ميثاق اللاتمركز الاداري في طريقه للخروج لحيز الوجود ب

نعبدالقادر: إصلاح الادارة لن يكون له معنى ومفعول على أرض الواقع بدون اللا تمركز الإداري
مشروع ميثاق اللاتمركز الاداري، اصبح شبه جاهزا ولا ينقصه سوى بعض التوافقات في بعض التفاصيل الجزئية، حتى تتمكن وزارة اصلاح الادارة والوظيقة العمومية من جعل على سكة المصادقة التشريعية وفي احد المجالس الحكومية.
وحسب مصدر مسؤول من داخل هذة الوزارة مشروع الميثاق الذي ينتظره بفارغ الصبر رؤساء الجهات، لا يتطلب سوى بعض التدقيقات التقنية ما بين القطاعات الوزارية خاصة على مستوى الميزانية المالية.
وفي تصريح لمحمد بنعبدالقادر وزير اصلاح الادارة والوظيفة العمومية لجريدة «الاتحاد الاشتراكي «حول هذا الميثاق « ان إصلاح الادارة لن يكون له معنى ولن يكتسب أي مفعول على أرض الواقع بدون اللا تمركز الإداري».
وسيعطي مشروع اللاتمركز الاداري الذي من المنتظر خروجه لحيز الوجود خلال شهر، دفعة قوية للجهوية الموسعة التي يسعى المغرب لتفعيلها، لذلك سيكون على الاطراف الوزارية المعنية على المستوى الجهوي القيام بتجميع عدد من المصالح الوزارية في اطار مديرية جهوية تماشيا مع مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير المعقلن وتبيسط وتسهيل المساطر الادارية امام المرتفقين والمستثمرين بهدف تطوير التنمية الشاملة.
ميثاق اللاتمركز شرع التفكير فيه منذ 2014، لكنه لم يرى النور بعد الا ان الوزير بنعبد القادر قد ادمجه كاجراء تدبيري ضمن التدابر الاستعحالية التي تهم هذا القطاع في برنامج الحصيلة العملية للحكومة خلال 100 يوم، ويؤكد نفس المصدر المسؤول ، ان الميثاق جاهز لوضعه في طريق المصادقة التشريعية، لكن على الاطراف الوزارية المعنية البث في بعض الامور التقنية خاصة ان المشروع الاول ينص على تكوين اقطاب للمصالح الوزارية في الجهات من أجل العقلنة واالترشيد والحكامة الجيدة، ولتفادي الاختلالات الادارية السائدة من خلال التجرية الماضية على المستوى الجهوي، والتعقيدات الادارية والبطيء الاداري.
الوضع الاداريى الحالي السائد لا يساعد على العمل التنموي، خاصة ان رؤساء الحهات لم يكفوا منذ شهور عن المطالبة باخراج ميثاق اللاتمركز الذي يتظمن اقطاب وزارية تظم المصالح ذات النشاط الواحد والمشترك، ولتسهيل مأموررة ومهام كل الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين ومجالس الجهات كي يتمكنوا من ايجاد مخاطب وحيد.
اللاتمركز الاداري اضحى ضرورة ملحة من احل المساهمة في تثبيث مشروع الجهوية الموسعة، فرؤساء الجهات يعتبرون الوضعية الحالية غير مساعدة من اجل تنفيد وتحقيق الاوراش الاقتصادية الكبرى على المستوى الجهوي ، و التنسيق ما بين القطاعات الوزارية جهويا، والبطيء الاداري وغير مواتية لكي يتمكن المسؤولون الجهويون من القيام بمهلمعم التنموية لذلك لابد من تجميع مجموعة من المصالح البين وزارية يسيرها مدير جهوي كمخاطب وحيد يمثل القطلعات الوزارية المركزية في الجهة.
كما يجب الاشارة الى موضوع اساسي مرتبط باللاتمركز الاداري الذي ستضطلع به حكومة العثماني ممثلة في وزاررة اصلاح الادارة والوظيفة العمومية، ويتعلق الامر باعادة انتشار الموظفين، حيث نجد تمركز عدد كبير من هؤلاء فقط بثلاثة جهات بشكل فائق بينما جهات أخرى تعيش خصاص في الكفاءات، بالرغم من ان هناك مرسوم كان قد تم اعتماده من قبل الحكومة السابقة يتعلق بحركية الموظفين واعادة انتشارهم، فالمطلوب اعادة النظر في التحفيزات التي جاء بها هذا المرسوم لصالح الموظفين الذين يرغبون في اعادة انتشارهم الى مناطق اخرى غير محور الرباط الدار البيضاء القنيطرة، يبدو انها لم تفي بالغرض وبقي الوضع على ما هو عليه.
مشروع اللاتمركز الاداري في طريقه للخروج لحيز الوجود، وستضطلع الادارة المركزية بمهام سن السياسات العمومية الاستراتيحية والتخطيط وابمولكبة والمصاحبة مركزيا في حين ستتكلف الادارة الجهوية بعد مدها بجميع الوسائل البشرية والمادية والتنظيمية واللوجيستيكية، بمهام التنفبيذ والتطبيق والتتبع الميداني الجهوي.