غياب خدمات القرب والتي تشكل بصمة عار في جبين السياحة ، ناهيك عن الاكتظاظ الذي لا يفسح المجال للدفاع عن التأهيل مخاطبة كاتبة الدولة في القطاع.
وفي سؤال حول التدهور البيئي، ساءل عضو الفريق الاشتراكي عن دائرة وادي لو البرلماني محمد الملاحي، كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة ،مؤكدا أن العديد من المناطق تعاني من إشكالية تهديد الفرشة المائية بالتلوث، مطالبا الحكومة بالإجابة عما أعدته من أجل مواجهة هذا التحدي. وفي جوابها قالت كاتبة الدولة المكلفة أن المغرب متميز في تدبير النفايات، مؤكدة نية الحكومة في التوجه إلى التطهير بالوسط القروي، معبرة عن قلق الحكومة في هذا الاتجاه، وأن هناك برامج تستهدف معالجة الأمر بشراكة مع الجماعات المعنية.
وفي تعقيبه، قال محمد الملاحي إن المغرب بالفعل شريك استراتيجي للمنتظم الدولي فيما يخص البيئة، وإن بلادنا باحتضانها مجموعة من المنتديات الدولية، تبرهن على أنها قادرة على تدبير البيئة و معالجة تلوثها، مؤكدا على وجود مجموعة من الإشكاليات في أكثر من موقع، مقدما المثال بمواقع في الشمال تشكل بالفعل بؤر التلوث، مما يجعل الفرشة المائية معرضة للخطر، و يستدعي حالات استباقية للحفاظ على الطبيعة وفي مقدمتها الفرشة المائية.