المشهد السياسي بين أزمة الخطاب و قصور الممارسة

يتشكل الخطاب من عناصر تجعل منه أداة وظيفية قادرة على نشر المعرفة، وآلية من آليات إعمال الفكر وضمان إنجاح رسالاته، بعيدا عن التصنيف الأكاديمي الذي يحصر الخطاب في وظيفة التواصل، والمتشكل من : مرسل، مستقبل، ومحتوى، فإن من شروط نجاحه، كونه يخدم خاصية الفكر ويهتم بالحياة العامة، إذ يركز على أسمى الوظائف، ويخدم أهدافا تجعله قادرا على نشر الفضيلة، والتفاعل ومنظومة القيم، وهو الأمر الذي يحتم التمييز بين الخطاب المدني      والسياسي.
إذا كان الخطاب المدني لغة يتم تداولها بين عنصرين، فإنها تضم رموزا يسهل فك شفراتها، وعملية تواصلية تخدم هدفا مدنيا في إطار البعد الوظيفي الذي يفرض توحيد المنطلقات والمواقف، ويشترط ضبط المفاهيم، فهو رسالة ترتكز على الدلالة الرمزية للغة، وتتخذ من فلسفة التواصل وسيلة لبلوغ روح المدنية، وتهدف نشر قيم الأخلاق ومبادئ الإنسانية، إنها من أدوار مختلف المكونات المجتمعية التي تنعت عادة بالقوى الحية .
أما خطاب الساسة فهو لغة تعمل على ربط الحياة السياسية بالواقع، وهو عملية تواصلية بين المؤسسات الحزبية ومختلف مكونات المجتمع، حيث ينحصر مضمون خطابها في أمور الشأن العام، ويضع قضايا الشعب على رأس أولوياته، مما يجعل كل من الحقائق التي يحتويها، والأفكار المتداولة كفيلة برسم معالم المشهد السياسي وتقويمه، ثم إصدار الأحكام بشأنه .
من دون شك، فإن ثنائية العلاقة بين المرسل و المستقبل من اللازم أن تكون علاقة تأثير و تأثر، حتى لا تسقط في هوة تجعل منه خطابا مفرغا من حمولته و دلالاته، فيصبح التواصل في اتجاه واحد، فلا يسمح بتقويم مساره، وتجاوز ثغراته و اختلالاته، ولكي يخدم الخطاب السياسي أدواره الحقيقية، فلابد أن يركز على الأبعاد الرمزية الثقافية، بجعله عبارة عن رموز لغوية تخدم الثقافة المجتمعية، و من تمة حصر غاياته ومراميه  في تنزيل فلسفة الدولة، والمساهمة في صنع خريطة طريق الحياة العامة .
نادرا ما تتوفر الشروط والآليات التي تساعد على الممارسة السليمة للسياسة، إذ تتطلب استحضار الكثير من الوعي السياسي والفكري، قصد تجاوز مشاكلها البنيوية المتمثلة في عزوف العنصر البشري الذي يعد القوة  الضاربة في العمق، وقطب الرحى، و مركز الاهتمام، فمن المفروض أن تصبح للمواطن حرية الاختيار، وبناء قناعاته انطلاقا من الرصيد الثقافي الذاتي الذي ترسخ لديه من خلال إيمانه بضرورة الانخراط في دواليب الشأن السياسي، ولن يتأتى الأمر إلا  بتوفير سبل استرجاع الثقة الضائعة، أما الأمر الذي يجب أن يطبع الجو العام، فهو حضور ديمقراطية حقيقية، واستقرار سياسي لا غنى عنه لإنجاح مهمة التعاطي مع قضايا الشأن العام كأسمى الأولويات .
لقد بات العبء أكبر على النخب السياسية التي يفترض فيها أن تكون في المستوى الذي يؤهلها لسد الفراغ الذي ظل، لفترات، يهدد استمرارية توجهاتها و يضع مصداقية مؤسساتها الحزبية على المحك، الأمر الذي ينعكس على الممارسة السياسية فتكاد تفقد شرعيتها وقيمتها بسبب سقوطها في تناقض، في أغلب الأحيان، مع خطابها .
إن الحديث عن المشهد السياسي الراهن يجرنا إلى الحديث عن أزمة خطاب، كونه لا يحقق مغزاه الأساسي، بسبب فقدانه للتقويم الذاتي، وتكريسه لأزمة الثقة، نتيجة تناقضاته مع الممارسة التي تعد، بحق، المحك الفعلي و الحقيقي لتبيان مدى صدقه ونجاعته، بل إن جمود الممارسة وقصورها لهو أكبر دليل على تخاذل المشهد السياسي وخروجه عن مساره الحقيقي الذي يفرض على المؤسسات الحزبية تغيير استراتيجيتها، في كل آن، و جعلها ترتكز على تفاعل عاملي الخطاب والممارسة .